الغرفة التجارية بالجيزة جارى تحديث بيانات التجار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أصدرت الغرفة التجارية للجيزة ، تقريراً حول أهم الاجراءات التنفيذية التى ستتخذها خلال الفترة القادمة من العام الحالى
أكد المهندس "أسامة الشاهد" رئيس الغرفة التجارية للجيزة على أهمية الدور الاجتماعي للغرف التجارية والذى لا يقل أهمية عن الدور الاقتصادي موضحاً انه خلال الفترة المقبلة سيتم التركيز على الشُعب التجارية النوعية ومنتسبيها وتوعيتهم باللوائح والقوانين والأنظمة التي تطبقها الدولة وتوجهاتها
كشف "الشاهد" ان الغرفة التجارية للجيزة بصدد تطبيق حزمة اجراءات تطويرية للبنية التحتية الرقمية للغرفة،ومنها التوقيع والختم الالكترونى وخدمات التحصيل وغيرها وذلك من خلال التعاقد مع احدى الشركات المتخصصه فى ذلك موضحاً انه سيتم تخصيص أماكن للشركة فى المقر الرئيسى للغرفة بميدان الجيزة وبفرعي الغرفة بأكتوبر والبدرشين.
اشار التقرير الى ان غرفة الجيزة التجارية تقوم حالياً بتحديث قاعدة بيانات التجار فى نطاق محافظة الجيزة ، للتواصل معهم وتقديم خدمات الغرفة التى تضمن البرامج التدريبية المتخصصة فى المجالات المهنية والتى تستهدف رفع كفائتهم المهنية.
لفت الشاهد الى ان تجارية الجيزة تعتزم اعادة تعزيز أواصر التعاون مع الغرف العربية والأجنبية لتنشيط التجارة الخارجية فضلا عن الاهتمام بتشبيك الجهود بين الغرفة وأجهزة الدولة ومؤسساتها بما يحقق أهداف الغرفة موضحاً ان الفترة القادمة ستشتهد زيارات متبادلة بين رجال الاعمال المصريين والليبين على ان يكون التنسيق بين دوائر الاعمال في البلدين من خلال الغرفة التجارية للجيزة والاتحاد العام للغرف التجارية
أضاف الشاهد أن خطة عمل الغرفة خلال الفترة القادمة تتضمن محاور متنوعة بين المحاور التطويرية والتنموية ، ومنها دعم لمبادرات الدولة كدور مجتمعي ، فضلا عن التركيز على ملف العلاقات الخارجية الاقتصادية ودعم الصادرات المصرية بما يحقق مصلحة تجارية الجيزة ومصرنا الغالية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تجارية الجيزة المهندس أسامة الشاهد الاتحاد العام للغرف التجارية محافظة الجيزة رجال الأعمال المصريين الغرف العربية البرامج التدريبية أسامة الشاهد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعتزم رفع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم خلال 6 سنوات
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي، حيث تعتزم الإمارات رفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله.
وقال سموه عبر منصة إكس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال الست سنوات القادمة.. الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم في 2023 ... إلى 240 مليار درهم في 2031..».
وأضاف سموه: «ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم خلال السنوات الست القادمة بإذن الله».
وتابع سموه: «وستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات..».
وأضاف سموه: «الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد.. وفتح الأسواق.. وجذب الاستثمارات.. وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً بإذن الله».