ضبط 20 طن قمح داخل أحد المخازن في البحيرة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.
وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ حملات مكبره بمتابعة سمير البلكيمي وكيل المديرية وأسفرت تلك الحملات بمركز الرحمانية عن ضبط 100 كجم فول مجروش مجهول المصدر و3 تجار تموينين لغلقهم محلاتهم فى أوقات العمل الرسمية ومحل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
وبمركز شبراخيت تم ضبط 20 طن قمح داخل أحد المخازن و 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و50 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و10عبوة بويات منتهية الصلاحية وكرتونة مبيدات زراعيه و 100علبة سجائر مجهولة المصدر كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.
وبحملات مماثلة بمركز الدلنجات تم ضبط 1000 لتر سولار تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود بغرض التربح والكسب غير المشروع و 3000 لتر سولار داخل عهد باطنية غير مرخصة بالإضافة لضبط 23 شيكارة سماد محظور تداوله بالأسواق.
في ذات السياق تم تنفيذ حملة بدمنهور بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية بالبحيرة أسفرت عن ضبط 180صنف أدوية غير صالحة للإستهلاك الآدمي و2560 عبوة لعدم الترخيص ولسوء التخزين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
على جانب آخر، أكدت الدكتورة نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
كما أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 211 ألف طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
ووجهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظراً لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحيرة قمح توريد نائب محافظ البحيرة اسمدة زراعية
إقرأ أيضاً:
مصدرو ومنتجو المكملات الغذائية يطالبون بتجميد قرار الرقابة على المخازن
طالب الدكتور محمد أنور، رئيس الجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية، بضرورة تعليق العمل بالقرار رقم 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية ولائحته التنفيذية والمتعلق بالرقابة على المخازن، بوصفه عائقا كبيرا أمام الصناعة الرائدة والمتوقع نموها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنور أنه بناءً على القانون رقم 1 لسنة 2017، تم تأسيس هيئة سلامة الغذاء، وبالتالي تم توطين قطاع المكملات الغذائية في صناعة وتجارة من خلال مصانع معتمدة في القائمة البيضاء.
وأشار د. محمد أنور، إلى أنه بناءً على اجتماع طارئ للجمعية العمومية للجمعية المصرية لمصدري ومنتجي المكملات الغذائية مع اصحاب مصانع المكملات الغذائية المدرجة بالقائمة البيضاء، تم استعراض قرار 725 الصادر من هيئة الدواء المصرية واللائحة التنفيذية له.
واتفق الحاضرون على عدد من النقاط، على رأسها التمسك بصناعة المكملات الغذائية تحت مظلة وإشراف ورقابة هيئة سلامة الغذاء، والتمسك أيضًا بالبند الخاص بأن يكون تسويق الأغذية الخاصة من خلال الصيدليات والمؤسسات الصيدلانية وليس من خلال المخازن، وهذا البند مذكور في قانون هيئة سلامة الغذاء واللائحة التنفيذية الصادرة في يناير 2018.
وأكد أنور أن الجمعية المصرية للمكملات الغذائية تدعم أي قرار يرفع من جودة المكملات الغذائية، ويعمل على الحفاظ على صحة المواطن المصري وسمعة المنتجات المصرية، وكل ذلك تحت مظلة هيئة سلامة الغذاء.
كما أكد الدكتور محمد أنور أن الجمعية تطالب جميع العاملين في قطاع المكملات الغذائية بالعمل على تطبيق أعلى درجات الجودة في تصنيع المكملات، مما يعود بالنفع على مستخدميها، وتؤكد تأييدها لأي إجراءات عقابية تتخذها هيئة سلامة الغذاء لمن يتعمد عدم الالتزام.
وأضاف أنه وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين هيئتي الغذاء والدواء، فإنه من الطبيعي أن تطلب هيئة الدواء من هيئة سلامة الغذاء بيانًا بالموقف الخاص بالمنتجات المرخصة، لوجود قاعدة بيانات مفصلة لديها، بدلاً من الاعتماد على أن تقوم كل شركة بتقديم طلب خاص لاعتماده من هيئة الدواء، وهذا ما يُعد خطوة لا داعي لها في ظل بروتوكول التعاون ووجود قاعدة بيانات متكاملة، التي تُعد أكبر ضمان للدقة والمصداقية، وبذلك نقلل من هدر الوقت والجهد في إجراءات يمكن اختصارها بالتواصل الفعال بين الهيئتين.
وأعلنت الجمعية - كما ذكر الدكتور محمد أنور - أيضًا تمسكها بتطبيق قرار رئيس الوزراء بعدم فرض أي رسوم إضافية على المستثمرين كدعم وحماية لصغار المستثمرين من زيادة الأعباء المادية.
وأكد أنور أن رؤساء مصانع المكملات يناشدون الدكتور رئيس هيئة الدواء بتعليق العمل بالقرار حتى إعادة النظر فيه، ونرجو مناقشته مع ممثلي القطاع للوصول إلى ما فيه خير البلاد والعباد، والتأكيد على جميع المخازن باستمرار استلام وتسليم المنتجات الخاصة بالمكملات الغذائية المسجلة بهيئة سلامة الغذاء بدون استثناء.
وفي نهاية تصريحاته، أكد الدكتور محمد أنور على أهمية قطاع المكملات الغذائية، الذي يعمل به أكثر من نصف مليون مصري في 34 مصنعًا حيث يصنعون لنحو 4000 شركة من خلال رخصة التصنيع. وتقدر استثمارات الشركات والمصانع بنحو 10 مليارات جنيه التي يجب حمايتها ودعمها.
وكشف عن ارتفاع صادرات مصر من المكملات الغذائية إلى 350 مليون دولار سنويا، مضيفا أنه في مصر نعتمد المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة