وزير العدل ورئيس "المركزي للتنظيم والإدارة" يتفقدان اختبارات وظيفة معاون خبير
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد المستشار عمر مروان وزير العدل والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة صباح اليوم الخميس، أعمال اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون خبير وذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشاد وزير العدل بما شاهده من تنظيم لأعمال الاختبارات بطريقة إلكترونية لاختيار أفضل العناصر وفقاً لمبدأ الشفافية وقواعد العدالة.
وأضاف المستشار عمر مروان أن تطوير منظومة العمل لا يأت بثماره ما لم يتم بناء وتنمية قدرات العنصر البشري داخل المنظومة مع بذل الكثير من الجهد في اختيار أفضل العناصر البشرية المتقدمة للانضمام للعمل بمصلحة الخبراء، لذا حرصت الوزارة على إسناد مهمة إجراء المسابقة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والذي يمتلك منظومة مسابقات إلكترونية، بما يضمن اختيار أفضل المتقدمين لترشيحهم لشغل الوظائف بمصلحة الخبراء، وهو ما ينعكس على جودة العمل.
وأعرب مروان عن سعادته بامتلاك الحكومة المصرية مركز بهذا المستوي المتقدم لإجراء تقييم القدرات والمسابقات، والذي يعتمد في عمله آلية إلكترونية محكمة لا تسمح بالتدخل البشري، وتحقق قيم العدالة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
يأتي هذا الاختبار تنفيذاً للإعلان المركزي رقم 1 لسنة 2024 لتعيين عدد 243 معاون خبير في التخصصات الحسابية والهندسية والزراعية وذلك بالدرجة الوظيفية الثالثة وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية.
الإعلان عن شغل هذه الوظائف جاء في إطار خطة وزارة العدل لتدعيم مصلحة الخبراء بالأعداد الكافية من الخبراء للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.
وأكد الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، وحرص أن يكون نظام المركز مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري ثم عمل على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء اختبارات المتقدمين لشغل الوظائف.
وبشأن محاور الامتحانات التي تجرى بالمركز، كشف الدكتور صالح الشيخ، أن المتقدم يخضع لامتحانات تتكون من عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان الحاسب الآلي والمعلومات العامة مصلحة الخبراء وزير العدل المركزي للتنظيم والإدارة الخبراء العدالة المسابقات المرکزی للتنظیم والإدارة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: توحيد قواعد وآليات الفحص يحقق العدالة الضريبية ويعزز حركة الاستثمار
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن توحيد قواعد وآليات الفحص الضريبي يساهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز حركة الاستثمار وتقليل النزاعات الضريبية، كما أن تشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في تسعير المعاملات يؤدي إلى تأكيد الشفافية وبناء شراكة حقيقية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب قطعت شوطًا طويلًا في توحيد آليات الفحص الضريبي حيث انتهت المصلحة من إعداد 7 أدلة إرشادية وجار العمل على استكمال باقي الأدلة بهدف ضمان تنفيذ عمليات الفحص بنفس المنهجية والآلية في جميع المناطق والمأموريات والمراكز الضريبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
أكد "عبد الغني"، أن وجود الأدلة الإرشادية سيمثل مرجعية لكل من مأمور الضرائب والمستثمر وذلك لتجنب التقديرات الجزافية لأننا نتمنى أن ينتقل هذا التحول الجذري في الفكر الضريبي إلى القائمين بالتنفيذ لتحقيق الأهداف المرجوة.
أضاف المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أننا نرحب أيضًا بتشكيل لجنة عليا من كبار خبراء الضرائب للفصل في أي خلاف يتعلق بالفحص الضريبي في وحدة تسعير المعاملات بحيث يكون هناك مستويان من الفحص الأول داخل وحدة تسعير المعاملات والثاني أمام اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب في حالة وجود اعتراضات على نتائج الفحص الضريبي.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا ننتظر قواعد تشكيل اللجنة العليا لكبار خبراء الضرائب لضمان الحيادية وتعزيز الشفافية والحد من المنازعات الضريبية بما يساهم في زيادة معدلات النمو وتعزيز حركة الاستثمار.
أشار أشرف عبدالغني، إلى أننا ننتظر أيضًا تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الذي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي القرار رقم 87 لسنة 2024 بتشكيله ليكون محامي الممولين ورمانة الميزان بين جميع أطراف المنظومة الضريبية.