"مكافحة التستر التجاري" ينفذ أكثر من 6600 زيارة تفتيشية خلال أبريل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (6663) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل من العام 2024م، وذلك استناداً إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
واستهدفت الزيارات التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، لتشمل الزيارات أنشطة: (الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، المحامص) وغيرها.
وتم خلال الزيارات التفتيشية ضبط (117) حالة اشتباه بالتستر، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي (إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل).
للتحقق من الامتثال وضبط الجرائم والمخالفات..
(6.663) زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر إبريل. pic.twitter.com/5eNkiuIukw
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكافحة التستر التجاري لمکافحة التستر
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية والمغتربين ترحب برفع العقوبات من قبل المملكة المتحدة عن 12 كياناً سورياً في قطاعات رئيسية
دمشق-سانا
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالإعلان الأخير الصادر عن المملكة المتحدة بشأن تعديل أنظمتها الخاصة بالعقوبات على سوريا، بما في ذلك رفع القيود عن 12 كياناً سورياً.
وقال الخارجية في بيان لها اليوم ” إن هذه الخطوة تعد بمثابة خطوة بنّاءة نحو تطبيع العلاقات الدولية ودعم الاحتياجات العاجلة للشعب السوري في أعقاب حرب مدمرة استمرت 14 عاماً”.
وأضافت” إن رفع العقوبات عن قطاعات رئيسية مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة، إلى جانب إزالة القيود عن وزارة الدفاع السورية ووزارة الداخلية والمؤسسات الإعلامية الوطنية، سيساهم بشكل مباشر في تحسين أوضاع الشعب السوري. وستتيح هذه التدابير لنا الشروع في إصلاحات حيوية في قطاعاتنا العامة وخدماتنا الأمنية بالإضافة إلى جذب الاستثمارات اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية والاقتصاد الوطني السوري.”
وأوضحت أن هذه الخطوة تمثل اعترافا مهما بحق الشعب السوري في العيش بكرامة وأمان وازدهار بعد سنوات من المعاناة تحت نظام الأسد.
وأكدت الخارجية استعدادها للعمل مع جميع الشركاء الدوليين الملتزمين بالسلام والاستقرار وإعادة إعمار سوريا.
وجددت التزامها الكامل بالتجديد الوطني والعدالة وبناء مستقبل شامل الجميع السوريين، وترى في هذا التطور محطة مهمة على طريق الاستقرار الإقليمي والتعاون الدولي.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية