ماكرون يزور كاليدونيا الجديدة بعد أعمال شغب ويؤكد على إعادة إرساء النظام
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
سرايا - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تعزيزات الشرطة في كاليدونيا الجديدة ستبقى طالما لزم الأمر، وذلك بعد أن تفقد المناطق الأكثر تضررا من أعمال شغب دامية شهدتها الجزيرة الواقعة تحت الحكم الفرنسي في المحيط الهادي بسبب تعديل محل خلاف للنظام الانتخابي.
وتأتي زيارة ماكرون، التي تم الترتيب لها على عجل، إلى كاليدونيا الجديدة يوم الخميس بعد مقتل ستة أشخاص في أعمال شغب أدت أيضا إلى نهب متاجر وإحراق سيارات وشركات منذ بدايتها قبل أكثر من أسبوع.
وقال ماكرون خلال اجتماع مع القادة السياسيين ورجال الأعمال في العاصمة نوميا "في الساعات والأيام المقبلة، ستحدد عمليات جديدة واسعة النطاق عند الضرورة، وسيتم إعادة إرساء النظام الجمهوري برمته لأنه لا يوجد خيار آخر".
وأضاف ماكرون إن ثلاثة آلاف فرد آخرين من رجال الأمن سيبقون في الجزيرة، التي تشهد حالة طوارئ، حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس إن لزم الأمر.
ويخشى المتظاهرون أن يؤدي تعديل النظام الانتخابي، الذي أقره المشرعون بالفعل في البر الرئيسي الفرنسي على بعد حوالي 16 ألف كيلومتر، إلى إضعاف قدرة أصوات السكان الأصليين المعروفين باسم الكاناك والذين يشكلون 40 بالمئة من سكان الجزيرة البالغ عددهم 270 ألف نسمة، وإلى جعل إجراء أي استفتاء على الاستقلال في المستقبل أكثر صعوبة.
إقرأ أيضاً : وزير الدفاع المصري: جيشنا قادر على مجابهة أي تحديات تفرض علينا .. تفاصيلإقرأ أيضاً : مستوطنون يحرقون محاصيل زراعية لفلسطينيين جنوب الخليلإقرأ أيضاً : بريطانيا تتهم الصين بإرسال "مساعدات فتاكة" إلى روسيا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا؟.. محللون يجيبون
شدد محللون تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" على أهمية المسار السياسي وتطبيق العدالة الانتقالية لمواجهة واحتواء المخاطر التي تهدد السلم الأهلي في سوريا، وقالوا إن الأحداث الأمنية في الساحل السوري لها عدة دوافع.
وتخوض قوات الأمن السورية معارك ضد فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بعد تنفيذ هؤلاء كمائن مسلحة استهدفت قوات الأمن في منطقة الساحل وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.
وقال الكاتب والمحلل السياسي، محمد علوش إن ما جرى في منطقة الساحل كان متوقعا، "لكن المفاجأة الكبرى كانت في تقاطع التحركات التي تهدد استقرار الدولة في سوريا، في منطقة الساحل وفي الجنوب السوري".
ورأى أن ما جرى في منطقة الساحل يمكن قراءته محليا وخارجيا، فقد كانت هناك "محاولة لتشكيل تمرد عسكري على الدولة السورية لإخراجها من هذه المناطق"، وقال إن الخلايا التي تنشط في هذه المناطق لا تريد أن تكون جزءا من الدولة، بالإضافة إلى أن الخلايا وقادة النظام المخلوع الذين تحصنوا في هذه المناطق لا خيار أمامهم سوى التمرد لحماية أنفسهم.
كما أن التحركات الإسرائيلية في الجنوب السوري شكلت -حسب علوش- محفزا لخلايا النظام المخلوع في منطقة الساحل من أجل محاولة تشكيل التمرد المسلح.
إعلانكما أشار إلى أن التحديات التي تواجهها الإدارة السورية تتمثل في ما وصفها بالشروط القاسية التي تفرضها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وفي المشروع الذي قال إنه يتبلور لرفض الاندماج في الدولة الجديدة.
وبحسب الباحث السياسي عبد المنعم زين الدين، فقد كانت الأحداث متوقعة لعدة أسباب، منها عدم المحاسبة، وأن المجموعات والفلول التي تقوم بالقلاقل تحاول استعادة مكاسب فقدتها بعد سقوط النظام السابق.
احتواء المخاطروعن كيفية احتواء المخاطر التي تتعرض لها سوريا، رأى علوش أن هناك 3 مسارات يمكن للإدارة السورية الجديدة أن تعمل عليها، أولها الحزم الأمني في التعاطي مع مشكلة الفلول، باعتبار أنهم يشكلون تهديدا للسلم الأهلي، بالإضافة إلى مسار التسويات، ومسار العدالة الانتقالية.
وقال إن أكبر وسيلة لمواجهة المخاطر التي تهدد الأمن الأهلي في سوريا هي تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري خلال سنوات الصراع وفق القانون وليس وفق الأعمال الانتقامية، كما أوضح علوش.
كما أشار علوش إلى أهمية المسار السياسي، "فكلما كان هناك انخراط من جانب المكونات في عملية تشكيل مستقبل سوريا، كانت هناك قدرة للإدارة الجديدة في مخاطبة هذه المكونات وجعلها جزءا من عملية التحول".
بينما قال زين الدين إن مواجهة المخاطر تكون عبر الإسراع في محاسبة من سماهم المتورطين المجرمين في الأحداث، والتأكيد على أن ما يجري لا علاقة له بالطائفية، وأن المعركة ليس ضد أي طائفة، مشيرا إلى أن من أشعل الطائفية في سوريا هو النظام المخلوع.
وفي قراءته العسكرية للأحداث التي تعرفها سوريا، أوضح الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، أن تلك القلاقل ليست عملا منفردا وستستمر لعدة أسباب، بالنظر إلى أنها تحصل في منطقة جغرافية معينة وفي بيئة معينة، مشيرا إلى أن "القيادة السورية الحالية غير قادرة على فرض سيطرتها على كامل سوريا".
إعلانوتهدف المجموعات التي تقوم بالقلاقل -يضيف العميد حنا- إلى "جر الحكومة إلى عمل عسكري في الأماكن التي تنشط فيها حتى يقوم المجتمع بالانقلاب عليها".
ويذكر أنه بعد إسقاط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية "شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم".
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الرئيس المخلوع. وبدأت هذه المجموعات بإثارة التوترات الأمنية وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.