هل تظل أعياد العراق رهينة للفتن أم ترقى لوحدة الأوطان؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
23 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تصاعدت الدعوات المطالبة الى جعل العطل الرسمية في العراق، ومنها العطل ذات الطابع الديني، فرصاً لتعزيز الوحدة الوطنية بدلاً من إثارة النعرات الطائفية والعرقية.
جاء ذلك على خلفية الجدل الدائر حول مشروع تعديل قانون العطل الرسمية، والذي شهد تقديم مقترحات من قِبل مختلف المكونات لإضافة عطل خاصة بها.
ففي أعقاب إقرار عطلة عيد الغدير الشيعية، تقدمت كتلة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بطلب إلى البرلمان لجعل ذكرى قصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية وذكرى مجزرة الأنفال من كل عام عطلتين رسميتين.
كما أعلن النائب أرشد الصالحي رئيس الكتلة التركمانية عن جمع تواقيع لإدراج مقترح اعتبار يوم “الشهيد التركماني” عطلة رسمية ضمن القانون الجديد.
في المقابل، يطالب ممثلون عن المكون الشيعي بإقرار عطلة رسمية في 13 يونيو من كل عام إحياءً لذكرى إصدار فتوى الجهاد الكفائي التي أسست الحشد الشعبي، حسبما أكد النائب محمد الخفاجي.
أما السُنّة فيطالبون بإقرار عطلة ليوم “السقيفة” الخاص بهم.
وأمام هذا الكم من المطالب، تحذر أصوات عدة من خطر استغلال هذه المناسبات لإثارة الفتن الطائفية والعرقية من جديد لأغراض سياسية وانتخابية ضيقة.
وترى التحليلات أن من الضروري العمل على جعل هذه الاحتفالات بالعطل فرصاً لتعزيز الوحدة الوطنية بدلاً من دغدغة المشاعر القومية والعقائدية.
ويحذر خبراء من إثارة الفتنة الطائفية مرة أخرى في البلاد نتيجة الخلافات حول إقرار العطل الرسمية، داعين إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني.
وكانت العطل الدينية قد شكلت في السابق نقاط احتكاك بين مختلف المكونات، حيث شهدت البلاد في عام 2022 احتجاجات غاضبة جراء إقرار عيد الغدير كعطلة رسمية.
ويأمل العراقيون هذه المرة ألا تؤدي الخلافات حول مشروع العطل إلى تجدد الفتنة وإنما العمل على المصالحة واغتنام هذه المناسبات لتوحيد الصفوف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الشمري: الجولاني إرهابي سابق.. والعراقيون يجب أن يقاضوه!
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يثير الحديث عن احتمال زيارة الرئيس السوري الجديد، أحمد الشرع (المعروف سابقاً بأبي محمد الجولاني)، إلى بغداد لحضور القمة العربية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية العراقية.
وزير العدل الأسبق، حسن الشمري، دعا العراقيين المتضررين من العمليات الإرهابية إلى رفع دعاوى قضائية ضده، معتبرًا أن تاريخه المسلح في العراق يستوجب المساءلة القانونية.
الشمري، الذي ينتمي إلى كتلة حزب الفضيلة، قال في مقابلة إعلامية إن الجولاني كان محتجزًا لدى القوات الأميركية في العراق قبل إطلاق سراحه، لينضم لاحقًا إلى التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش، وهو ما اعترف به في تصريحات متلفزة.
من هذا المنطلق، يرى الشمري أن من حق أي مواطن عراقي تضرر من الإرهاب تقديم شكوى جزائية ضد الجولاني، لكنه أشار إلى أن مثل هذه الدعاوى لم تُرفع حتى الآن.
ورغم عدم وجود مانع قانوني يحول دون زيارة الجولاني إلى العراق، فإن الشمري يرى أن استقباله بروتوكوليًا في بغداد خطأ سياسي يجب تجنبه، مشددًا على ضرورة مراعاة مشاعر العراقيين الذين عانوا من تبعات الإرهاب.
واقترح أن تطلب بغداد من دمشق إرسال ممثل آخر للحكومة السورية بدلًا منه، خاصة أن الكثيرين في العراق لا يزالون يعتبرونه شخصية مثيرة للجدل بسبب ماضيه.
ومن بين النقاط التي أثارت استياء الشمري، كان تصريح الجولاني حول “خلاف عمره 1400 سنة”، معتبرًا أن هذه الكلمات توحي بتأجيج البعد الطائفي للصراع بين العراق وسوريا، بينما الحقيقة – بحسب الشمري – أن العراق خاض حربًا ضد داعش التي اجتاحت أراضيه، وليست المسألة خلافًا طائفيًا كما يصورها الجولاني.
الشمري ختم حديثه بالإشارة إلى أن الجولاني لم يأتِ بانتخابات حرة، بل فرضته ظروف سياسية معينة، مؤكدًا أن العراق سيحترم أي حكومة سورية يتم انتخابها ديمقراطيًا بشفافية، لكن حتى ذلك الوقت، فإن استقبال الجولاني بصفته رئيسًا لسوريا يبقى أمرًا إشكاليًا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا