ضبط 4 طن و600 كيلو أسماك ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.
ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة و ضبط (٤ طن و ٦٠٠ كجم) أسماك مدخنة و مجمدة ودواجن مجمدة و مصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية لحوم فاسدة الطب البيطرى إعدام لحوم فاسدة
إقرأ أيضاً:
إحالة مدير أحد المستشفيات بالشرقية ومسئولين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربعة سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.
وكانت التحقيقات التي باشرتها الأستاذة/ نهى سرحان - وكيل النيابة، تحت إشراف المستشارة/ عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة و الصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.
وقد أظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية - أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن عددٍ من المخالفات الإدارية بالمستشفى والتي تمثلت في عدم تسجيل بيانات الطفل المُتَوَفَّى بدفتر الاستقبال، وعدم تسجيل مُبَرِّد مياه بدفتر العهدة بالمستشفى اكتفاءً بتسجيل عدد ثلاثة مبردات للمياه حال وجود أربعة منها بالمستشفى.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة في حق المتهمين؛ فقد أمرت النيابة الإدارية بإحالتهم جميعاً للمحاكمة التأديبية.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية