منظومة المياه في المملكة تستعرض أبرز استثمارات ومشاريع القطاع في معرض المنتدى العالمي للمياه بإندونيسيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
استعرضت منظومة المياه في المملكة أبرز استثماراتها ومشاريعها في قطاع المياه، أمام الدول المشاركة في المنتدى العالمي للمياه في مدينة بالي الإندونيسية، وأمام شركات المياه العالمية المهتمة بالتوسع في استثماراتها، وتشمل مشاريع البنية التحتية في خدمات المياه ومجالات البحث العلمي واستخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، وتطوير تقنيات تحلية المياه ذات التأثير البيئي الأدنى للإسهام في تقليل الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة، بالإضافة إلى زيادة استخدام الطاقة المجدّدة، والاستفادة من تعدين مياه الرجيع.
جاء ذلك خلال مشاركة منظومة المياه في المعرض المصاحب للمنتدى العالمي للمياه؛ حيث شهد جناح المملكة إقبالًا لافتًا من الزوار والمهتمين المشاركين في المنتدى، للوقوف على تجربة المملكة الرائدة وجهودها الكبيرة في تطوير قطاع المياه، من خلال مشاريع تنمية المصادر وحصاد مياه الأمطار واستخدام أحدث التقنيات والابتكارات، في مشاريع تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير، والمحافظة على المياه وترشيد استهلاكها؛ مما عزّز من مكانتها الدولية في إيجاد حلول ومعالجات لتحديات المياه العالمية.
وتسعى المملكة إلى تعزيز التعاون في مجال المياه مع العديد من الدول، إضافةً إلى عقد التحالفات والشراكات الإستراتيجية مع منظومات وشركات المياه العالمية؛ لتنفيذ عددٍ من المشاريع الاستثمارية الكبرى، قبل استضافتها لأعمال الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للمياه 2027م في الرياض، والذي يُعد الحدث الأبرز في المنطقة، مما يسهم في زيادة حجم وقيمة الاستثمارات المتوقّعة في مجال المياه.
وشاركت في استعراض الفرص الاستثمارية من خلال المعرض، عدة جهات وطنية ضمن منظومة المياه، شملت كلًا من: الهيئة السعودية للمياه، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية لشراكات المياه، والمؤسسة العامة للري، وشركة نقل وتقنيات المياه؛ حيث استعرض المشاركون التجربة السعودية الرائدة في إنتاج، ونقل، وتوزيع المياه، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والابتكارات المستخدمة للوصول إلى حلول شاملة لتحديات المياه محليًا ودوليًا؛ إلى جانب تبنيها لقضايا المياه الدولية ودعمها، عبر الخطط الإستراتيجية لتحقيق الأمن المائي، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
يُذكر أن المنتدى العاشر للمياه، يُعد تجمعًا دوليًا مهمًا، يشارك فيه العديد من أصحاب المصلحة في قطاع الموارد المائية؛ بهدف تسريع العمل على جميع المستويات المحلية والدولية للحد من ندرة المياه، وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمياه، إلى جانب ضمان استدامة إمدادات المياه والوصول إلى المياه بأسعار مناسبة، ويُقام المعرض المصاحب للمنتدى، بمشاركة دولية واسعة، ويشهد العديد من الاستثمارات في مجال المياه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: العالمی للمیاه منظومة المیاه
إقرأ أيضاً:
605 ملايين دولار استثمارات من مؤسسة التمويل الدولية لدعم التحول الأخضر في مصر
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات في مصر تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتي استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص في مصر والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة هي:
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في سندات الاستدامة يصدرها البنك العربي الأفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII) بالمشاركة في هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما.
وسيتم توجيه 75% من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما في ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المباني الخضراء، كما سيتم تخصيص 25% من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما في ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء في مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العديد من الفنادق في الجونة على ساحل البحر الأحمر.
ويسهم المشروع في خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20%، كما سيتم استخدام التمويل أيضًا لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي لتعزيز المركز المالي للبنك في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء، وسيساهم هذا التمويل في خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين في مصر.
وصرح سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلاً: "يعكس حجم الاستثمارات ونطاقها قوة الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودعمنا المشترك لتحقيق تنمية القطاع الخاص بشكل مستدام، ومن خلال تعزيز الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، نواصل مهمتنا في دعم القطاع الخاص لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للبلاد."
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية هذه الاستثمارات، قائلة: "تستهدف رؤيتنا الوطنية تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية من خلال بناء الشراكات القوية؛ ودائمًا ما كانت مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسيًا في تحقيق تلك الأهداف. إن ما تم إعلانه من استثمارات جديدة تعكس التزامنا المُشترك بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، جنبًا إلى جنب مع تحفيز العمل المناخي، وتؤكد أيضًا الدور المحور للقطاع الخاص في تحقيق مستقبل مستدام وأكثر مرونة."
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، "قطاع مالي قوي وديناميكي هو أساس أي تنمية اقتصادية مستدامة يقودها القطاع الخاص. إن استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تؤكد الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في بناء نظام مالي أكثر تنافسية واستدامة في مصر."
وقد تم التوقيع على المشروعات الثلاثة خلال زيارة بيمينتا لمصر، حيث التقى مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله؛ والشركاء من القطاع الخاص.
وتتسق هذه المشروعات مع إطار الشراكة الإستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع مصر الذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة لتحقيق تنمية خضراء وشاملة ومستدامة، كما تدعم إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في مصر، والتي تركز على خلق فرص العمل وتحقيق الشمول من خلال زيادة فرص التمويل الموجه للقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات