مبادرة تصدير العقار.. آمال حكومية لزيادة النقد الأجنبى تصطدم بعقبات التنفيذ
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
هانى العسال: مصر سوق مزدهر للتصدير العقارى
تبنت مصر خطة واضحة لحل أزمة الندرة الدولارية، عن طريق اتخاذ عدة قرارات أبرزها يتعلق بتصدير العقار، باعتباره إحدى أهم الطرق لتوفير النقد الأجنبي، ومن المخطط أن يحقق إيرادات تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، بحسب تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
ملف تصدير العقار، استحوذ خلال الفترة الماضية على اهتمامات الحكومة، فى ضوء طرح العديد من المحفزات لتعزيز المبادرة، منها الحصول على الجنسية والإقامة عند تملك عقار فى مصر.
وبحسب التصريحات الحكومية، فإن المبادرة ستكون من خلال طرح وحدات من المشروعات المختلفة للمطورين العقاريين، باستخداماتها المتنوعة «سكنى- تجارى - إدارى - غيرها»، على مستوى الجمهورية..
ومن المتوقع حدوث انتعاشة فى تصدير العقار المصرى سواء الحكومى أو المملوك للشركات الخاصة، من شأنه تحقيق منفعة شاملة لكافة أطراف السوق، حيث ستتمكن الحكومة من زيادة الحصيلة الدولارية، إضافة إلى إنعاش مبيعات الشركات العقارية والاستفادة من الطلب الكبير على العقار.
سبق أن أطلقت الحكومة، مبادرات مماثلة فى عامى 2022 و2023، حيث سمحت هذه المبادرات للأجانب بشراء العقارات دون قيود، ومكنت المصريين بالخارج من استيراد السيارات إلى مصر معفاة من الرسوم الجمركية، كذلك طرح وحدات سكنية للمتغربين بالدولار، بالإضافة إلى اطلاق مبادرة توفيق أوضاع المواطنين الذين تخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية، وأخيرًا طرح شهادات دولارية بعائد تنافسى..
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مبادرة تصدير العقار، لن تنجح إلا عندما تكون تحت مظلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك لكونها مرتبطة بموافقات أمنية، ومنظومة تسجيل، والعديد من الوزرات والهيئات المختلفة، مؤكدًا أن المبادرة لن تحقق نتائج إلا بوجود «مايسترو» قوى قادر على إدارة المنظومة.
وأضاف شكري، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، طرحت مبادرة لتصدير العقار المصري، لافتًا إلى أن غرفة التطوير العقارى سوف ترسل تعديلات على المبادرة، أبرزها التركيز على الجاليات العربية والأجنبية فى مصر خاصة الباحثين عن شراء عقارات بالدولار مقابل الجنسية.
وأوضح رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن المبادرة تفيد جميع أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة، أو المطور العقاري، أو العميل، مشيرًا إلى أن المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل، كما أن المطور العقارى سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة.
فيما أكد الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن حجم السوق العقارى غير المستغل فى مصر يقدر بنحو 200 مليار جنيه، منه ما هو جاهز للتصدير للخارج، ومن هنا سعت الحكومة المصرية منذ عام 2022 من أجل إطلاق مبادرة لتصدير العقار للخارج كخطوة رئيسية لتحسين سوق العقارات فى مصر، وجلب المزيد من العملات الأجنبية عن طريق بيع الوحدات العقارية».
وأردف مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، فى تصريحات خاصة لـ «الوفد»، أن مصر لديها مخزون كبير من الوحدات والتى يمكن أن نستغلها ضمن مبادرة تصدير العقار، موضحًا أنه بيتم دراسة استغلال الثروة العقارية بشكل جيد عن طريق التعاقد مع شركة قطاع خاص تضمن حقوق صاحب العقار والعميل، سواء فى حالة شراء الوحدة أو الإيجار.
ولفت «إبراهيم»، أن المبادرة تساعد على تعافى الوضع الاقتصادى المصرى بزوايا مختلفة، أهمها جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقارى عبر السوق الخارجية، وتحسين أداء البورصة عبر المشروعات العالمية الضخمة التى تمتلكها مصر مثل العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة، وزيادة نسبة الطلب على سوق العقارات المصرية».
وفى نفس السياق، قال المهندس هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة «مصر إيطاليا» القابضة، وعضو مجلس الشيوخ، ووكيل مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن مبادرة تصدير العقار والتى طرحت مؤخرًا من قبل الحكومة، تعزز مسار الاقتصاد المصرى على تخطى الأزمة الراهنة، وتساعد على ضخ الموارد الدولارية، ما ينعكس على جميع القطاعات لوجود وفرة فى النقد الأجنبي، وضبط سعر الصرف.
وأضاف «العسال»، فى تصريحات خاصة لـ«بوابة الوفد»، أن إتمام صفقة رأس الحكمة، أكثر دليل يوضح أهمية العمل على مثلك تلك الصفقات، لتوفير العملة الدولارية، موضحًا أن الدولة خلال الفترة الماضية عملت على تطوير البنية التحتية وتهيئتها لاستيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية بمختلف مكونات الاقتصاد القومى.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التى من شأنها أن تسمح لها بأن تصبح سوقا مزدهرا لتصدير العقارات، من بينها الأمن والبنية التحتية القوية ومعدلات النمو المرتفعة فى أسعار العقارات، ما يتيح تحقيق هوامش ربح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصدير العقار النقد الأجنبي مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء وزارة الإسكان غرفة التطوير العقاري العاصمة الإدارية مصر إيطاليا غرفة التطویر العقارى مبادرة تصدیر العقار أن المبادرة فى مصر
إقرأ أيضاً:
«اقتصادي» يطلق مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»
قال الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، إنه في إطار سعي الدولة المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز مستوى الخدمات العامة تبرز خطوة جديدة تهدف إلى إحداث تحول ملحوظ في قطاع النقل والمواصلات في مصر عبر مبادرة يوضحها، حيث تعكس التزام الدولة بتوفير حلول فعالة تسهم في تسهيل التنقل اليومي وتلبية احتياجات المواطنين بطرق مبتكرة ومستدامة.
وأضاف «المنزلاوي»، أنه يطرح أمام صانعي القرار والمواطنين مبادرة اقتصادية استراتيجية تحت عنوان «المواطن المصري يستحق حياة أفضل»، التي تُتيح لجميع من يمتلكون سيارات قديمة موديلها يزيد عن 20 عامًا استبدالها بسيارات جديدة من موديلات 2011 إلى 2020 «موديل يسبق السنة الحالية بخمس سنوات»، معفاة بالكامل من الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف الرئيس من هذه المبادرة هو رفع العناء عن المواطن المصري الذي يواجه تحديات مالية ونفسية كبيرة بسبب امتلاكه لسيارات قديمة منتهية الصلاحية يضطر لاستخدامها وتحمل عناؤها لضيق ذات اليد، ناهيك عن تعرضه لمواقف صعبة كثيرة من خلال الأعطال المفاجئة في مناطق الازدحام مع حرارة أو برودة الجو وتعطيل حركة السير وعبء نقلها إلى أماكن الصيانة وتكاليفها، وتسعى المبادرة أن تكون امتدادًا لمبادرة «حياة كريمة».
وأوضح أن هذه المبادرة توفر السيارة المناسبة للمواطنين كي يحظون بالحياة الكريمة التي تهدف إليها الدولة من خلال توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق حياة كريمة، مناشدًا بالتوجيه لتبني المبادرة لما فيه من توفير حياة كريمة لمواطنيه ورفع العناء عنهم وعن الدولة من خلال توفير سيارات للمواطنين تُحسن من مستوى معيشتهم وتحد من عرقلة حركة المرور على الطرق والكباري، حيث أن السيارات القديمة نتيجة تقادمها تُعتبر من أهم أسباب الحوادث المرورية وتباطؤ حركة السير وهو ما يُشكل عبئًا إضافيًا على المواطن والدولة على حد سواء.
ولفت إلى أنه من خلال السماح للمواطنين الذين يمتلكون سيارات قديمة باستيراد سيارات جديدة من موديلات حديثة تُعفى تمامًا من الرسوم الجمركية ما عدا رسوم التسجيل، فإننا نحقق فوائد عدة، أولها أنه سيتم تقليل الأعطال في الشوارع بما يُحسن من انسيابية حركة المرور ويُقلل من الحوادث، وثانيها أن هذه المبادرة ستُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس من خلال توفير وسائل نقل أكثر أمانًا وكفاءة، مؤكدًا أن المبادرة تُقدم فرصة كبيرة للمواطنين غير القادرين على تملك سيارة صالحة للاستخدام ومتهالكة أو سيارات تتطلب تكاليف صيانة باهظة من تملك سيارات بتكلفة مقدور عليها وعلى أن تكون فترة المبادرة لمدة عام من تاريخ صدورها وصالحة لمدة ثلاث سنوات تسمح للمواطن من توفيق أموره المادية.
ونوه بأنه تم وضع مجموعة من الضوابط والاشتراطات لضمان أن هذه المبادرة تذهب إلى أصحابها المستحقين، ولا تُستخدم كوسيلة للمتاجرة أو الاستفادة غير المشروعة، ويُشترط أن تكون السيارة الجديدة للاستخدام الشخصي والأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يجوز بيع السيارة أو تحويل ملكيتها إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ أول تسجيل لها، كما أن هناك عقوبات صارمة تضمن أن من يُخالف هذه القوانين قد يتعرض لمصادرة السيارة بحكم قضائي، بما يُعزز من نزاهة المبادرة ويمنع الاتجار بها، موضحًا أن هذه المبادرة ليست فقط فائدة للمواطنين، بل هي أيضًا خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، فمن خلال تشجيع المواطنين على استيراد سيارات جديدة، وفي الوقت نفسه تعمل الدولة حاليًا على دعم قطاع صناعة السيارات من خلال الطلب المحلي، مما سيُعزز من قوة الاقتصاد الوطني، كما أن المبادرة تُسهم في تحسين مستوى الأمان البيئي.
وأشار إلى أن مبادرة «المواطن المصري يستحق حياة أفضل» كخطوة جادة نحو تحقيق تحسينات حقيقية في حياة المواطن المصري، فمن خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد لتحديث سياراتهم ستتحقق فوائد كبيرة على صعيد الأمن المروري وتخفيف الأعباء المالية، وتحسين جودة الحياة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية في لقائه بأعضاء السلك الدبلوماسي: يجب التفاعل مع أولويات المواطن المصري
متحدث الحكومة: تصريح «المواطن المصري الأكثر استهلاكًا للسكر عالميًّا» كان بهدف التوعية الصحية
برلماني يطالب الحكومة بخطة عاجلة لرفع المعاناة عن المواطن المصري
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي