انخفضت أسعار أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وذلك بعد ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي عقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر مناقشة أعضاء البنك لإمكانية العودة لرفع أسعار الفائدة.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2354 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2379 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2362 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.

7%.

وانخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي منذ تسجيل مستوى تاريخي بداية هذا الأسبوع عند 2450 دولارا للأونصة، وحتى الآن انخفض الذهب هذا الأسبوع بنسبة 2.3%، ليقلص هذا من مكاسب الذهب التي حققها خلال شهر مايو والتي وصلت حالياً إلى ارتفاع بنسبة 3.2%.

وجاء السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب بشكل كبير منذ تداولات الأمس كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.

توقعات باستمرار التشديد النقدي

كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية، وبشكل عام يظل البنك يتوقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط ولكن قد يستغرق وقت أطول مما كان البنك يتوقعه سابقاً.

وارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في أسبوع عقب محضر اجتماع الفيدرالي ليسجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.3% وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

تعرض الذهب لصدمة بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة، وبالرغم من اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا.

والتراجع في أسعار الذهب حالياً يعد تصحيح سلبي لموجة الارتفاع الأخيرة التي دفعته إلى تسجيل مستوى تاريخي جديد مطلع هذا الأسبوع.

بينما التوقعات على المدى المتوسط والطويل لا تزال تبدو إيجابية بالنسبة للذهب، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على أن تكون حركة سعر الفائدة التالية للبنك الفيدرالي نحو الانخفاض وليس أن تعود إلى الارتفاع.

يشار إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي الذي صدر يوم أمس يخص اجتماع البنك الذي عقد في 30 أبريل و1 مايو، وبالتالي لم يتضمن بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة عن شهر أبريل وأظهرت تراجع التضخم بأقل من التوقعات.

وتفاعلت الأسواق مع نقاش أعضاء البنك المتعلق بإمكانية رفع الفائدة، ولكن القرار النهائي للبنك يظل لصالح ثبات الفائدة وتوقع تراجع التضخم إلى المستهدف، إلا أن الأسواق تتحرك دائما مع المفاجآت قبل أن تعود إلى تطبيع أدائها مع الحقيقة الحالية وهي بقاء الوضع على ما هو عليه لفترة قد تمتد لنهاية العام

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سعر الذهب أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب عالميا أسعار الفائدة اجتماع البنک محضر اجتماع أسعار الذهب

إقرأ أيضاً:

عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024

يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.

معدلات التضخم في مصر

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.

أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري

وصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.

وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.

وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.

عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام

وفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).

ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.

مقالات مشابهة

  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
  • عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
  • هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
  • عاجل - هل يخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟.. توقعات اجتماع السياسة النقدية المقبل
  • عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
  • «جولد بيليون»: الذهب العالمي يفشل في الحفاظ على مكاسبة ويتجه للتراجع
  • جولد بيليون: ارتفاع الدولار يحد من مكاسب الذهب ويدفع الأوقية للتراجع