لجنة سداد المُساهمات تناقش المساهمات المتأخرة على المؤسسات الليبية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت لجنة سداد المُساهمات اجتماعها العادي الثالث، لمناقشة سداد مساهمة المؤسسات الليبية المتأخرة بالمنظمات الدولية والإقليمية عن السنوات السابقة، وكذلك أوجه التعاون المشترك بينهما، بحضور رئيس وأعضاء اللجنة، ومشاركة مديري مكاتب التعاون الدولي بوزارات التخطيط والخدمة المدينة والعمل والتأهيل والتعليم العالي والمواصلات والسياحة، ومصلحة الأرصاد الجوية والنقل البحري والمطارات، ومدير مركز ضمان الجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.
وخصص الاجتماع لمناقشة المساهمات المتأخرة على المؤسسات والوزارات لصالح المنظمات الدولية والإقليمية، ومدى استفادة الدولة الليبية من المشاركة في تلك المنظمات ووضع المساهمات.
واتُّفق خلال الاجتماع على ضرورة جدولة الالتزامات القائمة عن السنوات الماضية، وتحديد برامج التعاون المشترك التي تستفيد منها الوزارات والمؤسسات الليبية المختلفة مثل برامج التدريب وورش العمل المشتركة وغيرها.
وأشاد مديرو مكاتب التعاون الدولي، خلال الاجتماع، بجهود حكومة الوحدة الوطنية في تنظيم هذا الملف وسداد مساهمات ليبيا في تلك المنظمات، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في مناقشة سداد المتأخرات عن السنوات السابقة، وكذلك مناقشة أوجه التعاون ونقل الخبرة في عدد من المجالات بين المؤسسات الليبية والمنظمات الدولية.
الوسومالمؤسسات الليبية لجنة سداد المُساهمات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات الليبية ليبيا المؤسسات اللیبیة
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: مصر تحقق إيجابية ملحوظة بشهادة المؤسسات الدولية
أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، أن العالم يشهد حاليا اضطرابات جيوسياسية واسعة النطاق، ألحقت أضرارًا بالغة بالاقتصاد العالمي بأكمله، ولم تستثنِ أي دولة مهما كان حجمها أو مستوى تطورها، لافتة إلى أن مصر تمكنت من تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها الاقتصادي، مدعومة ببيانات إيجابية تؤكد ذلك، التي صدرت عن مؤسسات اقتصادية دولية مرموقة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بالنظر الى الرؤية الفنية الواسعة لملف الدولة المصرية باختراق السوق العالمي بملف الاستثمار، وهو من أهم ملفات التحفيز الاقتصادي، حيث أن ثلاثية التحفيز هي الاستثمار والتجارة والصناعة، ومصر تعمل على الثلاثة بمنتهى الإيجابية، كما أن كل دولة تضع لنفسها مؤشرات لقوة اقتصادها، وقوة اقتصاد أي دولة، دليل على قوتها على أرض الواقع، خاصة الدول الصاعدة مثل مصر في جلب الاستثمارات المباشرة».
وتابعت: «الدولة المصرية آلت على نفسها أن تضع منظومة تشريعية تلعب دورا رئيسيا في اختراق الأسواق العالمية، ومزيدا من جلب الاستثمارات، وهذه الحالة كانت تحتاج من الدولة المصرية إلى نوع من التوافقية من خلال منهج علمي يتجنب حالة الفوضى العالمية، لأن كان لها تأثير سلبي على كل الأسواق، وحاولت الدولة المصرية أن تتلاشى مسألة الظروف الراهنة، وأن تقف على أرض صلبة في جلب الاستثمارات».
وأكمل: «المؤسسات المالية رأيها كان يحاكي ويؤيد توقعات الدولة المصرية، لأن البوصلة الاقتصادية التي وضعتها مصر بمنهجيتها على المدى القصير والبعيد كانت تفعل ناحية بوصلة المؤسسات العالمية».
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي