لجنة الاشغال أيدت الخطة الامنية وبحثت في موضوع النقل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية وحضور وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه والنواب ورئيس اتحادات النقل البري بسام طليس وممثلين عن الادارات المعنية.
وقال عطيه بعد الاجتماع :"بحثنا في موضوع النقل والسلامة العامة وموضوع القانون كما عرضنا لموضوع الخطة الامنية، إضافة الى مشاكل النقابات.
وقال الوزير حميه: بالنسبة الى موضوع النقل، أثرنا نقاطا اساسية اولا، هو الشاحنات و"الحمولات الزيادة". فلاحظنا في الفترة الاخيرة انزلاق الشاحنات واقول هنا، هناك قانون صادر عن مجلس النواب وهو قانون السير وندعو الى تفعيل هذا القانون. ونحن سنرفع الى مجلس الوزراء مرسوما بشأن موضوع السير".
أضاف حميه:"كما عرضنا لمسألة مرفأ طرابلس، نحن مصممون على توسعة مرفأ طرابلس . لجنة الاشغال قامت بزيارة لمرفأ طرابلس في شباط 2023 وارسلت توصيات الى الوزارات المعنية، ودورنا هو تفعيل كل المر افق المعنية، اما ما تحويه الشاحنات فيتعلق بالجمارك والاجهزة الامنية.
الموضوع الثالث هو السيارات و"التوك توك"، نحن مع تطبيق القانون. نحن شريك مع وزارة الداخلية بالنسبة للارقام واشير الى ان مسألة النافعة يجب ان تحل لكي ينجز المواطنون معاملاتهم".
اما طليس، فقال :"هناك جزء كبير من المواضيع، التي طرحت من النقابات تم تفهمها. اما بالنسبة الى موضوع التعرفات وان شاء الله قبل آخر الشهر ستعلن التعرفة والسائق العمومي مفروض ان يلتزم بها. وندعو الى تطبيق القانون في مواضيع السير ولجنة الاشغال سترفع توصياتها بخصوص المشاكل".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی موضوع
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”