هيئة البحث عن المفقودين تعيد دفن 5 جثث بمدينة درنة بعد أخذ عينات منها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أن فرقها أخذت عينات من 5 جثث مجهولة الهوية تم انتشالها من المباني المهدمة وشواطئ البحر في وقت سابق بمدينة درنة وذلك بعد الكشف عليها من قبل الطب الشرعي.
وأشارت الهيئة إلى أن الجثث المجهولة تم تكفينها وإعادة دفنها في مقبرة الفتائح بدرنة بعد استيفاء الجوانب الشرعية والقانونية.
وبحسب بيانات رسمية فإن أكثر من 4 آلاف قتيل قد وقعوا ضحية لفيضانات درنة في سبتمبر الماضي علاوة على آلاف المفقودين الذين مايزال يعثر على بقايا جثامينهم حتى الآن.
وأعلنت هيئة البحث عن المفقودين في وقت سابق وصول العدد الإجمالي للملفات المفتوحة للمفقودين بدرنة إلى 2380 ملفا، إضافة إلى وصول العدد الإجمالي للعينات المأخوذة إلى 2187 عينة.
المصدر: الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين
درنةهيئة البحث عن المفقودين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف درنة هيئة البحث عن المفقودين
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب ينظم ورشة عمل لمعالجة قضايا المفقودين
نظم مجلس النواب، ورشة عمل تحت عنوان (الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين) بحضور رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ” رمضان شمبش ” ورئيس لجنة شؤون المرأة والطفل ” انتصار شنيب ” ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية ” زايد هدية”.
كما شارك في الورشة، مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “فهمي التواتي ” وعضو اللجنة ” أسمهان بالعون ” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، د. سلطنة المسماري، وعائشة الطبلقي، فاطمة الصويعي”.
وحضرت عبر الاتصال المرئي المباشر عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان “ربيعة أبوراص “، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما شارك في ورشة العمل التي أقيمت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين وممثلين عن المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى مراجعة الإطار القانوني لمعالجة قضايا الأشخاص المفقودين في ليبيا من خلال تحليل التشريعات الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وناقشت ورشة العمل، التي أدارها مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان، بمجلس النواب التحديات الراهنة لمعالجة ملف المفقودين في ليبيا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني الدولي الحالي والالتزامات المطبّقة على ليبيا وكذلك تم تقديم لمحة عامة عن الإطار القانوني الوطني الحالي وتحليله.