السودان وقضية حق تقرير المصير (١- ٢)
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
يتكون الإتحاد الفيدرالي الكندي من عشر محافظات وثلاث مقاطعات ويعتبر تجربه مهمة لأنه واجه تحديات الإنفصال خاصة من من قبل إقليم كويبيك الفرنسي.
ولأن أهل المحافظة من أصل فرنسي فقد طالبوا بعقد استفتاء في العام ١٩٨٠م يهدف إلي انفصال كويبيك عن كندا، إلا إن ذلك الاستفتاء كان قد اسفر عن سقوط مقترح الإنفصال بنسبة ٦٠%.
ولأن الدستور الكندي لا يعطي حق تقرير المصير لأي إقليم، فقد كان يتعين علي أهل كوبيك، حتي في حالة فوز مقترح الانفصال في الاستفتاءات المذكورة، كان يتعين عليهم تقديم طلب للعاصمة الفيدرالية اتاوا خاص بتعديل الدستور كي يسمح لهم بالانفصال حتي يتمكنوا من الإعلان عن دولتهم المستقلة، شريطة أن يكون ذلك الطلب مسنود باستفتاء شعبي آخر .
وهكذا رأينا إنه وبرغم من أن كندا دولة عريقة في تطبيق التعددية الديمقراطية، ومن أن الإتحاد الفيدرالي الكندي إتحاد طوعي، إلا إن دستورها لا ينص علي حق تقرير المصير ويبدو أن الآباء المؤسسين قد رأوا ضروره هذه الإجراءات حتي يضمنوا أن يكون انفصال أي إقليم مسنودا برغيه شعبيه تتسم بقوة الإرادة والإتساق حتي تكون نتائجه في صالح أهل الاقليم وربما كذلك في مصلحة الاتحاد الفيدرالي الأم.
التأمل في تجربة كندا كنموذج لأتحاد فيدرالي ظل باقيا لأكثر قرن ونصف من الزمان، يتضح أن حق تقرير المصير لا يحدده أفراد أو قيادات أو احزاب حتي لو كانت تلك القيادات والاحزاب مجمعة علي ذلك في مؤتمر دستوري تاسيسى، لأن دور المؤتمرات الدستورية يكون في تأكيدها علي الطابع الشعبي الطوعي للإتحاد الفيدرالي لا اكثر من ذلك.
تجربة إنفصال جنوب السودان كانت تجربة إستئثنائية لايعتد بها، ولا يمكن إلاسترشاد بها ورغم إن الجنوبيين كانوا قد صوتوا لصالح الإنفصال بأغلبية ساحقة لأسباب نعلمها جميعا، إلا إن الإجراءات والكيفية التي تم بها الإعلان عن الإنفصال والاعتراف به لا علاقة له بالإجراءات الديمقراطية المتبعة، حيث لم يكتمل الإنفصال إلا بسبب رغبة الجميع تقريبا محليا وإقليميا ودوليا في إنهاء حرب أهليه مدمرة إستمرت لعشرات السنين ومات خلالها مئات الآلاف من البشر.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: حق تقریر المصیر
إقرأ أيضاً:
إسرائيليون يفضلون كندا على المكوث بدولة الاحتلال.. هآرتس تؤكد
كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تضاعف أعداد المهاجرين الإسرائيليين إلى كندا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مدفوعة بتصاعد العنف وعدم الاستقرار السياسي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت التقديرات إلى أن أكثر من 10 آلاف إسرائيلي هاجروا إلى كندا هذا العام، بينما حصل حوالي 8 آلاف آخرين على تأشيرات عمل، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي.
ووفقًا للصحيفة، تعود أسباب هذه الهجرة المتزايدة إلى فقدان الثقة بالنظام السياسي، وتفاقم النزاع الأمني، والشعور بانعدام الأمان والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تقاعس الحكومة عن معالجة القضايا الجوهرية التي تؤرق الإسرائيليين.
أصدرت كندا 3 آلاف و425 تأشيرة عمل مؤقتة للإسرائيليين من أصل 3 آلاف و705 طلبات قدمت بين كانون الأول/ ديسمبر 2023 ونهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الهجرة الكندية.
وبالإضافة إلى التأشيرة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، فقد وافقت كندا أيضًا على 4424 تصريح عمل عاديا للإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات التأشيرات منتهية الصلاحية.
وعلى الرغم من تخصيص هذه التأشيرات للأفراد المتضررين من الحرب، انتهز العديد من المهاجرين الفرصة لجلب عائلاتهم أيضًا. كما أن السلطات الكندية منحت آلاف التأشيرات الدائمة للإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات لتأشيرات العمل التي انتهت صلاحيتها.
وتعكس هذه الأرقام زيادة ملحوظة في عدد مواطني الاحتلال الذين يسعون للاستقرار في كندا، في ظل الأزمات الأمنية والسياسية التي يعيشها الاحتلال.
وتتزامن موجة الهجرة الإسرائيلية إلى كندا مع تحديات كبيرة يواجهها سوق العمل الكندي، حيث بلغ معدل البطالة 6.5%، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات.
وأعلنت الحكومة الكندية مؤخرًا عن خفض عدد تأشيرات العمل المؤقتة بنسبة 10% لجميع الجنسيات، ما يضيف عقبة إضافية أمام المهاجرين الباحثين عن فرص عمل.
ورغم هذه الصعوبات، يسعى الإسرائيليون الذين اختاروا الهجرة إلى كندا إلى تجاوز التحديات المهنية وتأسيس حياة جديدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة هآرتس.
أعداد المهاجرين تتزايد
وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن ارتفاع كبير في عدد الإسرائيليين الذين اختاروا مغادرة البلاد في الفترة الأخيرة، حتى قبل اندلاع حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. هذا الارتفاع في الهجرة أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي.
وتشير بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي إلى أن 24 ألفًا و900 إسرائيلي غادروا البلاد منذ تولي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السلطة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالسنوات السابقة التي سجلت 17 ألفًا و520 حالة مغادرة.
وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة "شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" أن هذه الزيادة تعكس تحولًا كبيرًا في أنماط الهجرة، مشيرًا إلى انخفاض بنسبة 7% في عدد العائدين إلى الأراضي المحتلة بعد الإقامة بالخارج.
وعاد 11 ألفًا و300 إسرائيلي فقط في عام 2023، مقارنة بمتوسط 12 ألفًا و214 خلال العقد الماضي.
ويرى التقرير أن هذا النزوح يشكل تحذيرًا بشأن مستقبل البلاد الاقتصادي والاجتماعي، إذ شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي زيادة في هجرة الشباب ومن هم في بداية حياتهم المهنية، ما يؤثر على القوى العاملة المستقبلية، حيث يغادر الكثيرون البلاد لمواصلة تعليمهم أو البحث عن فرص عمل وتدريب في الخارج.
فرق طوارئ للمتابعة وسرعة التدخل.. تفاصيل استعدادات الكهرباء لبدء الشتاء