الإنتربول يلاحق كاتبة تركية ونجلها بعد الهرب إلى مصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصدر الإنتربول، بناء على طلب من السلطات التركية نشرة حمراء بحق الكاتبة التركية إيلام توك ونجلها، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة 4 آخرين، في حادث مروري بمدينة إسطنبول.
نجل إيلام توك البالغ من العمر 17 عامًا، تسبب في 1 مارس، في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في منطقة أيوب سلطان في إسطنبول، أثناء قيادته سيارة والدته.
وبعد ذلك، غادر الجاني ووالدته إيلام توك، البلاد عبر مطار إسطنبول، وتوجها إلى مصر، ومن هناك توجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي نطاق التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول، صدر أمر بالقبض على إيلام توك وابنها، ومن ثم خاطبت وزارة العدل الإنتربول لإصدار نشرة حمراء.
كما أعلن وزير العدل التركي يلماز تونتش أنه تم الاتصال بالسلطات القضائية المصرية، وتم تقديم لتسليم المشتبه بهما، وردت السلطات المصرية بتوضيح أن المشتبه بهما لم يدخلا البلاد وسافرا مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
Tags: أنقرةاسطنبولتركياجريمة قتلمصرنشرة حمراءواشنطنالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول تركيا جريمة قتل مصر نشرة حمراء واشنطن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
شارك وزير العدل التركي، يلماظ تونش، آخر المستجدات حول التحقيقات التي تُجريها السلطات بشأن قضايا الإرهاب والفساد المتورطة فيها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأكد تونتش أنه تم توقيف 51 شخصًا حتى الآن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل على القبض على 14 مشتبهًا آخرين.
وفي تصريحاته، التي تابعها موقع تركيا الان رد تونتش بقوة على الادعاءات التي حاولت ربط التحقيقات بدوافع سياسية، حيث قال: “بعض الأوساط حاولت خلق انطباع بأن هذا التحقيق يتم لأغراض سياسية، وحاولوا ربطه برئيسنا. نحن نرفض هذه الادعاءات تمامًا. التحقيقات في هذه القضية ليست سياسية بل قضائية بحتة”.
وتطرق تونش إلى الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع عقب تلك الاعتقالات ليست وسيلة للتعبير عن الدفاع القانوني. وأضاف: “في دولة القانون، يتم تقديم الدفاع في المحكمة، وليس في الشارع. الدفاع أمام المحكمة هو حق وواجب قانوني، ولا يمكن لأي جهة أن تقيم العدالة في الشوارع”.
وأعاد تونش التأكيد على التزام تركيا بالقيم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلالية التامة، وقال: “جمهورية تركيا ديمقراطية، وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم في محكمة قانونية. نحن نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القرارات القضائية”.
اقرأ أيضاتغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز…
الخميس 27 مارس 2025وأشار تونش إلى أنه تم فتح تحقيقين منفصلين من قبل النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن توقيف 51 شخصًا، وصدور قرارات بمراقبة قضائية بحق 41 مشتبهًا. وأكد أن 14 شخصًا آخرين لا يزالون محل البحث والقبض.
في سياق متصل، تم الإعلان عن بعض التهم الموجهة للمشتبه بهم، مثل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال غير معروفة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية خلال شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.