الحنظل يؤكد على التزام العراق بمكافحة غسل الأموال.. ماذا عن التضخم؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، اليوم الخميس، ان العراق ملتزم بمكافحة غسل الأموال، مشيرا الى دور البنك المركزي العراقي في خفض التضخم الى 3.8 %.
وقال الحنظل خلال كلمة القاها بالقمة العربية – التركية، في اسطنبول، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي على جميع الدول، لبناء شبكة علاقات اقتصادية متينة، وجذب الاستثمارات الأجنبية في تطوير البنى التحتية".
وأضاف، أن "العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا، تمر بعصرها الذهبي، فالتبادل التجاري وصل الى 20 مليار دولار العام الماضي، والتعاون كبير بين الشركات العراقية والتركية في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية داخل العراق"، مبيناً ان "زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الشهر الماضي الى العراق، ستنعكس إيجابا على المنطقة العربية، بدءا من مشروع طريق التنمية".
وبين رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة، أن " مشروع طريق التنمية العراقي، هو أحد المشاريع التي ستحول شكل نقل البضائع بين دول شرق اسيا، وأوروبا، لأنه سيساهم باختصار الزمن على السفينة المغادرة من ميناء الفاو الى أوروبا خمسة عشر يوما بالمقارنة مع خطوط النقل الأخرى، وكذلك تقليل الكلفة من ناحية التأمين واجور النقل، التي ستنعكس بشكل إيجابي على السعر النهائي للبضاعة، بالإضافة الى أن المشروع سيوفر اكثر من 100 الف فرصة عمل مباشرة مع انشاء مصانع كبيرة داخل البلاد".
ولفت الى، أن " طريق التنمية، سيربط دول الصين والهند والامارات وقطر والعراق وتركيا وصولا الى بريطانيا، من خلال خطوط سكك وبرية لنقل البضائع والافراد، وهو المشروع الرائد في المنطقة حاليا، اذ سيساهم بنقل خمسة عشر مليون مسافر سنويا وأكثر من 22 مليون طن من البضائع، وسيكلف سبعة عشرة مليار دولار، مع تحقيق عوائد على العراق تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويا".
ودعا الحنظل المصارف العربية والأجنبية، الى "المساهمة في تمويل الاستثمارات مع استمرار العمل على توفير الضمانات السيادية، بما يساهم في تسريع العمل، وتحقيق التنمية على الجميع"
وبين، إن "البنك المركزي العراقي، عمل مع نظيره التركي، خلال المرحلة السابقة، على اعتماد الليرة التركية واليورو في تمويل التبادل التجاري بين البلدين".
وأكد، أن "القطاع المصرفي الخاص، يسير بخطوات متسارعة في النمو، رغم التحديات الكبيرة التي تحيط به، وان بعض المصارف التي واجهت صعوبات في التعامل بالدولار، تواصل عملها بالعملات الأخرى، في تنفيذ تطلعات زبائنها، بالإضافة الى زيادة أنواع الخدمات المصرفية، مما ينعكس بشكل إيجابي على عمل القطاع في زيادة نسبة الشمول المالي".
وأوضح، ان "السياسة النقدية، الذي يقودها البنك المركزي العراقي، خلال المرحلة الحالية، عملت بنجاح كبير، أسهمت في خفض التضخم من 7.5 بالمائة الى 3.8 بالمائة"، مشيرا الى، أن " احتياطي العراق من العملة الأجنبية، وصل الى اكثر من 111 مليار دولار، والذهب 145.6 طن مما يجعله في المرتبة الخامسة عربيا"
ووجه الحنظل بـ"الشكر الى اتحاد المصارف العربية"، مشيداً على "هذه القمة العربية التركية التي تستمر ليومين، متمنياً بـ"خروج بقرارات عاجلة تساهم في تغيير وجه المنطقة اقتصاديا وتبعث املنا لشعوبنا، التي تعاني من اثار التضخم وارتفاع الأسعار وهجرة المستثمرين الأجانب".
وأتم بالقول: "العراق من البلدان الملتزمة في ملف مكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب، وفقا لما أعلنته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا"ميني فاتف"، وهو مؤشر تعتمد عليه جميع البلدان"، مشيداً بـ"دور البنك المركزي والقضاء العراقي في المحافظة على تصنيف العراق عالميا ضمن الدول الملتزمة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الأرهاب".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.