آخر تحديث: 23 ماي 2024 - 1:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (23 آيار 2024)، مخاطر عجز الموازنة لعام 2024 والبالغ اكثر من 64 تريليون دينار. وقال المرسومي في حديث صحفي، إن “عجز الموازنة بلغ 64.025 تريليون دينار حيث بلغ الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 1.

571 تريليون دينار”.وأضاف، أن “الزيادة في أسعار بيع النفط الخام المصدر تبلغ 16.607 ترليون دينار”، مبينا أن “الحوالات المخصومة من الاحتياطي القانوني للمصارف الحكومية تساوي 5 تريليون دينار”.وأوضح، أن “القروض من المصارف الحكومية بلغت 3 تريليون دينار”، مشيرا إلى أن “خصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي العراقي بلغت 20.041 تريليون دينار”.وأشار إلى، أن “السندات الوطنية تساوي 5 ترليون دينار، ومجموع الاقتراض الداخلي وصل الى 33.041 تريليون دينار والقروض الخارجية بلغت 12.806 ترليون”. ولفت المرسومي الى أنه “تم تأشير العديد من الملاحظات بشأن عجز الموازنة من بينها انخفاض الرصيد المدور لوزارة المالية من 23 تريليون دينار في موازنة 2023 الى 1.571 تريليون دينار في موازنة 2024”.وبين المرسومي أنه “تم ملاحظة الاعتماد بشكل كبير على الاقتراض الداخلي والخارجي في تمويل عجز الموازنة وهو ما يفاقم حجم الدين الداخلي خاصة الذي يبلغ حاليا 79 تريليون دينار، فضلا عن تأثيره السلبي على الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي والمصارف العراقية الأخرى”.واوضح، أن “هناك مصادر ثلاثة في تمويل عجز الموازنة وهي التمويل بالعجز و الاقتراض الداخلي والخارجي والرصيد المدور من الحسابات الحكومية”، منبها الى أن “استخدام الزيادة المتوقعة في الإيرادات النفطية ومقدارها 16.607 تريليون دينار في تمويل عجز الموازنة شيء جديد لان المفروض ان تضاف هذه الزيادة المتوقعة الى الإيرادات النفطية وفي هذا الحالة ستكون الموازنة قد بنيت على افتراض تصدير 3.5 مليون برميل يوميا وبسعر 83 دولارا للبرميل بدلًا من 70 دولار وهو سعر غير تحفظي ومليء بالمخاطر لسببين الأول أن صادرات العراق النفطية اقل من 3.5 مليون برميل يوميا بسبب قيود أوبك + والثاني ان السعر المرتفع للنفط الذي تبنته الموازنة غير واقعي ومتفائل جدا وهو ما قد يعرض الموازنة لاختلالات أخرى نتيجة لعدم تحقق هذين الافتراضين”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: تریلیون دینار عجز الموازنة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: يكشف خيار آمن لتجاوز الأزمة الاقتصادية

شمسان بوست / خاص

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي حذرنا مرارا وتكرارا من ان اسعار الصرف سوف تستمر في إلارتفاع ولن تتوقف وسوف تبلغ ارقاما قياسية يصعب السيطرة عليها او ارجاعها الى مستوياتها الطبيعية لأسباب عديدة منها ان الاقتصاد عاد الى الوراء عشرون عاما في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية تخلق وظائف وإنتاج اضافي تساهم في النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وفي ظل شحة الإيرادات وزيادة النفقات العامة .

واردف الخبير الاقتصادي الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار  أن المسئولية الكاملة في انهيار  الوضع الاقتصادي يقع على عاتق الحكومة كونها هي من تضع السياسات الاقتصادية للبلد ومنها السياسة المالية وعليها إيجاد الحلول والمعالجات الاقتصادية للبحث عن موارد وايرادات إضافية لرفد خزينة الدولة والبنك المركزي وخاصة بعد توقف تصدير النفط ,  فالمعالجات الاقتصادية يجب ان تكون منظومة متكاملة من الإصلاحات تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية المختلفة .

وأشار الدكتور علي المسبحي إلى أن اسعار الصرف ارتفعت بشكل كبير منذ بداية يناير 2024 م حيث كان سعر صرف الريال السعودي في يناير حوالي 400 ريال ارتفع حتى نهاية أكتوبر الى 535 ريال قابل للزيادة بشكل تدريجي مع عدم وجود حلول واصلاحات اقتصادية عاجلة ,  كما أن انهيار العملة تسبب بفقدان الكثير من المودعين والمواطنين القيمة الحقيقية والشرائية لاموالهم نتيجة التضخم وتكبدو خسائر مالية كبيرة بسبب كنزهم للعملة المحلية سوء في المنازل او البنوك كون فوائد المودعين في البنوك التجارية تبلغ 15 % اما الاسلامية فاقل وهي منخفضة بنسبة كبيرة عن التضخم وبالتالي أموال المودعين تقل مع مرور الوقت من خلال حصولهم على فوائد سالبة ( الفائدة الحقيقية = الفائدة الاسمية —  التضخم ) .

واضاف الخبير الاقتصادي أنه مع استمرار فقدان العملة المحلية قيمتها وقوتها الشرائية وثقة الجمهور بها وحتى لا يخسرون أموالهم دائما ما يبحثون عن ملاذات آمنه للحفاظ على أموالهم وعادة ما يلجى البعض الى اقتناء العملة الصعبة او شراء العقارات , كما أننا ننصح الجمهور بشراء الذهب في الوقت الحالي كونه يعتبر أحد أهم الملاذات الآمنة ,  حيث حقق الذهب مكاسب حقيقية ملموسة منذ بداية العام حيث ارتفع قيمة الذهب بشكل مزدوج ارتفع عالميا في اسعار البورصة وارتفع نتيجة إرتفاع اسعار الصرف , حيث كان سعر الجرام الذهب عيار 21 في يناير 2024م حوالي 235 ريال سعودي مايعادل 94000 ريال ارتفع مع نهاية أكتوبر الى 317 ريال سعودي مايعادل 170000ريال , ومن المتوقع أن يستمر الذهب في إلارتفاع في الفترة القادمة ويحقق مكاسب نتيجة انخفاض سعر الدولار عالميا بسبب زيادة الإنفاق والعجز في الخزانة الأمريكية فاحتفاظ الذهب بقيمته افضل من النقود مع مرور الوقت حيث تزداد قيمته عادة مع إرتفاع التضخم مما يحافظ على القوة الشرائية للمدخرات , كما يعتبر الذهب ملاذا امنا خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية وميزته سريع التحول الى سيولة نفدية .

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: يكشف خيار آمن لتجاوز الأزمة الاقتصادية
  • حقيقة وجود تعويم جديد .. خبير اقتصادي يحسم الأمر
  • خبير اقتصادي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يشجع المستثمرين الاجانب
  • نصائح خبير اقتصادي للاستفادة من تخفيضات الجمعة البيضاء 2024 وتجنب العروض الوهمية
  • وسط حربين.. الحكومة الإسرائيلية تصادق على مشروع موازنة 2025
  • خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع نسب التضخم في أوروبا
  • حكومة إسرائيل تتجه لاعتماد "موازنة تقشف" وسط حربي غزة ولبنان
  • إماراتيون: موازنة دبي 2025-2027 تعزز الفرص وتحقق جودة الحياة
  • خبراء: موازنة دبي الضخمة تعكس طموحاً متزايداً للنمو الاقتصادي
  • إدريس الشريف: لا يوجد مبرر اقتصادي لتخفيض قيمة الدينار