تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية والمحلية ودفع النشاط الاقتصادى من خلال انتهاج مسار تصحيحى يرتكز على سياسات اقتصادية متكاملة ومتوازنة وأكثر تحوطًا لتجاوز الأزمات المتتالية؛ على نحو يسهم فى رفع قدراتنا على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادى العالمى والإقليمي «الاستثنائى» الذى يفرض أعباء ضخمة على «المالية العامة» نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع الفاتورة الاستيرادية.


وأضاف الوزير، أن استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر الاقتصادية المحتملة فى ظل حالة عدم اليقين التى تشهدها الساحة العالمية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية حيث تتحمل فارق سعر الفائدة فى إتاحة ١٢٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأوضح الوزير، أننا نعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة لتحسين إدارة الدين العام فى مصر،  واستهداف سرعة خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من ٨٠٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه ٢٠٢٧، مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ ١٥,١ تريليون جنيه لايتجاوز ٨٨,٢٪؜ فى العام المالى الجديد مقارنة بنسبة ٩٦٪ فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ونتوقع أن يصل ٩٠٪؜ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة، بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، كما تم وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع مراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مراجعة كل الضمانات المطلوبة والتفاوض على شروطها، والعمل على خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
وتابع الوزير، أن الحكومة تمضى فى تنويع مصادر التمويل بالعمل على توفير أدوات مالية مبتكرة وميسرة لمواجهة التقلبات الحادة فى الأسواق الدولية التى بات الوصول إليها أكثر صعوبة وكلفة فى ظل الظروف الشائكة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، موضحًا أن مانقوم بتنفيذه من إصلاحات هيكلية واقتصادية لتهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار يعزز من قدرتنا على جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والأجانب، وبالتالى زيادة التدفقات الاستثمارية وتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المالية المالية العامة التضخم الموازنة العامة للدولة وزير المالية محمد معيط

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: مصر تسير في المسار السليم وسنتجاوز كل تبعات الأزمة الاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف العام القادم ستستعيد هيئة البترول زيادة الإنتاجية بشكل كبير، خاصة في التعاون مع الشركاء الأجانب.

 

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، من العاصمة الإدارية، إن العجز الكلي للموازنة 2.1 مليار دولار، مؤكدا أنه نسبة عجز الموازنة انخفضت عن العام الماضي، ونستهدف أن ننتهي من 85% من عجز الموازنة.

 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن  مصر تسير في المسار السليم وسنتجاوز كل تبعات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أنه نسير في الاصلاح الاقتصادي ونعمل فيه بكل قوة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة للعام المالي الجديد
  • المدعية العامة الإسرائيلية: قرار نتنياهو إقالة وزير الدفاع "قانوني"
  • محافظ الغربية يناقش الموازنة للعام المالي الجديد
  • المالية: منفتحون على الأدوات المبتكرة الهادفة لخفض التكلفة مثل الضمانات والتمويل الأخضر والمستدام
  • المالية النيابية تطالب الحكومة بإرسال موازنة 2025
  • خبير شؤون إسرائيلية: نتنياهو أقال جالانت للسيطرة على جيش الاحتلال
  • رئيس الوزراء: مصر تسير في المسار السليم وسنتجاوز كل تبعات الأزمة الاقتصادية
  • وزير الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات: القدرات البشرية والخبرات التى يضمها القطاع تعد المحرك الأساسى لاستمراره متصدرا النمو بين قطاعات الدولة
  • المالية: نعمل على تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وتحديد اختصاصاته
  • إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية