مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يقدم مبادرات مبتكرة في مؤتمر دولي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شارك مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، في مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الابتكار الحكومي، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، وتم خلاله تنظيم اجتماعات لشبكة مرصد الابتكار في القطاع الحكومي التابعة للمنظمة، والدورة التاسعة والستين للجنة الحوكمة العامة.
واستعرض فريق المركز، خلال اجتماع شبكة الابتكار في القطاع الحكومي، عدداً من المبادرات المبتكرة التي يعمل المركز وشركاؤه من القطاعين الحكومي والخاص على تطويرها واختبارها وتنفيذها.
كما شارك المركز في اجتماع اللجنة العامة للحوكمة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في جلسة تحدثت فيها عبير تهلك، مديرة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عن أهمية دعم المشاركة المجتمعية في عمليات تطوير السياسات الحكومية، ودور المجتمع المحوري في تطوير نماذج العمل والخدمات الحكومية.
وقالت عبير تهلك، إن المؤتمر شكل فرصة لمشاركة تجارب حكومة دولة الإمارات، ونموذجها المتقدم في تعزيز الابتكار الحكومي، وتبنيه في صلب عمليات التصميم وتطوير المشاريع التحولية والخطط الإستراتيجية ومنهجيات العمل الهادفة لتسريع صناعة المستقبل.
وبحث المؤتمر عدداً من المواضيع المرتبطة بالابتكار الحكومي، وركز على أهمية وضع الأطر وآليات العمل والمعايير الكفيلة بقياس أثر البرامج والمبادرات المبتكرة، واستعرض أهم المبادرات المبتكرة حول العالم، وتناول تجارب دولة الإمارات والدول المشاركة في تعزيز بيئة الابتكار في العمل الحكومي.
وناقش المشاركون مسودة مبادئ الحوكمة المبتكرة والاستباقية التي تشارك الإمارات في تطويرها، واستعرض فريق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، محاور رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمبادرات المبتكرة التي تقودها الحكومة مثل الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد