«مؤامرة دولية» على ليبيا.. ومصر تحذر من التدخلات الأجنبية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مؤامرة دولية على ليبيا ومصر تحذر من التدخلات الأجنبية، أنقرة تتعهد بخروج المرتزقة وتخفيض قواتها تتزامن الخلافات المتصاعدة بين مجلسي النواب، والأعلى للدولة في ليبيا، من ناحية، والبعثة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «مؤامرة دولية» على ليبيا.
أنقرة تتعهد بخروج المرتزقة وتخفيض قواتها..
تتزامن الخلافات المتصاعدة بين مجلسي النواب، والأعلى للدولة في ليبيا، من ناحية، والبعثة الأممية، برئاسة عبد الله باتيلي، من ناحية أخرى، مع تطور شديد الأهمية، يتمثل في اتفاق مصر وتركيا على خروج القوات التركية والمرتزقة من ليبيا بحلول نهاية العام الجاري، بعدما تعهدت أنقرة بعدم إقامة أي قواعد عسكرية لها في طرابلس، والشروع في تخفيض أعداد القوات التركية في ليبيا.
يأتي هذا رغم تأجيل الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، في السابع والعشرين من يوليو الجاري، إلى وقت لاحق، بسبب مشاركته في القمة الروسية- الأفريقية، بمدينة سان بطرسبورج، غير أن تأجيل الزيارة لم يؤثر على جهود المصالحة بين البلدين، خاصة بعد رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفراء، تمهيدًا لعودة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة، وجملة الملفات محل المباحثات الجارية، حاليًا، بما فيها الأزمة الليبية.
وشددت مصر على «احترام إرادة الليبيين وعدم التدخلات الخارجية في شئونهم، خاصة فيما يتعلق بالإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك»، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد «دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي- الليبي، مبرزًا أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف».
وردًا على موافقة مجلس النواب الليبي على خريطة الطريق والإعلان عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا» وقالت (عبر بيان): «نواصل اللقاءات مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل الاتفاق على خارطة طريق لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد، على أساس دستوري وقانوني، بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عمومًا وتمثيل الشعب الليبي بأكمله».
لكن مصر أكدت «أهمية الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة الليبيين، وفقًا لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت، وعلى جميع الأطراف الدولية الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديًا لتعقيد الموقف».
وتحاول بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تجاوز المؤسسات الوطنية المحلية، بحجة «تعطيل إجراء الانتخابات» فيما تؤيد سفارات غربية (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا) موقف البعثة الأممية، التي تتجاهل دور المؤسسات الليبية المنتخبة في البلاد، خاصة مجلس النواب. وتزعم البعثة الأممية أنها علمت بـ«موافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة» فيما نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب المزاعم التي أوردها بيان بعثة الأمم المتحدة، وأكد أن «مجلس النواب لم يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة»، معبرًا عن دهشته من عملية «خلط الأوراق» التي تتم حاليًا.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «مؤامرة دولية» على ليبيا.. ومصر تحذر من التدخلات الأجنبية وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب على لیبیا فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص