56.4 مليار دولار أرباح الشركات المُدرجة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي صادر اليوم عن “كامكو إنفست”، عن وصول صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية إلى 56.4 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مع ارتفاع أرباح قطاعات البنوك والأغذية والعقارات.
وأظهر التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الإماراتية بلغت 13.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، منها 7.
وأوضح التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في السعودية وصل إلى 36.2 مليار دولار، فيما وصلت أرباح الشركات المدرجة في قطر لنحو 3.6 مليار دولار، والكويت إلى 2.4 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن صافي الأرباح في الشركات العقارية المدرجة في أسواق الخليج، حققت نموا على أساس سنوي بنسبة 3.6%، إلى 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث شهدت الشركات في أبوظبي والكويت نموا بنسبة 50.5% و23.4% على التوالي.
وذكر التقرير أن البنوك المدرجة في سوق أبوظبي سجلت أكبر أرباح خلال الربع الأول بنحو 2.3 مليار دولار في الربع الأول، بدعم ارتفاع أرباح كافة البنوك المدرجة، تبعه قطاع الطاقة بأرباح 2.1 مليار دولار، وقطاع الأغذية والمشروبات بإجمالي 1.3 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفع بنسبة 9.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، بدعم تحسن أرباح كافة القطاعات وخصوصا في قطاعات البنوك، والعقارات، والاتصالات، والتأمين. وساهمت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والاتصالات في دبي بالنصيب الأكبر من الأرباح خلال هذا الربع بنسبة 82% من إجمالي الأرباح المعلنة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أرباح الشرکات المدرجة فی الربع الأول من العام خلال الربع الأول المدرجة فی سوق ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال: 5.2 مليار جنيه صافي أرباح القابضة للسياحة خلال 2023/2024
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات الوزارة، بحضور أعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ، ومجلس إدارة الشركة برئاسة ماجد المنشاوي.
اعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي 2023/2024، حيث بلغ صافي الربح المحقق وفق القوائم المالية المجمعة نحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2022/2023.
وأكد المهندس محمد شيمي، في بداية الاجتماع، على أهمية القطاع السياحي والفندقي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز العوائد المالية من العملات الأجنبية، فضلاً عن دوره المهم في الترويج للوجهات السياحية المصرية وزيادة تدفقات السياحة العالمية إلى البلاد.
وأشار إلى اهتمام الوزارة بتعزيز أداء الشركات التابعة لها في هذا المجال، وتحديث الأصول السياحية والفندقية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لرفع كفاءة العمل وتنمية الموارد.
وأضاف الوزير أن تنمية وتحديث الأصول الفندقية ليس فقط مهمة لتحسين الجوانب الاقتصادية، بل يشكل خطوة ضرورية نحو توفير تجارب سياحية مميزة تُسهم في تحقيق أهداف مصر في تنمية القطاع السياحي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.
كما تطرق المهندس محمد شيمي إلى الجهود الجارية لإعادة إحياء فروع شركات التجارة الداخلية وعلاماته العريقة المنتشرة في مختلف المحافظات، وتوفير بيئة تجارية مناسبة ومتطورة من خلال تحسين سلاسل الإمداد وتيسير الإجراءات التجارية وتطوير نظم العمل والإدارة وأساليب العرض والبيع والتوسع في التسويق الإلكتروني.
واستعرض الاجتماع، مستجدات خطط العمل، والمشروعات السياحية والفندقية الحالية والجديدة، من خلال تقرير مجلس إدارة الشركة الذي قدمه عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي، وشمل عدد من المشروعات الفندقية منها الأعمال النهائية لفندق نفرتاري أبو سمبل في أسوان، وموقف مشروع إحياء فندق الكونتيننتال وتطوير فندق النيل ريتز كارلتون بوسط القاهرة، ومشروع فندق جديد بالأقصر بالشراكة مع القطاع الخاص، ومشروع فندق جديد برأس البر وملحق لفندق اللسان، وتجارب الواقع الافتراضي لشركة الصوت والضوء بعدد من المناطق السياحية والأثرية، إلى جانب تطوير عدد من فروع التجارة الداخلية مثل معرض بونتريمولي وفرع عمر أفندي بروكسي.