بإجمالي تريليون و716 مليار جنيه.. «العامة للبترول» تكشف لـ«خطة النواب» تفاصيل موازنتها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالي 2024 /2025.
وقال سامح كمال إدريس، ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، أن إجمالي مشروع الموازنة العامة للهيئة في العام المالي الجديد 2024 /2025 بلغ نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024 /2023.
وأوضح ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، أن جملة الإيرادات بمشروع الموازنة للهيئة للعام المالي الجديد قدرت بنحو 1 تريليون و598 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و327 مليار جنيه العام الجارى.
وأشار إلى أن جملة الاستخدامات الرأسمالية بلغت نحو 163 مليارا و158 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد مقابل 170 مليارا و684 مليون جنيه العام الجاري.
وأعلن ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، سداد 1.2 مليار جنيه للشركاء للقدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات.
وقال المهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أنه رغم كل التحديات والظروف الاستثنائية تبذل الهيئة جهودا كبيرة من حيث معدلات الإنتاج وهناك قدرة لتوفير الاحتياج المناسب للبلاد، مشيرا إلى القدرة على توفير المنتجات المطلوبة.
من جانبه قال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الهيئة المصرية العامة للبترول أمل الدولة المصرية، مضيفًا: الفترة الأخيرة هناك عدد من التحديات، نتمني أن نتخطاها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير البترول مجلس النواب خطة النواب موازنة الدولة الهيئة المصرية العامة للبترول خطة الموازنة الهیئة المصریة العامة للبترول العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجرى مخدرات لـ 40 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف