الولايات المتحدة قلقة من تهديدات إسرائيل بعزل البنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعربت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الخميس، عن قلقها من تهديد إسرائيل بقطع الصلات بين البنوك الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية، وهي خطوة قد تغلق شريانا حيويا يغذي الاقتصاد الفلسطيني.
وأضافت يلين في تصريحات معدة سلفا قبل اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى في إيطاليا، ونقلتها وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة، ولاحتواء العنف في الضفة الغربية، وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وأشار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتمال عدم تجديد إعفاء تنتهي مدته في الأول من يوليو، يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيقل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
وشددت يلين على أنه "من المهم إبقاء العلاقات المصرفية بين إسرائيل والفلسطينيين مفتوحة، للسماح للاقتصادات المتعثرة في الضفة الغربية وغزة بالعمل والمساعدة في حفظ الأمن".
عقوبات أميركية على كيانين إسرائيليين جمعا أموالا لمستوطنين "متطرفين" فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانين إسرائيليين لدورهما في إنشاء حملات لجمع التبرعات نيابة عن، ينون ليفي (ليفي)، وديفيد تشاي تشاسداي (تشسداي)، وهما متطرفان عنيفان تم فرض عقوبات عليهما في 1 فبراير 2024، على خلفية أحداث العنف في الضفة الغربية. وتابعت: "هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تمكن ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويًا من الواردات الإسرائيلية، بما فيها الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، بجانب تسهيل نحو 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها الحياة اليومية للفلسطينيين".
كما أضافت أن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب التي يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، يهدد "الاستقرار الاقتصادي" في الضفة الغربية.
وأشارت رويترز، إلى أن التوترات المالية تصاعدت بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
ويشكل عنف المستوطنين في الضفة الغربية مصدرا للقلق المتزايد بين حلفاء إسرائيل الغربيين. وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ونيوزيلندا عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف، وحثوا إسرائيل على بذل جهود أكبر للتصدي للعنف.
عقوبات بريطانية على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين" و4 أفراد أعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن بريطانيا فرضت، الجمعة، عقوبات على "مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين" وعلى أربعة أفراد قالت إنهم وراء أحداث العنف في الضفة الغربية. وكانت الإدارة الأميركية قد فرضت في أبريل، عقوبات على كيانين إسرائيليين لدورهما في إنشاء حملات لجمع التبرعات نيابة عن ينون ليفي (ليفي)، وديفيد تشاي تشاسداي (تشسداي)، وهما متطرفان عنيفان تم فرض عقوبات عليهما في 1 فبراير 2024، على خلفية أحداث العنف في الضفة الغربية.
وفرضت واشنطن عقوبات على بن صهيون غوبشتاين، مؤسس وقائد جماعة ليهافا المنتمية إلى اليمين والتي تعارض اختلاط اليهود مع غير اليهود "الأغيار".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العنف فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
"العدل الدولية" توافق على مشاركة الاتحاد الإفريقي بقضية التزامات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت محكمة العدل الدولية على طلب الاتحاد الإفريقي للمشاركة في الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه حضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يأتي هذا القرار بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار فتوى حول التزامات إسرائيل كقوة احتلال وعضو في الأمم المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.
في هذا السياق، أكدت المحكمة، عبر بيان رسمي، أن القاضي جوليا سيبوتيندي، القائم بأعمال رئيس المحكمة، قرر بناءً على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، السماح للاتحاد الأفريقي بتقديم بيان مكتوب حول هذا السؤال الهام، وذلك قبل 28 فبراير الجاري.
ويُتوقع أن يقدم الاتحاد الأفريقي رؤيته أو معلوماته التي قد تكون قيمة في تسليط الضوء على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار جاء في أعقاب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في 19 ديسمبر الماضي يطلب من المحكمة إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل في ظل وجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذا القرار يعكس المخاوف المتزايدة بشأن التأثيرات السلبية لقرارات الكنيست الإسرائيلي، التي تهدف إلى عرقلة عمل وكالة الأونروا، خاصة في القدس المحتلة.
يذكر أن المحكمة كانت قد وافقت أيضًا على طلب كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية للمشاركة في الإجراءات الاستشارية، مما يعكس حجم الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وحجم التضامن من مختلف المنظمات الدولية والإقليمية مع الشعب الفلسطيني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية