شرطة دبي تعقد اجتماعا تنسيقيا مع الشركاء لتعزيز التوعية بمخاطر المخدرات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء من الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات في إمارة دبي في نادي الضباط بالقرهود، لتفعيل “سياسة الحد من التعاطي ومعالجة الإدمان”، وذلك بمتابعة من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والتي تهدف لتوحيد الجهود التوعوية في قضايا المخدرات بين كافة الدوائر الحكومية والمؤسسات في امارة دبي.
حضر الاجتماع ممثلين من النيابة العامة، ومحاكم دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وهيئة الصحة، وهيئة تنظيم الاتصالات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وخدمة الأمين، ومركز إيواء للعلاج.
وأكد الاجتماع على أهمية مثل هذه الاجتماعات التنسيقية فيما بينها لما لها من نتائج مثمرة تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تستخدمها تلك الدوائر والمؤسسات والهيئات لتقريب وجهات النظر والعمل كفريق واحد لتحقيق المصلحة العامة، حيث أن الشراكة والتعاون في دبي أصبحا مثالا يحتذى به ليس على الصعيد المحلي أو الإقليمي فحسب بل على الصعيد الدولي أيضاً.
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات في مجال التوعية من مخاطر المخدرات، وكيفية التصدي لها.
واستعرض الاجتماع خطة العمل المشتركة وتحديد أدوار الشركاء وحصر التوعية حول مخاطر المخدرات، والاستعداد لليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من شهر يونيو من كل عام، والذي يعتبر يوماً مهماً للتوعية بمخاطرة السموم المخدرة، ويؤكد أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لمختلف الشركاء من أجل مكافحة هذه الآفة الخطيرة التي تساهم في تدمير المجتمعات والأُسر في مختلف أنحاء العالم.
كما وتطرق الاجتماع إلى عدد من المقارنات المرجعية الدولية الرائدة في مجال التوعية من مخاطر المخدرات وكيفية الاستفادة منها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلي صيدليات خاصة.
و أكدت « سعيد» في طلبها أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين ، و تبنيها لامشروع القومي، مشروع التأمين الصحي الشامل، و الذي يؤمن لكافة المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة ، نجد وزارة الصحة تتجه إلي الاستثمار في منشآت الدولة العامة ، و المنشأة تم تخصيصها لدعم الفقراء و البسطاء .
و أشارت عضو صحة البرلمان إلى أنه بدلا من أن تتجه الوزارة لتوفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية ، و حل أزمة تكليف الصيادلة و الذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر ، نجدها تتجه لتحويل الصيدليات العامة داخل 35 مستشفي حكومي علي مستوي الجمهورية إلي صيدليات خاصة .
و أوضحت أنها ليست لصالح الوزارة ، بل تمنحها لمستثمر لتتحصل علي قيمة 20 بالمائة من مبيعات هذه الصيدلية ؟! ، متسائلة هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة و مدعمة بل مجانية في بعض الأحوال للمريض المصري ؟! أو هذا الربع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن ؟! .
وشددت عضو النواب على ضرورة مناقشة هذا التوجه لما يخلفه من انتقاص من ما يقدم للمريض المصري و يفرغ المستشفيات من أصولها ، و المقابل لا يرتقي لذلك و لما يتنج عنه من تكدث لخريجي الصيادلة و تناقص فرص عملهم ، علي أن يناقش داخل لجنة الصحة بمجلس النواب .