المالية النيابية:إقرار الموازنة مرتبط بإتفاق الأحزاب وتوزيع الحصص المالية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية علاء الحيدري، الخميس، امتلاك البرلمان صلاحيات ضغط الإنفاق ومناقلة الأموال في جداول موازنة 2024، متوقعاً التصويت على الجداول قبل التاسع من شهر حزيران المقبل.وقال الحيدري في حديث صحفي، إن “البرلمان تسلم جداول الموازنة قبل أيام من الحكومة، وتم توجيه اللجنة للمباشرة بأعمالها وستتم مناقشة الجداول فيها وفي اللجان المختصة وعرضها على البرلمان لغرض المصادقة والتصويت عليها”.
وأضاف الحيدري في تصريح للصحيفة الرسمية، أن “البرلمان يمتلك الصلاحيات بضغط الإنفاق ومناقلة الأموال وهذا مرتبط بالآراء بشأن جداول تخصيصات الخدمات للمحافظات”.وتابع أن “المجلس مدد عطلته التشريعية بانتظار جداول الموازنة، والفترة الزمنية المتبقية من الشهر الذي مدده البرلمان كافية، ونتوقع أن يتم التصويت على الموازنة قبل التاسع من حزيران المقبل”.يشار إلى أن البرلمان تسلم، الثلاثاء الماضي ، جداول موازنة 2024 من مجلس الوزراء الذي صوّت عليها في جلسة استثنائية عقدها يوم الأحد الماضي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قبل عرضها على النواب.. 679.1 مليار جنيه أجور العاملين بالدولة في الموازنة
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، وقرر إحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
تضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
ملامح رئيسية للموازنة الجديدةوتستوفي الموازنة العامة الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، التزاما بالتوجيهات الرئاسية لدعم هذه القطاعات الحيوية، وذلك وفقا لما صرح به وزير المالية باجتماع الحكومة.
وتشمل الموازنة تخصيص 679.1 مليار جنيه لتمويل أجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1٪، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارا من يوليو المقبل.
وتمثلت أبرز ملامح الموازنة الجديدة، وفقا لما تم استعراضه في ان إجمالي الإيرادات المستهدفة يصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.