أكثر من 100 من أعضاء البرلمان البريطاني يطالبون حكومتهم باحترام قرار الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
#سواليف
حثت مجموعة من النواب واللوردات من مختلف الأحزاب فى المملكة المتحدة الحكومة البريطانية على بذل كل ما فى وسعها لدعم المحكمة الجنائية الدولية بعد أن وصف رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك قرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس بأنه “غير مفيد على الإطلاق”.
وفى رسالة إلى وزير الخارجية اللورد ديفيد كاميرون، قال 105 نواب ولوردات من 11 حزبًا إن الحكومة يجب أن تتخذ موقفًا واضحًا ضد أي محاولات لترهيب محكمة دولية مستقلة ومحايدة، مضيفين أن المحكمة والمدعى العام وجميع الأطراف يجب أن يتمتعوا بالحرية فى السعى لتحقيق العدالة دون خوف أو محاباة.
وكان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إنه سيتقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية.
مقالات ذات صلة انقطاع المياه عن بعض مناطق اربد في هذا الموعد 2024/05/23وقال النائبان العماليان ريتشارد بورجون وعمران حسين، اللذان نظما الرسالة، إن “هناك أدلة متزايدة على أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات واضحة وواضحة للقانون الدولي في غزة، ونحن نعتقد بقوة أنه يجب محاسبة المسئولين عنها”.
وقالت صحيفة التليجراف البريطانية أن طلبات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، هي أكبر مخاوف نتنياهو وأوضحت أنه منذ أن وصلت شائعات إلى إسرائيل في منتصف الشهر الماضي بأن المحكمة في لاهاي كانت بصدد رفع دعوى ضد نتنياهو، قيل إنه أصبح خائفا وقلقا بشكل غير طبيعي، مما سمح للأمر بالسيطرة على تفكيره.
وسلطت الضوء على قول أنشيل فيفر، كاتب سيرة نتنياهو، في أوائل الشهر الجاري، إن هذه القضية كانت مصدر قلق كبير بالنسبة لنتنياهو وأكثر إلحاحا من أى شيئ آخر.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
القضاء يستعرض أهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة العليا
صنعاء ـ يمانيون
استعرض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، تقرير حول مستوى إنجاز المحكمة العليا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.
وتضمن التقرير عرضا موجزا لأهم الإصلاحات التي قامت بها المحكمة في الجوانب القضائية والتنظيمية والإدارية خلال الثلاثة الأشهر الماضية بهدف إنجاز أعمالها وتطوير أدائها وآليات عملها بما يكفل سرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامها.
ونوه المجلس بالجهود التي تبذلها المحكمة العليا في سبيل سرعة الفصل في القضايا وتطوير وتجويد أعمالها، وإصدار عدد من التعاميم القضائية لتنظيم العمل وضبط سير الإجراءات في المحاكم المختلفة.
وواصل مجلس القضاء مناقشة مشروع دليل إجراءات القسمة، وأحاله إلى الأمانة العامة للمجلس لصياغته بصورة نهائية بعد استيعاب جميع الملاحظات المقدمة عليه من بعض أعضاء المجلس، وتقديمه للمجلس في اجتماع قادم لإقراره.
كما ناقش مشروع تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وكلف وزير العدل وحقوق الإنسان ورئيس هيئة التفتيش، بإعداد مصفوفة تستوعب الملاحظات والآراء والمقترحات المقدمة بشأن هذه التعديلات والرفع للمجلس بذلك في اجتماع قادم.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة القضائية وفقا للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وكان المجلس قد ناقش عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة، كما اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال