وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها لدفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية، ودفع النشاط الاقتصادي إلى الأمام، من خلال انتهاج مسار تصحيحي يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم في رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي «الاستثنائي»، الذي يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
أضاف الوزير، أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، إذ تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
أوضح الوزير، أننا «نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027».
وأشار إلى أنه لأول مرة يجرى وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه لايتجاوز 88.2% في العام المالي الجديد، مقارنة بنسبة 96% فى العام المالي 2022/ 2023، ونتوقع أن يصل 90% بنهاية يونيو 2024، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما جرى وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
تنويع مصادر التمويلقال الوزير، إن الحكومة تمضي في تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة، لمواجهة التقلبات الحادة في الأسواق الدولية التي بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة، في ظل الظروف الشائكة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، موضحًا أن ما نقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالي زيادة التدفقات الاستثمارية، وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية التضخم النشاط الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المالية: منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل استخدام الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام، وحريصون على تعزيز الموارد المحلية لدفع التنمية الحضرية، لافتًا إلى أن «المالية» و«التمويل» لابد أن يكونا حاضرين بقوة عند تخطيط المستهدفات الدولية لضمان القدرة على تحقيقها.
أشار الوزير، فى جلسة نقاشية حول خطة العمل العالمية لتمويل الإسكان والبنية التحتية بالمنتدى الحضري العالمي، إلى ضرورة تبني منهجية تشاركية ترتكز على الحوار والشراكة مع كل الأطراف بما فيها القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أنه من المهم أن ندعو رواد القطاع الخاص لمثل هذه الجلسات النقاشية؛ لنتبادل معًا الأفكار المبتكرة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أوضح الوزير، أننا لدينا فى مصر نماذج متميزة للشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات فى البنية التحتية والطاقة النظيفة والإسكان، مشيرًا إلى أن الحكومة وفرت الأراضي بأسعار تنافسية والبنية التحتية المتطورة، ونجح رواد الأعمال فى بناء مدن حضارية متكاملة تخاطب كل الشرائح المجتمعية.