ضبط 4 طن و600 كيلو أسماك ودواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي بالشرقية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن و الأسماك.
ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية ( إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم ) بالإشتراك مع الجهات المعنية ( شرطة البيئة والمسطحات المائية - الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن) قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك.
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة و ضبط (٤ طن و ٦٠٠ كجم) أسماك مدخنة و مجمدة ودواجن مجمدة و مصنعات لحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الشرقية لحوم فاسدة الطب البيطرى إعدام لحوم فاسدة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: توفير الحوم على مدار السنة بتخفيضات تصل 30%
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن منافذ الوزارة توفر اللحوم على مدار السنة، بنسبة تخفيضات تصل 30% عن أسعارها في الخارج، لافتًا إلى أن اللحوم في المنافذ متنوعة سواء مُستوردة أو بلدي.
سعر الفرخة في منافذ الزراعة تصل 125 جنيهاوأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الفراخ موجودة في المعارض بسعر 125 جنيها ويصل وزنها إلى كيلو و200 جرام، إضافة إلى البيض، مؤكدًا أن وزارة الزراعة هي المسؤولة بشكل كامل عن إنتاج اللحوم الموجودة في المنافذ، وهناك تعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكات للقيام بالمعارض.
نعمل على زيادة المعروض من اللحوم لضبط الأسعاروتابع: «نعمل على زيادة المعروض لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن المواطنين، مع توفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول السلع للمستهلكين بسهولة، سواء من خلال المنافذ الثابتة أو السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات».