الكويت : الإنتهاء من مشروع شبكة السكك الحديدية لمجلس التعاون 2030
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت إن مشروع شبكة السكك الحديد تنفيذ لالتزام حكومي كويتي مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع شبكة السكك الحديد لدول المجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر الإنتهاء منها عام 2030.
الكويت والولايات المتحدة توقعان اتفاقيات عسكرية ودفاعية انخفاض صافي الأصول الأجنبية لـ بنك الكويت المركزي 4.3%
وأضافت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالكويت - على موقعها الرسمي اليوم / الخميس / - انه تم تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للقيام بمهام مشروع سكك الحديد حيث من المتوقع ان يحقق المشروع مردودا استراتيجيا واقتصاديا على دولة الكويت منها تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع وتوثيق الروابط الاجتماعية بين دول المجلس.
وأشارت إلى أنه من المتوقع ان يساهم المشروع في تخفيض تكلفة صيانة الطرق واستدامتها نتيجة انخفاض استخدام السيارات لأغراض السفر إضافة إلى الحد من انبعاثات غاز الكربون نتيجة انخفاض عدد الشاحنات المستخدمة لنقل البضائع كما سيساهم القطار الخليجي الموحد في خلق فرص عمل جديدة وإنشاء مناطق حضرية جديدة في المحطات التي يمر خلاله القطار في مسار رحلته من الكويت شمالا إلى مسقط في جنوب الخليج العربي.
ومن جانبه قال المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري الكويتية المهندس خالد العصيمي ان مدة المرحلة الأولى للسكة الحديد بالجزء الخاص بدولة الكويت والممتد من مركز النويصيب الحدودي في جنوب دولة الكويت حتى محطة الركاب الرئيسية في منطقة الشدادية الصناعية خلف مطار الكويت الدولي تبلغ 111 كيلومترا وسرعة القطار 200 كيلو متر في الساعة .
وذكر العصيمي ان مدة تنفيذ الدراسة الاستشارية 12 شهرا يتم بعدها طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع والمحدد لها 30 شهرا وحسب النظام المتبع للمناقصات فان الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الجزء الخاص بدولة الكويت من مشروع القطار الخليجي سيتم الانتهاء منه أواخر 2030.
وهناك مشروع خط سكك حديدية بين مدينتي الكويت والرياض يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تطوير خدمات نقل المسافرين والبضائع عن طريق البر.
وسيكون المشروع عبر قطار فائق السرعة أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي بسرعة تتراوح بين 200 إلى 250 كيلومترا بالساعة قادر على قطع المسافة بمدة لا تتجاوز ساعتين ونصف (150 دقيقة) في حين تصل إلى سبع ساعات (420 دقيقة) بالسيارة.
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في السابع من فبراير الماضي عن بدء دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية بين (الكويت – الرياض) ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة خلال 100 يوم بحيث يربط مشروع القطار مدينتي الكويت والرياض والذي يعد رافدا لمشروع القطار الخليجي الموحد لتعزيز تدفق البضائع بين العاصمتين الخليجيتين واستحداث خدمة لنقل المسافرين.
وتسعى دولة الكويت من خلال مشروع السكك الحديدية الخليجي للعب دور بارز في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتنمية المستدامة كونها نقطة انطلاق حيوية للمشروع بحكم موقعها الاستراتيجي المميز على الخليج العربي وتقاطع الطرق الرئيسية بين دول المنطقة كما تتطلع الكويت إلى تعزيز دورها كمركز رئيسي للتجارة والنقل في المنطقة مما يوفر روافد جديدة للنمو تعزز مكانتها كمحور حيوي لتدفق البضائع والركاب عبر مشروع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن مسار سكة حديد دول المجلس يبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين وإلى قطر عن طريق منفذ سلوى ومن السعودية إلى دولة الإمارات في مدينتي أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار بطول يصل إلى 2217 كيلومترا وفقا لما ذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على موقعها الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت كويتي دول مجلس التعاون الخليجي السکک الحدیدیة دولة الکویت دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري د، بحضور وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون لجوء الأجانب، وإحالة بيان الوزراء للجان المختصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري:
"النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
أ- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).
ب- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:
1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).
رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، قائلًا: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
وأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم
وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، كما وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.
النواب يوافق على اتفاق برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
رئيس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجنة المختصة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.
كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان، متابعا: "ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات".