«رايتس ووتش»: الدعم السريع ارتكبت جريمة حرب في معسكر أبوشوك بالفاشر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
“مؤلم مسح الدعم السريع لمنازل النازحين بامتداد معسكر أبو شوك ناحية الغرب بمن فيها عن طريق القصف المدفعي”
التغيير: كمبالا
كشف تحليل جغرافي مكاني جديد، نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أضرار الحرائق في مدينة الفاشر بشمال دارفور منذ شهر أبريل الماضي، وسط قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها.
وقالت المنظمة على حسابها الرسمي بموقع “اكس” أن “مليشيات الدعم السريع متعددة الجنسيات قصفت مدينة الفاشر أمس الأربعاء صباحا وبعد دحرها هاجمت معسكر أبوشوك للنازحين شمال المدينة، وأعادت القصف مرة أخرى بأكثر من ١٥ صاروخا مسحت منازل كاملة في عمل جبان مرتكبة جريمة حرب مكتملة الأركان”.
وأشارت إلى أن الصواريخ سقطت في عدة منازل ولم يتم بعد الحصر الكامل للضحايا من الموتى والجرحى من النساء والأطفال والعزل.
وأضافت: “مؤلم مسح مليشيات الدعم السريع لمنازل النازحين بامتداد معسكر أبو شوك ناحية الغرب بمن فيها عن طريق القصف المدفعي”.
وأوضحت المنظمة إنه منذ نهاية مارس الماضي، تم حرق ما يقرب عن عشرين قرية جزئيًا أو كليًا شمال غرب الفاشر في إقليم دارفور.
وأضافت أن مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت محددة الموقع جغرافيًا، أظهرت جنود قوات الدعم السريع بالقرب من مناطق سكنية مشتعلة، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية من 14 مايو الجاري آثار أضرار الحرائق في عدة مواقع على الجانب الشرقي من مدينة الفاشر، مشيرة إلى أن الحرائق زادت بداية من 10 إلى 12 مايو.
وتستضيف ولاية شمال دارفور حوالي نصف مليون نازح، أكثر من ثلثهم في وحول الفاشر. تم تهجير عشرات الآلاف منهم منذ اندلاع القتال في 15 أبريل من العام الماضي.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مئات الآلاف من المدنيين في السودان عامة ودارفور خاصة معرضون لخطر الهجمات غير القانونية، وأن الخسائر بين المدنيين تتزايد في كل يوم.
وأوضحت المنظمة أن علامات الحرق تكون واضحة بشكل خاص في المناطق ذات المساكن التقليدية بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من المناطق السكنية.
الوسومالدعم السريع الفاشر معسكر ابوشوك هيومن رايتس ووتش
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدعم السريع الفاشر معسكر ابوشوك هيومن رايتس ووتش
إقرأ أيضاً:
من هيومن رايتس ووتش.. رسالة إلى نواف سلام
وجهت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، أكدت فيها ضرورة إعطاء الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمحاسبة والشفافية وسيادة القانون في بلاده.وقال رمزي قيس، باحث لبناني في "هيومن رايتس ووتش" إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من خمس سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس".
ولفت إلى أن "أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب، والفساد، وسوء الإدارة"، مضيفا: "التحديات كبيرة، لكن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر التغيير الذي طال انتظاره، والذي يضمن احترام حقوقهم وحمايتها. على الحكومة المقبلة أن تضع حقوق الإنسان في صلب أجندتها".
ورفعت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
تضمنت التوصيات التزامات ملموسة بالمحاسبة عن جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت، والانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" في رسالتها إن على الحكومة المقبلة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
وشددت على أنه "يجب على الحكومة أن تعمل مع مجلس النواب لإقرار قانون استقلالية القضاء، تماشيا مع المعايير الدولية، وإزالة الحواجز السياسية التي تعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت. على الحكومة ضمان أن تُدار جميع المؤسسات العامة، بما فيها تلك المعنية بالتعليم والصحة العامة والضمان الاجتماعي والكهرباء والبيئة، بسياسات تعزز عمل هذه المؤسسات وشفافيتها والمساءلة". (روسيا اليوم)