رفض طعن المتهمين بـ "ولاية السودان" وتأييد الإعدام والمؤبد والمشدد عليهم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 7 متهمين وتاييد الاحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد في القضية المعروفة إعلاميا باسم "ولاية السودان".
وحددت محكمة النقض دائرة الخميس (ج) نقض جنائي لنظر الطعن الذي حمل الرقم 16750 لسنة 93 ق، وذلك في القضية التي حملت الرقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها 9 متهمين من بينهم 7 حضوريا (تقدموا بالطعن) و2 غيابيا (هاربين) لم يطعنا على الحكم.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (الدائرة الثالثة إرهاب)، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قضت في 26 يونيو 2023 بإعدام 4 متهمين، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 متهمين، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على متهم واحد.
وتضمن الحكم المطعون عليه إدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها "داعش ولاية السودان"، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
ووجهت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة تهم، منها، قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش”، وهدفهم من ذلك تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، فضلًا عن الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض الوحدة الوطنية أمن الدولة العليا الاحكام الصادرة الدائرة الثالثة إرهاب السجن المشدد 10 سنوات الإعدام والمؤبد اعدام 4 متهمين ولاية السودان
إقرأ أيضاً:
محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
قضت، اليوم، محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية - دائرة أمن الدولة - بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلاميا بـ (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهما والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعـدد ستة وأربعـين متهما، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهـما ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجـرائـم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمـد سيـف الشـامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكـابهم جرائم من شـأنها المسـاس بأمـن الدولـة ونظامها العـام وســلامها المجتمعي، بتكويـن وإدارة والانضـمام إلى عصـابة إجـرامية أطلقـوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشـروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصــات التواصـل الاجتـماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيـازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعـر وإشـاعة الرهبة في نفـوس الضحايا بقصد سلب أمـوالهم بفـرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيـذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل