لجنة الاشغال أيدت الخطة الامنية وبحثت في موضوع النقل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والنواب ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثلين عن الادارات المعنية.
وقال عطيه بعد الاجتماع :"بحثنا في موضوع النقل والسلامة العامة وموضوع القانون كما عرضنا لموضوع الخطة الامنية، إضافة الى مشاكل النقابات.
وقال الوزير حميه: بالنسبة الى موضوع النقل، أثرنا نقاطا اساسية اولا، هو الشاحنات و"الحمولات الزيادة". فلاحظنا في الفترة الاخيرة انزلاق الشاحنات واقول هنا، هناك قانون صادر عن مجلس النواب وهو قانون السير وندعو الى تفعيل هذا القانون. ونحن سنرفع الى مجلس الوزراء مرسوما بشأن موضوع السير".
أضاف حميه:"كما عرضنا لمسألة مرفأ طرابلس، نحن مصممون على توسعة مرفأ طرابلس . لجنة الاشغال قامت بزيارة لمرفأ طرابلس في شباط 2023 وارسلت توصيات الى الوزارات المعنية، ودورنا هو تفعيل كل المر افق المعنية، اما ما تحويه الشاحنات فيتعلق بالجمارك والاجهزة الامنية.
الموضوع الثالث هو السيارات و"التوك توك"، نحن مع تطبيق القانون. نحن شريك مع وزارة الداخلية بالنسبة للارقام واشير الى ان مسألة النافعة يجب ان تحل لكي ينجز المواطنون معاملاتهم".
اما طليس، فقال :"هناك جزء كبير من المواضيع، التي طرحت من النقابات تم تفهمها. اما بالنسبة الى موضوع التعرفات وان شاء الله قبل آخر الشهر ستعلن التعرفة والسائق العمومي مفروض ان يلتزم بها. وندعو الى تطبيق القانون في مواضيع السير ولجنة الاشغال سترفع توصياتها بخصوص المشاكل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی موضوع
إقرأ أيضاً:
لجنة التحقيق بأحداث سوريا تكشف موعد تقديم تقريرها للرئاسة
أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي عينها الرئيس السوري أحمد الشرع لكشف ملابسات أحداث الساحل، أنها ستستعين بخبراء في الأدلة الجنائية في التحقيقات، وأن تقريرها سيصدر خلال ثلاثين يوما.
وأوضح الناطق باسم اللجنة، ياسر فرحان، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن اللجنة باشرت اجتماعها بلقاء مع الشرع، وتؤكد على استقلاليتها وحيادها، وستقدم تقريرها للرئاسة والقضاء خلال 30 يوما.
وأكد فرحان أنه: "سيتم فحص مقاطع الفيديو وستزور اللجنة المواقع على الأرض".
وأشار فرحان إلى أنه "يجري العمل على جمع الأدلة وتحديد الشهود والمواقع التي ينبغي زيارتها"، كما بين أن "اللجنة ستقدم إحاطة في كل أسبوع تقريبا للإعلام".
كما أكد أنه "سيتم الإعلان عما قريب عن كيفية التواصل مع اللجنة، مع التزامها بألا يفلت أي من الجناة من العقاب".
وشدد الناطق على أنه "لا أحد فوق القانون. سنقدم كل النتائج للرئيس والقضاة".
وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية القبض على 4 أشخاص، بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني ودموي في إحدى قرى منطقة الساحل.
وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لينالوا جزاءهم.
وقتل المئات في أحداث عنف شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، فيما يمثل أحدث تحدي يواجه السلطات الجديدة.
وقال الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وأضاف لـ"رويترز": "سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة