ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر التجاري وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (6663) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر إبريل من العام 2024م، وذلك استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، لتشمل الزيارات أنشطة: (الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، المحامص) وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط (117) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يفتتح الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاربعاء ٩ إبريل ٢٠٢٥، الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر، الذي تستضيفه القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل ٢٠٢٤، والتي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي.
شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من السيد "ماجنوس برونر"، المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، والسيدة "انجيلا مارتنز" القائم بالاعمال بمفوضية الاتحاد الافريقي لشئون الصحة والشئون الانسانية والتنمية والاجتماعية، والسيد "مايكل شبنديليجر" مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وذلك بمشاركة ممثلى ما يقرب من ٥٠ دولة من أوروبا ومنطقة القرن الافريقي، والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
وأكد الوزير عبد العاطي فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها أن الاجتماع الوزارى "لعملية الخرطوم"، يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية. وأضاف بأن مصر شرفت برئاسة "عملية الخرطوم" مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها الراسخ بمبادئ العملية، مشيراً الي انها سعت من خلال رئاستها الي الدفع بعمل هذه المنصة إلي آفاق أرحب وأكثر طموحاً، إيماناً منها بأن التعامل مع ظاهرة الهجرة بشكل عام، ومكافحة الهجرة غير الشرعية بشكل خاص، يجب أن يستند إلي رؤية ومقاربة شاملة ترتكز علي التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية، وبما يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضاً مبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.
في سياق متصل، سلط الوزير عبد العاطي الضوء على إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام المنصرم، مبرزاً سعي الجانب المصري للبناء على الإنجازات السابقة والتفاعل مع التحديات الجديدة. كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية، والتي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة، مضيفاً بأن مصر أولت اهتماما كبيراً لأهمية الدمج بين الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتصاعدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.
من ناحية أخري، أبرز الوزير عبد العاطي الجهود المصرية المتواصلة في ملف الهجرة، مشيراً إلى أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من ١٠ مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من ١٣٣ دولة، لافتاً أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات أسوة بالمواطنين المصريين، بالرغم من تزايد عدد الوافدين الأجانب الجدد.
وفي ختام كلمته، أوضح السيد وزير الخارجية أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية طوال السنوات الماضية، وتطبق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشدداً في هذا الصدد على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في اطار جماعي.