«الصناعة» تصدر 54 ترخيصاً جديداً خلال مارس الماضي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس 2024، توزعت على عددٍ من الأنشطة الصناعية، التي تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 9 تراخيص، يليه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 8 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 7 تراخيص، في حين سجل نشاط صنع المواد الكيميائية، ونشاط صنع الورق ومنتجاته بـ 6 تراخيص لكل منهما.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس بلغ 324 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,832 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,528 تريليون ريال.
وأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مارس بلغ 1,047 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 77.78%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 22.22%، في حين سجلت المصانع الوطنية
النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 98.15%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 1.85%.وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس بلغت 69 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,339 مليار ريال، تصدرتها مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المواد الكيميائية ومنتجاتها بـ8 مصانع، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن اللافلزية بـ7 مصانع لكل منهما، ثم مصانع الورق ومنتجات الورق بـ6 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.96% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.70%، والمصانع المشتركة بـ 4.35%. وأشار التقرير إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 8 مناطق إدارية، تصدرتها المنطقة الشرقية بـ20 مصنعاً، تلتها منطقة الرياض بـ19 مصنعاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ6 مصانع، ومنطقة القصيم بـ3 مصانع، ثم منطقة جيزان ومنطقة المدينة المنورة بمصنعين لكل منطقة منهما، ثم منطقة الجوف ومنطقة الباحة بمصنع واحد لكل منهما.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة نشاط صنع
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية خطوة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
أكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعيةوأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.
كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.
كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.