طالباني:حكومة الإقليم ” لا تمانع” من إرسال الإيرادات غير النفطية إلى بغداد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- صرّح قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، يوم الخميس، بأن حكومة الإقليم ليس لدى حكومة الإقليم أي اعتراض على إرسال الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.وقال طالباني في تصريح للصحفيين اليوم، إن “حكومة إقليم كوردستان ليس لديها مانع في إرسال الإيرادات غير النفطية، وسنتفق مع العراق على آلية مسألة الإيرادات”.
وعن انتخابات برلمان كوردستان، توقع طالباني، أن “تجري حكومة الإقليم الانتخابات البرلمانية هذا العام”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، عن تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية والإقليم لوضع آلية وحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، وتبدأ عملها من اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان من حكومة إقليم كوردستان، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين ورئيس المجلس الاقتصادي، عقد اجتماعا مشتركا بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوت شيخ وزير المالية والاقتصاد، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وأمانج رحيم أمين مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والرصد، مع وفد من الحكومة الفيدرالية يتكون من طيف سامي وزيرة المالية، وبانكين ريكاني وزير إعادة الإعمار والإسكان”.وبين أن “الاجتماع حضره عدد من المدراء العامين في وزارة المالية العراقية والفريق الفني لوزارة مالية اقليم كوردستان هذا العام حيث جرى البت بمطالب حكومة إقليم كوردستان حول إرسال المستحقات التي لم ترسل العام الماضي وتم عرض ومناقشة البيانات والوثائق الرسمية”.ولفت إلى أن “الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات وعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء العراقي”.وتابع البيان: “قرر الاجتماع تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الإقليم، ويبدأ الفريق عمله اعتبارا من اليوم الثلاثاء والاستعداد للاجتماع مطلع الأسبوع المقبل حول واجبات والتزامات الجانبين”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟