افتتح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مقر وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة.

مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ومحرم وشركاه لترويج السياسات الداعمة للاستثمار مزايا الاستثمار في الصناديق العقارية ورؤية النشاط

شهد الافتتاح حضور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وتامر طه، رئيس وحدة مشاركة القطاع الخاص بوزارة التعاون الدولي، والدكتورة هبة مدحت، مدير مركز مصر لريادة الأعمار والابتكار، والدكتورة داليا الهواري واللواء ياسر عباس، نائبي الرئيس التنفيذي للهيئة، وكافة ممثلي الجهات الحكومية بالوحدة وأعضاء المجلس الاستشاري، وعدد كبير من ممثلي الشركات الناشئة والجهات الداعمة لها من صناديق استثمار وحاضنات ومسرعات أعمال.

وقال حسام هيبة إن إطلاق الوحدة يأتي تنفيذًا لواحد من أهم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل الوحدة الدائمة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة على أن تشمل ممثلي كافة الجهات المعنية بريادة الأعمال.

وأضاف هيبة، أن الوحدة ستختص بالتواصل مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي تواجههم ومقترحاتهم وأفكارهم لوضع حلول مناسبة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، بينما ستعرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالوحدة كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، كما تتضمن جميع المعلومات عن بيئة الشركات الناشئة في مصر، وجاري إضافة جميع المعلومات عن الجهات التمويلية المهتمة بالقطاع من حاضنات ومسرعات أعمال وصناديق استثمارية.

وأعلن حسام هيبة عن تشكيل مجلس استشاري تطوعي، مُمثل بالكامل من القطاع الخاص ورواد الأعمال، يعمل على معاونة الوحدة في اقتراح السياسات والقوانين واللوائح الداعمة لنمو وازدهار الشركات الناشئة في مصر ، وهو الهدف الرئيسي من إنشاء الوحدة، مشيرًا إلى أن الوحدة ستقوم بإنشاء مقرات أخرى لها بمحافظات مصر لضمان التواصل مع رواد الأعمال في كافة أنحاء الجمهورية.

واستعرض حسام هيبة عدد من الملفات التي تضطلع بها وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومن أهمها وضع تعريف واضح ومحدد للشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال، لتسهيل حصولها على الحوافز المُخصصة بالشركات الناشئة الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لعام 2020، كما تقوم الوحدة بحصر وتحليل الإجراءات والحوافز المقدمة للشركات الناشئة ورواد الأعمال وذلك لاقتراح مجموعة جديدة من الحوافز خلال المرحلة القادمة، وتفعيل آليات تقليل زمن التخارج للشركات الناشئة بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية لعمليه التصفية 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى إعداد مُقترح لإنشاء مأمورية ضرائب خاصة بالشركات الناشئة.

وقال حسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة، إن مقر الوحدة سيضم مكتب مختص بإجراءات التأسيس الإلكتروني للشركات الناشئة، ومكتب للرد على الاستفسارات الخاصة برواد الأعمال، ومكتب لتلقي المقترحات والشكاوى والتحديات من ممثلي الشركات الناشئة

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ريادة الأعمال مقر وحدة ريادة الأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة المنصة الإلكترونية الأعمال والشرکات الناشئة العامة للاستثمار الشرکات الناشئة الرئیس التنفیذی للشرکات الناشئة ریادة الأعمال حسام هیبة

إقرأ أيضاً:

إطلاق النسخة الثامنة من برنامج "التوجيه" لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 

 

 

 

مسقط- الرؤية

أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برنامج التوجيه "إلهام ونجاح" بنسخته الثامنة، والذي يهدف إلى تمكين رواد الأعمال من التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي لمؤسساتهم، وقيادتها باحترافية، ومساعدتهم على اقتناص الفرص وتحقيق أقصى نجاح ممكن، وتطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال الإدارية والاستراتيجية والقيادية، من خلال 6 حلقات تدريبية، إضافة إلى تطوير القدرات التشغيلية لدى رواد الأعمال، وبث الوعي الاستراتيجي لريادة الأعمال في المجتمع، وترويج ثقافة ريادة الأعمال، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي لريادة الأعمال في سلطنة عُمان.

ويعد البرنامج أحد أهم البرامج السنوية التي تقدمها الهيئة، والذي سيجمع في النسخة الثامنة 50 موجّهًا بـ50 رائد عمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، لبناء علاقات مهنية، وتبادل المعرفة، وتطوير المهارات.

ويستهدف البرنامج فئتين من رواد الأعمال وهي: أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ويشترط للتقدم للبرنامج كمؤسسة صغيرة ومتوسطة أن تكون المؤسسة قائمة لمدة سنة على الأقل، الأولوية تُعطى لحاملي بطاقة ريادة، ومتفرغا لإدارة المؤسسة، وأن يتعهد بالالتزام لإتمام مسار برنامج التوجيه لمدة 6 أشهر مع حفل التخرج، أما الشركات الناشئة فيشترط أن تكون الشركة قائمة في مجال التقنية والابتكار، ولديها منتج أو خدمة في صورتها الأساسية مرحلة ما بعد النموذج الأولي، وأن يكون مقر المؤسسة الرئيسي أو النشاط التجاري داخل حدود سلطنة عُمان.

كما يستهدف فئة الموجهين التي يبحث البرنامج فيها عن أصحاب الخبرة من رجال الأعمال لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وينبغي أن يكون الموجه على معرفة بمجال ريادة الأعمال وإدارتها، والتحديات التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في سلطنة عُمان، وأن يمتلك مهارات تواصل عالية باللغتين العربية والانجليزية، مع قدرته على متابعة أداء صاحب المؤسسة الذي يوجهه ومقابلته ما لا يقل عن 5 مرات طول فترة البرنامج باحتراف وأمانة لمدة 6 أشهر.

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل وهي كالآتي: مرحلة الترويج والتسجيل لتشجيع الراغبين في التقدم للبرنامج، ومرحلة الفرز والقبول وهي مرحلة تحديد المقبولين المستحقين للمشاركة، ومرحلة متابعة أداء المشاركين وتهدف إلى متابعة أداء المقبولين في البرنامج والتنسيق معهم لزيارتهم ميدانيا.

وأعلنت الهيئة بدء التسجيل للنسخة الثامنة للبرنامج، حيث يمكن للراغبين في التسجيل التقدم إلكترونيا عبر رابط نشرته الهيئة عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • «ريادة الأعمال في النشر والصناعات الإبداعية» وسمات رائد الأعمال الناجح
  • محافظ أسيوط: انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للشباب عن ريادة الأعمال والشمول المالي
  • رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة للتصويت على الإجراءات الجنائية
  • هيبة: تسهيل الإجراءات وتطوير البنية التشريعية واللوجستية لتحسين مناخ الاستثمار
  • حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
  • الهيئة العامة للاستثمار تبحث ربط مجتمع الأعمال المصري بقادة الابتكار في الصين
  • رئيس جامعة المنيا يفتتح فعاليات الأسبوع المهني للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال
  • إطلاق النسخة الثامنة من برنامج "التوجيه" لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية