9 حالات لا تستطيع فيها الحصول على ترخيص سلاح
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، عدة فئات لا يجوز لها الحصول على الترخيص بحمل أو حيازة الأسلحة.
فجاء في المادة الأولى منه أنه يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حيازة أو احراز الأسلحة النارية.
وأشار القانون في المادة 7 إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:
١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.
٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.
٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.
٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.
٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.
وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسلحة قانون العقوبات حمل السلاح لأسلحة والذخائر ترخيص سلاح
إقرأ أيضاً:
تقرير أمني: الولايات المتحدة لن تتوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المجلس الاستشاري للأمن الدولي الذي تم إعداده لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لن تتمكن من التوصل إلى اتفاقيات جديدة لنزع السلاح في المستقبل القريب.
وتشير الوثيقة إلى أنه "في هذه المرحلة التاريخية، فإن الولايات المتحدة في حالة انتظار: فالبيئة الاستراتيجية تحد من قدرات المؤسسات، وحتى إصلاحاتها المهمة لن تؤدي إلى تقدم في الحد من الأسلحة والحد من المخاطر النووية".
ووفقا للتقرير، فإن العقبة الرئيسية أمام نزع السلاح لا تتمثل في عدم كفاية الآليات المؤسسية للمفاوضات، بل في الافتقار إلى الالتزام من جانب الدول المالكة للأسلحة النووية، بما في ذلك روسيا والصين، بالحد من التهديدات.
ويشير تقرير المجلس الاستشاري إلى أن "محاولة تغيير نظام نزع السلاح المتعدد الأطراف القائم دون فهم واضح لما تريد الولايات المتحدة تحقيقه سيكون خطأ". موضحة أن "أي تغييرات ستتطلب موافقة موسكو وبكين، وهو أمر غير مرجح بسبب مواقفهما التي يقولون إنها تعارض الشفافية والقيود النووية".
وعلى الرغم من ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تركز على التدابير الرامية إلى الحد من المخاطر النووية والسيطرة على الأسلحة.
ووفقا لخبراء المجلس الاستشاري للأمن الدولي، فإن النجاح في هذه المجالات سيعزز الاستقرار العالمي، ويقلل من خطر استخدام الأسلحة النووية ويمكن أن يهيئ الظروف لإحراز تقدم طويل الأجل في نزع السلاح.
ويوضح التقرير أيضا أن النتائج المقدمة هنا تعكس موقف المجلس كهيئة استشارية مستقلة ولا تمثل وجهات النظر الرسمية لوزارة الخارجية أو الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية