الكويت : الإنتهاء من مشروع شبكة السكك الحديدية لمجلس التعاون 2030
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت إن مشروع شبكة السكك الحديد تنفيذ لالتزام حكومي كويتي مع دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع شبكة السكك الحديد لدول المجلس التعاون الخليجي والتي من المقرر الإنتهاء منها عام 2030.
3%
وأضافت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بالكويت - على موقعها الرسمي اليوم / الخميس / - انه تم تكليف الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة للقيام بمهام مشروع سكك الحديد حيث من المتوقع ان يحقق المشروع مردودا استراتيجيا واقتصاديا على دولة الكويت منها تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع وتوثيق الروابط الاجتماعية بين دول المجلس.
وأشارت إلى أنه من المتوقع ان يساهم المشروع في تخفيض تكلفة صيانة الطرق واستدامتها نتيجة انخفاض استخدام السيارات لأغراض السفر إضافة إلى الحد من انبعاثات غاز الكربون نتيجة انخفاض عدد الشاحنات المستخدمة لنقل البضائع كما سيساهم القطار الخليجي الموحد في خلق فرص عمل جديدة وإنشاء مناطق حضرية جديدة في المحطات التي يمر خلاله القطار في مسار رحلته من الكويت شمالا إلى مسقط في جنوب الخليج العربي.
ومن جانبه قال المدير العام لهيئة الطرق والنقل البري الكويتية المهندس خالد العصيمي ان مدة المرحلة الأولى للسكة الحديد بالجزء الخاص بدولة الكويت والممتد من مركز النويصيب الحدودي في جنوب دولة الكويت حتى محطة الركاب الرئيسية في منطقة الشدادية الصناعية خلف مطار الكويت الدولي تبلغ 111 كيلومترا وسرعة القطار 200 كيلو متر في الساعة .
وذكر العصيمي ان مدة تنفيذ الدراسة الاستشارية 12 شهرا يتم بعدها طرح المناقصة الخاصة بتنفيذ المشروع والمحدد لها 30 شهرا وحسب النظام المتبع للمناقصات فان الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الجزء الخاص بدولة الكويت من مشروع القطار الخليجي سيتم الانتهاء منه أواخر 2030.
وهناك مشروع خط سكك حديدية بين مدينتي الكويت والرياض يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تطوير خدمات نقل المسافرين والبضائع عن طريق البر.
وسيكون المشروع عبر قطار فائق السرعة أو ما يسمى بالقطار المغناطيسي بسرعة تتراوح بين 200 إلى 250 كيلومترا بالساعة قادر على قطع المسافة بمدة لا تتجاوز ساعتين ونصف (150 دقيقة) في حين تصل إلى سبع ساعات (420 دقيقة) بالسيارة.
وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في السابع من فبراير الماضي عن بدء دراسة جدوى مشروع ربط السكك الحديدية بين (الكويت – الرياض) ومن المتوقع أن تنتهي الدراسة خلال 100 يوم بحيث يربط مشروع القطار مدينتي الكويت والرياض والذي يعد رافدا لمشروع القطار الخليجي الموحد لتعزيز تدفق البضائع بين العاصمتين الخليجيتين واستحداث خدمة لنقل المسافرين.
وتسعى دولة الكويت من خلال مشروع السكك الحديدية الخليجي للعب دور بارز في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس والتنمية المستدامة كونها نقطة انطلاق حيوية للمشروع بحكم موقعها الاستراتيجي المميز على الخليج العربي وتقاطع الطرق الرئيسية بين دول المنطقة كما تتطلع الكويت إلى تعزيز دورها كمركز رئيسي للتجارة والنقل في المنطقة مما يوفر روافد جديدة للنمو تعزز مكانتها كمحور حيوي لتدفق البضائع والركاب عبر مشروع شبكة السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي.
يذكر أن مسار سكة حديد دول المجلس يبدأ من الكويت مرورا بالدمام إلى مملكة البحرين وإلى قطر عن طريق منفذ سلوى ومن السعودية إلى دولة الإمارات في مدينتي أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار بطول يصل إلى 2217 كيلومترا وفقا لما ذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على موقعها الرسمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت كويتي دول مجلس التعاون الخليجي السکک الحدیدیة دولة الکویت دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
يصل في 30 دقيقة.. الإعلان عن قطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي
الشارقة - «الخليج»
بمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة الذي يربط بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، وذلك في حفل رسمي نظّمته شركة قطارات الاتحاد، في محطة الفاية.
ودون سمو ولي عهد دبي عبر حسابه في «x»: «بمباركة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. شهدت إلى جانب أخي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الإعلان عن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي الذي سيتيح التنقّل بين الإمارتين في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تبلغ 350 كم في الساعة... خطوة استراتيجية ومشروع رائد سيُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وسيسهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنحو 145 مليار درهم في العقود الخمسة المقبلة، كما شهدنا الكشف عن الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات، بسرعته التي ستبلغ 200 كم / الساعة بمحطات أولية في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة... شكراً لفريق شركة قطارات الاتحاد بقيادة أخي ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على مشاريعهم النوعية في مجال النقل الذكي والمستدام والمبتكر... بهذه المشاريع نعزز التواصل، ونختصر الوقت، ونقرب المسافات، ونصنع المستقبل، ونرتقي بجودة حياة المواطن والمقيم والزائر»
ويُعد مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي خطوة نوعية تسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رائدة في مجال النقل الذكي من خلال تطوير منظومة النقل المستدام والارتقاء ببنيتها التحتية، بالاعتماد على أحدث الحلول التقنية المبتكرة بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتحقيقاً لأهداف (المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050).
ويوفر القطار فائق السرعة إمكانية التنقّل السريع بين أبوظبي ودبي، من خلال تقليل مدة التنقّل اليومي، الأمر الذي سيسهم في الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار، بالإضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الإمارتَيْن، واستثمار البنية التحتية في دعم جهود تنمية الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات اللوجستية والسياحة، وغيرها من المجالات الحيوية التي تسهم في دعم التقدم الاقتصادي لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الغد.
وأكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن هذا المشروع الطموح يُجسد رؤية القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على الارتقاء بالبنية التحتية الوطنية وتعزيز منظومة خدمات التنقل وفقاً لأرقى المعايير، بما يسهم في تحفيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية المستدامة، ترسيخاً لمكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في الابتكار والتطور في شتى المجالات على المستوى العالمي.
وأشار سموّه إلى أن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي يفتح آفاقاً جديدة في مسيرة التنمية الشاملة من خلال تعزيز منظومة النقل والبنية التحتية الوطنية من أجل بناء مستقبل مستدام لأجيال الحاضر والمستقبل، والارتقاء بجودة الحياة اليومية بما يلبي طموحات المرحلة القادمة التي تتطلب الانتقال إلى السرعة القصوى في دعم جهود تحقيق أهداف وأولويات الرؤية الاقتصادية الوطنية التي تستشرف المستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار.
من جانبه، أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن هذا المشروع الطموح يترجم حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الربط بين مختلف مناطق الدولة باستخدام أحدث وسائل النقل وأكثرها تطوراً وفق أرقى المعايير العالمية، مشيراً سموّه إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل، حيث سيسهم في مواصلة تعزيز وترسيخ مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كوجهة رائدة في تبني الحلول المبتكرة في كافة القطاعات الحيوية.
وشدد سموّه على أن مشروع القطار فائق السرعة يكتسب أهمية وطنية كبرى تتمثل في دعم البنية التحتية والمساهمة في تطوير باقي القطاعات الحيوية الأخرى، لا سيما أن هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية يضعنا في طليعة الدول الرائدة في مجال الابتكار في منظومة تنقّل الأفراد باستخدام شبكة السكك الحديدية، لوضع تصور جديد لمفهوم التنقّل اليومي بين دبي وأبوظبي بهدف تحسين نمط حياة المواطنين والمقيمين والسياح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً من خلال منظومة نقل حديثة تواكب أرقى التطورات في البنية التحتية العصرية.
30 دقيقة زمن الرحلة
ستتولى شركة قطارات الاتحاد مهمة تطوير وتشغيل هذا المشروع الرائد، استكمالاً للإنجازات التي حققتها الشركة في تطوير قطاع السكك الحديدية في الدولة، وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية، وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والموثوقية، حيث سيتيح القطار للأفراد، سواء من سكان الدولة أو الزوار، سهولة التنقّل بين أبوظبي ودبي في مدة زمنية لا تتجاوز 30 دقيقة وبسرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتراً في الساعة، مروراً بأبرز الوجهات الاستراتيجية والمعالم السياحية.
وسيكون للمشروع تأثير إيجابي على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحية على مستوى الدولة، وسيسهم في ترسيخ مكانتها على خارطة الدول المتقدمة على صعيد النقل المستدام والمعاصر بخطوط السكك الحديدية، بفضل ما يتميز به من مواصفات السرعة والكفاءة والأمان في التنقل، وهو يدعم حركة قطاع السياحة الوطنية ويرفع من مستوى النمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسهم القطار فائق السرعة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 145 مليار درهم في غضون العقود الخمسة المقبلة.
ميثاق تعاون
شهدت مراسم الإعلان عن المشروع توقيع سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، على ميثاق تعاون لتعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، وذلك في إطار التعاون الوثيق بين المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
مناقصات عقود القطار فائق السرعة
على صعيد أعمال تطوير مشروع القطار فائق السرعة، تم طرح المناقصات الخاصة بعقود المشروع، وتم اعتماد التصاميم الخاصة بالشبكة، ما يعكس التقدم الملحوظ في تطوير المشروع ويضمن سيره بسلاسة، إذ تأتي هذه الإنجازات الأساسية، تمهيداً لتطوير المراحل التالية من المشروع، وصولاً لاكتماله بصورة نهائية في السنوات القادمة.
قطار الركاب
على هامش الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي، اطّلع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على عرض تفصيلي حول الأسطول الأول لقطار الركاب في دولة الإمارات.
كما قام سموهما بتفقّد القطار، واطلعا عن قرب على التصميم المبتكر للقطار والذي ستبلغ سرعته 200 كم/ الساعة، والمزايا التي سيوفرها عند إطلاقه المرتقب.
ويعد الكشف عن أسطول قطار الركاب، بالتزامن مع الإعلان عن مشروع القطار فائق السرعة، إنجازاً مهماً ضمن جهود تطوير خدمات النقل بالسكك الحديدية، وسيوفر قطار الركاب وسيلة نقل آمنة وموثوقة وفعالة للركاب تنسجم مع ملامح الوحدة الوطنية لتتكامل في المستقبل مع مشروع القطار فائق السرعة. وسيخدم أسطول قطار الركاب الطرق الحضرية والإقليمية ليربط بين المدن والمجتمعات الرئيسية في مختلف أنحاء الدولة.
الكشف عن أول أربع محطات
تخلل الحفل الكشف عن أول 4 محطات لقطار الركاب في الدولة، وذلك في إطار جهود تطوير شبكة سكك حديدية متكاملة للركاب. وتقع محطات الركاب، والتي تمتاز بمواقعها الاستراتيجية، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، وهو ما سيسهل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية. وسيتم ربط هذه المحطات متعددة الوسائط مع خطوط المترو والحافلات لتوفير شبكة نقل مترابطة ومتكاملة. وتمتاز هذه المحطات بكونها مزودة بمرافق حديثة تضم صالات بدرجة الأعمال، وبوجود محال تجارية، ومرافق مناسبة للعائلات، فضلاً عن تصاميمها الهندسية المستوحاة من التراث الإماراتي، ما يعكس التزام دولة الإمارات بالابتكار والتميز مع مراعاة معايير الاستدامة، والحرص على تطوير المجتمعات.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح