البوابة نيوز:
2025-02-11@21:25:06 GMT
وزير المالية: الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على التضخم ودفع النشاط الاقتصادى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.
وأضاف الوزير، أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر، واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه لايتجاوز ٨٨,٢٪ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع أن يصل ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
وتابع الوزير، أن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية المالية العامة التضخم الموازنة العامة للدولة وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
عن الوزير الشيعي الخامس ووزارة المالية.. هذا ما اعلنه متري
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، اليوم الاثنين، أنّ "السياق الذي ولدت فيها الحكومة هو سياق جديد ولكن ليست حكومة انتقالية بمعنى انقلاب كامل بالمؤسسات السياسية والدستورية".تابع: "في الحكومة قدر من الجدّة ولكن ليست انتقالية بمعنى أنّها انقلاب في المؤسسات في لبنان وليس تأسيسية في المعنى الذي يفترض صفحة جديدة وتعديل في الدستور ولكن الأهمّ ان تكون حكومة تستحق ثقة المواطن"، مشيرًا إلى ان "توقعات الناس مرتفعة ولكن اعتقد أنّه يمكن اكتساب ثقة المواطن عندما يكون هناك صدق في التعامل مع الناس والبدء بطريق الاصلاح ولدّي ثقة أنّ الناس تعرف ما اذا كان الشخص جادّ وصادق".
وأعتبر متري ان "لا حكومة دون تضامن وزاري والوزير لا يتكلّم باسم الجهة السياسية التي يمثّلها وشاركت في حكومات سابقة لم يتمكّن فيها بعض الوزراء من ابداء رأيهم دون استشارة جهاتهم".
اما عن الوزير الشيعي الخامس، فاعتبر أن "الوزير فادي مكّي لديه الكفاءة اللازمة وهذا المعيار الأوّل واتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على تسميته ولم يعارض الرئيس بري ذلك ومكي ليس حزبيًا او تابع لأي جهة حزبية".
وفيما يخص لقاء جعجع مع وزراء الخارجية والطاقة والصناعة والمهجرين، اكد ان "هؤلاء الوزراء ليسوا حزبيين والمعيار الحقيقي هو بالممارسة".
وفي الحديث عن وزير المالية ياسين جابر، اوضح متري أن"جابر هو اليوم وزير التسهيل وليس التعطيل وهو مدرك انّ دور وزارة المالية اليوم مساعدة بقية الوزارات وليس ممارسة الانتقاد بحقّها وهناك اتفاق بين الجميع انّه هناك مجموعة من الاصلاحات المالية التي لا مفرّ منها".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين