هل تظل أعياد العراق رهينة للفتن أم ترقى لوحدة الأوطان؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
23 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تصاعدت الدعوات المطالبة الى جعل العطل الرسمية في العراق، ومنها العطل ذات الطابع الديني، فرصاً لتعزيز الوحدة الوطنية بدلاً من إثارة النعرات الطائفية والعرقية.
جاء ذلك على خلفية الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون العطل الرسمية، والذي شهد تقديم مقترحات من قِبل مختلف المكونات لإضافة عطل خاصة بها.
ففي أعقاب إقرار عطلة عيد الغدير الشيعية، تقدمت كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بطلب إلى البرلمان لجعل ذكرى قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية وذكرى مجزرة الأنفال من كل عام عطلتين رسميتين.
كما أعلن النائب أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية عن جمع تواقيع لإدراج مقترح اعتبار يوم “الشهيد التركماني” عطلة رسمية ضمن القانون الجديد.
في المقابل، يطالب ممثلون عن المكون الشيعي بإقرار عطلة رسمية في 13 يونيو من كل عام إحياءً لذكرى إصدار فتوى الجهاد الكفائي التي أسست الحشد الشعبي، حسبما أكد النائب محمد الخفاجي.
أما السُنّة فيطالبون بإقرار عطلة ليوم “السقيفة” الخاص بهم.
وأمام هذا الكم من المطالب، تحذر أصوات عدة من خطر استغلال هذه المناسبات لإثارة الفتن الطائفية والعرقية من جديد لأغراض سياسية وانتخابية ضيقة.
وترى التحليلات أن من الضروري العمل على جعل هذه الاحتفالات بالعطل فرصاً لتعزيز الوحدة الوطنية بدلاً من دغدغة المشاعر القومية والعقائدية.
ويحذر خبراء من إثارة الفتنة الطائفية مرة أخرى في البلاد نتيجة الخلافات حول إقرار العطل الرسمية، داعين إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني.
وكانت العطل الدينية قد شكلت في السابق نقاط احتكاك بين مختلف المكونات، حيث شهدت البلاد في عام 2022 احتجاجات غاضبة جراء إقرار عيد الغدير كعطلة رسمية.
ويأمل العراقيون هذه المرة ألا تؤدي الخلافات حول مشروع العطل إلى تجدد الفتنة وإنما العمل على المصالحة واغتنام هذه المناسبات لتوحيد الصفوف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها