عضو بـ«النواب»: إغلاق إسرائيل معبر رفح انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، تأكيد حماس أن معبر رفح كان وسيبقى معبرا فلسطينيا مصريا، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل كامل المسؤولية عن إغلاقه.
إغلاق إسرائيل معبر رفح انتهاكا صارخا لحقوق الإنسانوقالت موسى، في تصريحات صحفية لها، إن الاحتلال الإسرائيلي المسؤول الأول عن إغلاق معبر رفح وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأوضحت أنّ إغلاق معبر رفح يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان الأساسية ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وخاصة أنه يمثل شريان الحياة الأساسي لأهلنا في قطاع غزة، وهو بوابة العبور الرئيسية للعلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين الشعبين الفلسطيني والمصري.
المجتمع الدولي والضغط على إسرائيل لفتح المعبروشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني والعربي والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وفتح المعابر الحدودية دون قيود، بما في ذلك معبر رفح، لضمان حرية الحركة والتنقل للمواطنين الفلسطينيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية اللازمة للحياة اليومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إغلاق الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال معبر رفح قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز