جولد بيليون: الذهب يتراجع 2.3% في البورصة العالمية بسبب محضر اجتماع الفيدرالي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
انخفضت أسعار أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وذلك بعد ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي عقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر مناقشة أعضاء البنك لإمكانية العودة لرفع أسعار الفائدة.
سجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2354 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2379 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2362 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.
أسعار الذهب انخفضت لليوم الثالث على التوالي منذ تسجيل مستوى تاريخي بداية هذا الأسبوع عند 2450 دولار للأونصة، وحتى الآن انخفض الذهب هذا الأسبوع بنسبة 2.3%، ليقلص هذا من مكاسب الذهب التي حققها خلال شهر مايو والتي وصلت حالياً إلى ارتفاع بنسبة 3.2%.
السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب بشكل كبير منذ تداولات الأمس كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية، وبشكل عام يظل البنك يتوقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط ولكن قد يستغرق وقت أطول مما كان البنك يتوقعه سابقاً.
ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في أسبوع عقب محضر اجتماع الفيدرالي ليسجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.3% وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
تعرض الذهب لصدمة بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة، وبالرغم من اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا.
التراجع في أسعار الذهب حالياً يعد تصحيح سلبي لموجة الارتفاع الأخيرة التي دفعته إلى تسجيل مستوى تاريخي جديد مطلع هذا الأسبوع. بينما التوقعات على المدى المتوسط والطويل لا تزال تبدو إيجابية بالنسبة للذهب، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على أن تكون حركة سعر الفائدة التالية للبنك الفيدرالي نحو الانخفاض وليس أن تعود إلى الارتفاع.
الجدير بالذكر أن محضر اجتماع الفيدرالي الذي صدر يوم أمس يخص اجتماع البنك الذي عقد في 30 ابريل و1 مايو، وبالتالي لم يتضمن بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة عن شهر ابريل وأظهرت تراجع التضخم بأقل من التوقعات.
الأسواق تفاعلت مع نقاش أعضاء البنك المتعلق بإمكانية رفع الفائدة، ولكن القرار النهائي للبنك يظل لصالح ثبات الفائدة وتوقع تراجع التضخم إلى المستهدف، إلا أن الأسواق تتحرك دائما مع المفاجآت قبل أن تعود إلى تطبيع أدائها مع الحقيقة الحالية وهي بقاء الوضع على ما هو عليه لفترة قد تمتد لنهاية العام
اقرأ أيضاًسعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 مايو 2024
عيار 21 بكامِ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الذهب تراجع اسعار الذهب جولدن بيليون سعر الذهب سعر الذهب آخر تحديث سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب في الدول العربية سعر الذهب في السوق سعر الذهب في الصاغة سعر الذهب في مصر أسعار الفائدة دولار للأونصة اجتماع البنک محضر اجتماع أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
عاجل - موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية
موعد اجتماع البنك المركزي القادم وتوقعات بتغييرات جذرية في السياسة النقدية، اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري المقرر غدًا، الخميس 21 نوفمبر 2024، يأتي في توقيت حساس في ظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. يتوقع أن يشهد هذا الاجتماع مناقشة مستفيضة لأسعار الفائدة في ضوء عدة عوامل رئيسية:
يعد التضخم من أبرز المؤشرات التي تضعها لجنة السياسة النقدية في اعتبارها عند تحديد أسعار الفائدة. إذا استمر التضخم في الارتفاع، قد تضطر اللجنة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحته. أما إذا استقر أو انخفض، قد تفضل الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لدعم النمو الاقتصادي.
السياسة النقدية العالميةتحركات البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لها تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها جذب الاستثمار الأجنبي والحفاظ على استقرار العملة.
أداء الاقتصاد المحلي: مؤشرات مثل النمو الاقتصادي، والاستثمار، والسيولة المحلية، ومستوى الطلب الكلي، ستكون جزءًا من مناقشات اللجنة.
ما حدث في الاجتماعات السابقةتثبيت أسعار الفائدة: قررت اللجنة في الاجتماع الأخير في أكتوبر 2024 تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها المرتفعة (27.25% و28.25% على التوالي) للمرة الرابعة على التوالي، مما يعكس رغبة البنك في تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
الرفع الاستثنائي في مارس: كان رفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس 2024 من الخطوات البارزة التي تهدف إلى مواجهة تقلبات الأسواق وارتفاع معدلات التضخم.
السيناريوهات المحتملةتثبيت أسعار الفائدة: إذا كانت الضغوط التضخمية تحت السيطرة ولم تظهر تقلبات جديدة في الأسواق، قد تقرر اللجنة تثبيت الأسعار.
رفع أسعار الفائدة: إذا ظهرت بوادر جديدة على ارتفاع التضخم أو ضغوط خارجية مثل ارتفاع الدولار أو تراجع السيولة الأجنبية، قد تلجأ اللجنة لرفع أسعار الفائدة.
خفض الفائدة (أقل احتمالًا): قد يحدث إذا كانت مؤشرات النمو ضعيفة للغاية واستقر التضخم عند مستويات منخفضة، لكن هذا السيناريو يبدو غير مرجح حاليًا.
سنرى غدًا كيف ستوازن لجنة السياسة النقدية بين هذه العوامل لتحديد قرارها الذي سيؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية.