يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 4 تهم جنائية في تحقيق وزارة العدل في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول، حيث يتهم بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراءات رسمية والتآمر على الحقوق. ويزعم المدعون الفدراليون في لائحة الاتهام أن ترامب “كان مصمما على البقاء في السلطة” بعد خسارته انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن، وحاول مرارا وتكرارا عرقلة توثيق تصويت المجمع الانتخابي في يوم الشغب.

في هذا السياق، ذكر تقرير مجلة نيوزويك اليوم الأربعاء أن ترامب يواجه بالفعل لائحة اتهام فدرالية فيما يتعلق بتحقيق وزارة العدل في تعامله مع الوثائق السرية التي عثر عليها في منتجعه في مارا لاغو، وأبرز التقرير 5 ملاحظات رئيسية من لائحة الاتهام: فقد كان من بين محاولات ترامب للطعن في نتائج الانتخابات العديد من الطعون القانونية في نتائج الانتخابات، التي أشارت وزارة العدل في لائحة الاتهام أمس أنها قانونية وحق محمي للرئيس السابق. فخلال الأسابيع التي تلت انتخابات 2020، قال له بعض أقرب حلفائه مرارا وتكرارا إن مزاعمه حول تزوير الانتخابات غير صحيحة، وفقا للائحة الاتهام. يزعم المدعون أن ترامب جند 6 متآمرين للمساعدة في محاولاته غير القانونية لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وبينما لم يكشف عن أسماء جميع الأفراد الستة في لائحة الاتهام، يقول المدعون إنهم عدة محامين ومسؤول في وزارة العدل ومستشار سياسي. فقد جاء في لائحة الاتهام أن بنس كان شخصية رئيسية في محاولة ترامب لإلغاء انتخابات 2020، رغم أن بنس وقف بحزم في معارضة ضغوط زميله السابق للتدخل في إجراءات التصديق. ويزعم المدعون أن “وكيلا” لترامب عمل مع سناتور أميركي لم يذكر اسمه من أجل “تسليم” مصادقات انتخابية مزورة إلى بنس صباح يوم السادس من يناير/كانون الثاني. وجاء في لائحة الاتهام أن وثائق المصادقة المزورة وقعها ناخبو ترامب في ميشيغان وويسكونسن، وطلبوا من السيناتور إعطاء الوثائق إلى بنس بما أنها لم تُرسل بخلاف ذلك إلى نائب الرئيس. وذهب بنس أخيرا للمصادقة على فوز بايدن لعام 2020 في وقت مبكر من صباح السابع يناير/كانون الثاني بعد أن استمرت إجراءات التصديق عقب حصار مبني الكابيتول.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: وزارة العدل انتخابات 2020

إقرأ أيضاً:

تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر. 

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".

أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".

وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".

وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • 43 جريمة.. ممرض ألماني يقتل مرضاه لقضاء نوبات عمل هادئة
  • ترامب يرقص بعد خطابه في وزارة العدل الأمريكية.. فيديو
  • تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
  • أمريكا.. وزارة العدل تجري تحقيقًا في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا
  • شون ديدي كومز يدفع ببراءته من لائحة الاتهام
  • العدل الأمريكية تحقق مع متظاهرين في جامعة كولومبيا مؤيدين للفلسطينيين بتهم الإرهاب
  • مفاجأة في انتخابات غرينلاند.. هل تؤثر على مطامع ترامب؟
  • وفد حكومي في تونس لمتابعة أوضاع السجناء الليبيين
  • دوري الأبطال.. النظام يتغيّر و«تركيبة» ربع النهائي «ثابتة»!