الغرفة التجارية بالجيزة جارى تحديث بيانات التجار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أصدرت الغرفة التجارية للجيزة ، تقريراً حول أهم الاجراءات التنفيذية التى ستتخذها خلال الفترة القادمة من العام الحالى
أكد المهندس "أسامة الشاهد" رئيس الغرفة التجارية للجيزة على أهمية الدور الاجتماعي للغرف التجارية والذى لا يقل أهمية عن الدور الاقتصادي موضحاً انه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على الشُعب التجارية النوعية ومنتسبيها وتوعيتهم باللوائح والقوانين والأنظمة التي تطبقها الدولة وتوجهاتها
كشف "الشاهد" ان الغرفة التجارية للجيزة بصدد تطبيق حزمة اجراءات تطويرية للبنية التحتية الرقمية للغرفة،ومنها التوقيع والختم الالكترونى وخدمات التحصيل وغيرها وذلك من خلال التعاقد مع احدى الشركات المتخصصه فى ذلك موضحاً انه سيتم تخصيص أماكن للشركة فى المقر الرئيسى للغرفة بميدان الجيزة وبفرعي الغرفة بأكتوبر والبدرشين.
اشار التقرير الى ان غرفة الجيزة التجارية تقوم حالياً بتحديث قاعدة بيانات التجار فى نطاق محافظة الجيزة ، للتواصل معهم وتقديم خدمات الغرفة التى تضمن البرامج التدريبية المتخصصة فى المجالات المهنية والتى تستهدف رفع كفائتهم المهنية.
لفت الشاهد الى ان تجارية الجيزة تعتزم اعادة تعزيز أواصر التعاون مع الغرف العربية والأجنبية لتنشيط التجارة الخارجية فضلا عن الاهتمام بتشبيك الجهود بين الغرفة وأجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق أهداف الغرفة موضحاً ان الفترة القادمة ستشتهد زيارات متبادلة بين رجال الاعمال المصريين والليبين على ان يكون التنسيق بين دوائر الاعمال في البلدين من خلال الغرفة التجارية للجيزة والاتحاد العام للغرف التجارية
أضاف الشاهد أن خطة عمل الغرفة خلال الفترة القادمة تتضمن محاور متنوعة بين المحاور التطويرية والتنموية ، ومنها دعم لمبادرات الدولة كدور مجتمعي ، فضلا عن التركيز على ملف العلاقات الخارجية الاقتصادية ودعم الصادرات المصرية بما يحقق مصلحة تجارية الجيزة ومصرنا الغالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية الجيزة المهندس أسامة الشاهد الاتحاد العام للغرف التجارية محافظة الجيزة رجال الأعمال المصريين الغرف العربية البرامج التدريبية أسامة الشاهد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات أسلحة أوروبا 155% في 4 سنوات
كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقرير صدر الاثنين، عن ارتفاع حاد في واردات الأسلحة إلى أوروبا بنسبة 155% خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2024، مما يعكس تزايد التوترات الأمنية في القارة. كما أشار التقرير إلى أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد الغزو الروسي عام 2022.
هيمنة أمريكيةأظهرت بيانات المعهد أن الولايات المتحدة عززت هيمنتها على سوق الأسلحة العالمية، حيث ارتفعت حصتها من الصادرات العالمية إلى 43% خلال الفترة 2020-2024، مقارنة بـ 35% في الفترة 2015-2019.
أما أوروبا، فقد استحوذت على 28% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية بين 2020 و2024، مقارنة بـ 11% فقط بين 2015 و2019، مما يعكس تسارع وتيرة التسليح في القارة.
يسعى الاتحاد الأوروبي للحفاظ على تنافسية قطاعه الصناعي العسكري، وسط هيمنة أمريكية وصينية متزايدة. وتعاني القارة من تراجع حصتها في التصنيع العالمي، حيث انخفضت من 24% عام 2008 إلى 16% فقط عام 2022، في المقابل ارتفعت حصة الصين من 14% إلى 31% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات البنك الدولي.
أوكرانيا: المستورد الأول للأسلحة عالميًااستحوذت أوكرانيا وحدها على 8.8% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة 2020-2024، وكان نصف هذه الواردات تقريبًا من الولايات المتحدة، على الرغم من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت قد أوقفت المساعدات العسكرية لكييف في وقت سابق.
أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا، مما تسبب في أكبر مواجهة دبلوماسية وعسكرية منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. وقد حذر الكرملين والبيت الأبيض من أن أي خطأ استراتيجي قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.
اعتماد أوروبيأكد تقرير معهد ستوكهولم أن أكثر من 50% من واردات الأسلحة الأوروبية بين 2020 و2024 جاءت من الولايات المتحدة، حيث كانت بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المشترين للأسلحة الأمريكية.
يأتي هذا في وقت تتزايد الشكوك حول مصير التحالف عبر الأطلسي، والذي يُعتبر الركيزة الأساسية للأمن الأوروبي منذ الحرب العالمية الثانية. ومع تراجع الالتزامات الأمريكية، باتت الدول الأوروبية تسعى لزيادة إنفاقها العسكري لتعزيز قدراتها الدفاعية الذاتية.
في ضوء هذه التطورات، أيد زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، خططًا لزيادة الإنفاق الدفاعي، وذلك بعد تراجع ترامب عن السياسات الأمريكية التقليدية التي كانت تدعم حلف الناتو والتعاون العسكري مع الحلفاء الأوروبيين.
هذا الاتجاه الجديد يعكس إدراك أوروبا لحاجة ملحة لتقليل اعتمادها على واشنطن، خاصة مع تصاعد المخاطر الأمنية في القارة، واستمرار الصراع في أوكرانيا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية