جولد بيليون: الذهب يتراجع 2.3% في البورصة العالمية بسبب محضر اجتماع الفيدرالي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
انخفضت أسعار أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وذلك بعد ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي عقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر مناقشة أعضاء البنك لإمكانية العودة لرفع أسعار الفائدة.
سجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2354 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2379 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2362 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.
أسعار الذهب انخفضت لليوم الثالث على التوالي منذ تسجيل مستوى تاريخي بداية هذا الأسبوع عند 2450 دولار للأونصة، وحتى الآن انخفض الذهب هذا الأسبوع بنسبة 2.3%، ليقلص هذا من مكاسب الذهب التي حققها خلال شهر مايو والتي وصلت حالياً إلى ارتفاع بنسبة 3.2%.
السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب بشكل كبير منذ تداولات الأمس كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.
كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية، وبشكل عام يظل البنك يتوقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط ولكن قد يستغرق وقت أطول مما كان البنك يتوقعه سابقاً.
ارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في أسبوع عقب محضر اجتماع الفيدرالي ليسجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.3% وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
تعرض الذهب لصدمة بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة، وبالرغم من اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا.
التراجع في أسعار الذهب حالياً يعد تصحيح سلبي لموجة الارتفاع الأخيرة التي دفعته إلى تسجيل مستوى تاريخي جديد مطلع هذا الأسبوع. بينما التوقعات على المدى المتوسط والطويل لا تزال تبدو إيجابية بالنسبة للذهب، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على أن تكون حركة سعر الفائدة التالية للبنك الفيدرالي نحو الانخفاض وليس أن تعود إلى الارتفاع.
الجدير بالذكر أن محضر اجتماع الفيدرالي الذي صدر يوم أمس يخص اجتماع البنك الذي عقد في 30 ابريل و1 مايو، وبالتالي لم يتضمن بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة عن شهر ابريل وأظهرت تراجع التضخم بأقل من التوقعات.
الأسواق تفاعلت مع نقاش أعضاء البنك المتعلق بإمكانية رفع الفائدة، ولكن القرار النهائي للبنك يظل لصالح ثبات الفائدة وتوقع تراجع التضخم إلى المستهدف، إلا أن الأسواق تتحرك دائما مع المفاجآت قبل أن تعود إلى تطبيع أدائها مع الحقيقة الحالية وهي بقاء الوضع على ما هو عليه لفترة قد تمتد لنهاية العام
اقرأ أيضاًسعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 مايو 2024
عيار 21 بكامِ النهاردة؟.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار الذهب تراجع اسعار الذهب جولدن بيليون سعر الذهب سعر الذهب آخر تحديث سعر الذهب الآن سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب في الدول العربية سعر الذهب في السوق سعر الذهب في الصاغة سعر الذهب في مصر أسعار الفائدة دولار للأونصة اجتماع البنک محضر اجتماع أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي يثبّت سعر الفائدة في أول اجتماع له خلال 2025
#سواليف
#ثبت #الاحتياطي_الفيدرالي اليوم الأربعاء #سعر_الفائدة الرئيسي في نطاق 4.25%-4.50%، في أول اجتماع له في 2025، وهو أيضا الأول في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في الأشهر الأخيرة من عام 2024 أصدر مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات لثلاثة اجتماعات متتالية، مما أدى إلى تقليص سعر الفائدة القياسي من أعلى مستوى له منذ 20 عامًا والذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% إلى المستوى الحالي الذي يتراوح بين 4.25% إلى 4.5%.
وساعد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي في توجيه الاقتصاد الأمريكي نحو الهبوط الناعم خلال العام الماضي، مما أدى إلى كبح ارتفاع الأسعار دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يقصف بلدة طمون شمال الضفة الغربية 2025/01/29لكن التضخم يظل أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%، على الرغم من تخفيفه بالقدر الكافي لتمكين بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة العام الماضي بمقدار نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4.25 و4.5%.
يرغب الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الفائدة، حيث قال ترامب الأسبوع الماضي في دافوس بسويسرا إنه سيخفض أسعار الطاقة، ثم “سيطالب” بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض تكاليف الاقتراض.
وفي وقت لاحق، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع أن يستمع بنك الاحتياطي الفيدرالي إليه، أجاب: “نعم”. لقد تجنب الرؤساء في العقود الأخيرة الضغط علناً على بنك الاحتياطي الفيدرالي احتراماً لاستقلاله السياسي.
ويعتقد البعض أن خطط إدارة ترامب بشأن التعريفات الجمركية والتخفيضات الضريبية، فضلا عن الارتفاع المحتمل في النشاط الاقتصادي وفي الأسواق، ستمنع انخفاض تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة.
ويحرص البنك المركزي على التقليل من التوترات مع البيت الأبيض. وينظر البعض إلى الضغوط التي يتعرض لها بنك الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس ترامب باعتبارها جزءاً من المقايضة بالقدرة على تحديد أسعار الفائدة على النحو الذي يراه المسؤولون مناسباً.
مُنحت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم السيطرة الكاملة على تحديد أسعار الفائدة بعد أن ثبت صعوبة ترويض موجة التضخم خلال السبعينيات والثمانينيات في بيئة كان فيها التدخل السياسي في السياسة النقدية منتشرا.
ولم يتدخل سوى عدد قليل من الزعماء المنتخبين في قرارات تحديد أسعار الفائدة منذ ذلك الحين، مع استثناءات مثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي قوض ثقة السوق وأذكى ضغوط الأسعار.
إن احتمال تعرض الاقتصاد الأمريكي للعديد من صدمات الأسعار – بما في ذلك تلك التي حرض عليها الرئيس نفسه – يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تأخير التخفيضين اللذين يتوقعهما معظم مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق هذا العام.
وبعيدًا عن رئيس الولايات المتحدة الذي يخالف الأعراف، يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا تحديات في تحقيق أهدافه الاقتصادية. لا يزال التضخم أعلى من هدفه البالغ 2%.
يريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رئيسه جيروم باول، تحريك الوضع من خلال الحفاظ على تكاليف الاقتراض أعلى، يأمل بنك الاحتياطي الفيدرالي في إبطاء الاقتراض والإنفاق بما يكفي لخفض التضخم، ولكن دون التسبب في ركود مؤلم.
قال باول في ديسمبر/كانون الأول إن البنك المركزي دخل “مرحلة جديدة”، حيث يتوقع أن يتحرك بشكل أكثر تعمدا بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.3%، من 5.3% في الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. وفي ديسمبر/كانون الأول، أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقد يخفضون معدلهم مرتين فقط هذا العام. ويعتقد الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن هذه التخفيضات لن تحدث حتى يونيو وديسمبر.
ولا يزال التخفيض في شهر مارس ممكنا، على الرغم من أن تسعير العقود الآجلة في الأسواق المالية يضع احتمالات حدوث ذلك عند الثلث فقط.
ونتيجة لذلك فمن غير المرجح أن تشهد الأسر والشركات الأمريكية قدراً كبيراً من الراحة من تكاليف الاقتراض المرتفعة في أي وقت قريب. انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا إلى أقل بقليل من 7% الأسبوع الماضي بعد ارتفاعه لمدة خمسة أسابيع متتالية. ظلت تكاليف اقتراض الأموال مرتفعة على مستوى الاقتصاد حتى بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي.
وذلك لأن المستثمرين يتوقعون نمواً اقتصادياً صحياً وأن التضخم العنيد سوف يمنع تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. لقد قاموا مؤخرًا بعرض سندات الخزانة لأجل 10 سنوات فوق 4.80%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023.
سبب آخر للحذر بين لجيروم باول صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام هو أنهم سوف يرغبون في تقييم أي تغييرات في السياسة الاقتصادية من قبل إدارة ترامب. وقال ترامب إنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارا من الأول من فبراير/شباط. وخلال حملته الرئاسية هدد بفرض ضرائب على جميع الواردات.
وقالت إدارة ترامب أيضًا إنها ستنفذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم عن طريق تقليل قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات. وفي الوقت نفسه، يقول بعض الاقتصاديين إن وعود ترامب بتحرير الاقتصاد يمكن أن تخفض الأسعار بمرور الوقت.
وعندما فرض ترامب تعريفات جمركية على عدد محدود من الواردات في عامي 2018 و2019، توقع الاقتصاديون في بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يقع التأثير الأكبر على النمو الاقتصادي، مع كون التأثير التضخمي طفيفًا نسبيًا. ونتيجة لذلك، عندما تباطأ النمو، انتهى الأمر ببنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي في عام 2019، بدلا من رفعه لمحاربة أي تأثير تضخمي.
أصبح الاقتصاد الأمريكي في شكل مختلف تمامًا عما كان عليه عندما ترك ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني 2021، حيث لا تزال البلاد تعاني من جائحة كوفيد 19 والنزاعات المريرة حول إجراءات الإغلاق لمكافحته.
وبعد ارتفاع الأسعار في حقبة الجائحة والذي دمر الموارد المالية للعديد من المستهلكين، تم ترويض التضخم إلى حد كبير عند مستوى 2.9% اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من أنه ظل يحوم لعدة أشهر فوق المعدل المستهدف الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% في ديسمبر/كانون الأول من 4.2% في الشهر السابق بعد أن أضاف أصحاب العمل أكثر من ربع مليون وظيفة، مما ساعد على تهدئة المخاوف بشأن سوق العمل الذي ظل قوياً حتى مع تباطؤه.
وفي الوقت نفسه، ظل الإنفاق الاستهلاكي ثابتاً على الرغم من تركيز الأسر المتزايد على القيمة. وأظهرت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي – مدفوعا بشكل كبير باستهلاك السلع والخدمات – قد نما في ديسمبر بنسبة 3٪ على الأقل للربع الثاني على التوالي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت