حاكم الشارقة يطلع على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم الخميس، على الخطط والبرامج التطويرية لوزارة التربية والتعليم.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في دارة الدكتور سلطان القاسمي، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم.
واستمع سموه إلى أبرز الاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة في مجال تطوير المناهج التعليمية، والارتقاء بمستوى الكوادر التدريسية والإدارية وطلبة المدارس من خلال الاستعانة بالبرامج التدريبية العالمية التي تركز على الجودة التعليمية والقيم التربوية والسلوكيات الحميدة.
كما استمع صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى شرح مفصل عن تعاون الوزارة مع أولياء أمور الطلبة ومتابعتهم في المنزل، لإكمال دور المدرسة وتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية.
أخبار ذات صلة
واطلع سموه على أحدث التقنيات والوسائل التعليمية المختلفة في نقل المعلومة وتزويد المؤسسات التعليمية كافة بالكوادر التعليمية والخبرات ذات الكفاءة، وتجهيز تلك المؤسسات بالمختبرات والتجهيزات التعليمية التي تضمن مواكبة أحدث وسائل التعليم على مستوى العالم.
وتعرف سموه على استراتيجية التعليم العالي وإطار تصنيف مؤسسات التعليم العالي، الذي اعتمد مؤخرا، ويعد أحدث البرامج التصنيفية التي تتبناها الوزارة على مستوى الجامعات والكليات ومؤسسات التعليم في الدولة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز جودة التعليم وقياس رغبة سوق العمل في توظيف خريجي الجامعات وقوة البحث العلمي لديهم وتمكين الأسر من اختيار الجامعة الأنسب والأفضل لأبنائهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الشارقة سلطان القاسمي حاكم الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.