حيثيات الحكم بتغريم شيرين عبد الوهاب في قضية سب المنتج محمد الشاعر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أودعت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات تأييد تغرييم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه فى اتهامها بسب وقذف المنتج محمد الشاعر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبدالوهاب، في القضية رقم (3368 لسنه 2024 جنح مستأنف 6 أكتوبر المقيدة برقم 2070 لسنة 2023 جنح ثان زايد) والمدعى فيها بالحق المدنى المنتج محمد الشاعر، بعد تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة رئيس الدائرة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً، حيث انه من المستقر عليه بقضاء النقض أن الحكم الاستئنافى إن أحال فى بيان الواقعة إلى الحكم الابتدائى فأنه يكون قد استوفى البيانات التي تتطلبها المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على شيرين عبد الوهاب، لما كان ذلك وكانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه فمن ثم تأخذ المحكمة به فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار، إلا أن المحكمة تشير إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمة أنها في يوم ٢٠١٣/٤/٢٨ بدائرة قسم ثان زايد قذفت المجنى عليه بأن جهرت ورددت أقوالا مسندة له امورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابة قانونا واحتقارة عند أهل وطنه وكان ذلك علنيا بمحفل عام.
وطلبت عقاب شيرين عبد الوهاب بالمواد ١/٣٠٣٠٣٠٢٠١٣/٤١٧١ من قانون العقوبات و حيث أنه وبجلسة 9-3-2024 قضت محكمة أول درجة حضوريا بتوكيل بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنية وألزمتها المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وحيث أن ذلك القضاء لم يصادف قبولاً لدى المتهمة ولدى المدعى بالحق المدنى فطعنت عليه الأولى بطريق الاستئناف بموجب تقرير اودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٠١٤/٣/١٨.
ومن الثاني بموجب تقرير أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣ ، وبجلسة ۲۰۲٤/٥/٧ حضر المجنى عليه ومعه محام وطلب تأييد الحكم المستأنف وحضر وكيل المتهمين وطلب البراءة تاسيسا على انتفاء اركان الجريمة وانتفاء القصد الجنائي ولعدم وجود شهود شاهدوا اي تلفيات فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، و حيث انه عن شكل الاستئناف فانه قد أقيم في الميعاد المحدد قانوناً عن حكم قابل لذلك واستوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبوله شكلا عملاً بنص المادتين ١/٤٠٢ ١/٤٠٦ من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث أنه عن موضوع استئناف الشق الجنائي .. فالمقرر قانونا أنه إذا إعتنق الحكم الإستئنافي أسباب الحكم المستأنف فلا ضرورة لبيان تلك الأسباب بل يكفى الإحالة إليها على الأسباب التي تقوم مقام إيرادها وتدل علي أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها، والعبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا إذا قيده القانون في ذلك.
وأكمل المحكمة في حيثيات تأييد تغريم شيرين عبدالوهاب لما كان ما تقدم وكان الحكم المستأنف فى محله للأسباب السائغة التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وحيل إليها ولم تأت المتهمة بجديد يؤثر في سلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم يضحى طعنها على غير أساس متعينا القضاء برفضه ويكون الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وتقضى المحكمة بتأييده عملاً بالمادة ٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
و ذلك لما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن قضاء المحكمة الإستئنافية ليس من شأنه أن ينشيء للمدعى بالحقوق المدنية حقاً في الطعن بطريق النقض متى إمتنع عليه إبتداء حق الطعن بطريق الإستئناف فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن، و هديا بما تقدم وتأسيساً عليه فإن إستئناف المدعى بالحق المدنى للحكم المطعون فيه ينصب على الدعوى المدنية فقط دون سواها، وكان الثابت أن الحكم المطعون عليه قد قضى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ولم يفصل فى موضوع الدعوى المدنية ولا هو مانع من السير فيها إذا إتصلت بالمحكمة المختصة إتصالاً صحيحاً ، فإنه لا يجوز للمدعى بالحق المدنى إستئنافه.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمه حضوريا بتوكيل بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف، وعدم جواز استئناف الدعوى المدنية والمصاريف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفنانة شيرين عبد الوهاب محمد الشاعر المنتج محمد الشاعر سب وقذف الجيزة شيرين عبد الوهاب شیرین عبد الوهاب الدعوى المدنیة الحکم المستأنف حیثیات الحکم من قانون
إقرأ أيضاً:
تسلمت حيثيات الحكم.. إسكان النواب تكشف موعد بدء مناقشة قانون الإيجار القديم
كتب- عمرو صالح:
كشف الدكتور محمد عطيه الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد بدء مناقشات قانون الإيجار القديم وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكم ملزم على المجلس بخروج تشريع ينهي الأزمة
وقال "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة ستبدأ مناقشاتها للقانون بعد أسبوعين من الآن، مشيرًا إلى أنها تسلمت حيثيات حكم الدستورية العليا من قبل المحكمة خلال الأيام الماضية
وأضاف الفيومي قائلا: "أجرينا مشاورات كثيرة مع ممثلي الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بأزمة الإيجار القديم ورصدنا مطالب كلا الطرفين".
وقضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
الدكتور محمد عطيه الفيومي لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون الإيجار القديم المحكمة الدستوريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة رئيس "إسكان النواب": دراسة شاملة لمشروع قانون الإيجار القديم أخبار عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار أخبار ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات أخبار