محافظ الفيوم ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقشان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عدداً من القضايا المجتمعية ذات الاهتمام المشترك، التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان، بجانب مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ودور وجهود المجلس على أرض المحافظة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بأحد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والمستشار محمد بيومي بوزارة العدل، ورامونا كنعان مستشار رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناول اللقاء، بحث آليات العمل المشترك بين محافظة الفيوم، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بمجالات التدريب والتوعية بحقوق الإنسان، بجانب التوعية بالقضية السكانية والمشكلات المجتمعية التى تتصل ببعض العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة، ودور المحافظة والمجلس فى وضع الحلول الإيجابية لتلك المشكلات.
وخلال اللقاء، رحب محافظ الفيوم، برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيداً بالدور المحوري الذي يؤديه المجلس على أرض المحافظة، من خلال البرامج، والأنشطة الخدمية، والتوعوية المختلفة التي ينفذها بهدف بناء قدرات وصقل، وتنمية مهارات العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان، لحماية المواطنين، والحفاظ على حقوقهم.
وأضاف المحافظ، أن الفيوم تعمل على نشر الوعى بالقضايا السكانية، وحماية الطفل والمرأة، لمواجهة العادات والتقاليد الموروثة الخاطئة، من زواج الأقارب، وزواج القاصرات، وتنظيم الأسرة، إضافة لمجابهة الهجرة غير الشرعية، والأمية، مشيرا إلى أن تلك العادات وهذه التقاليد الخاطئة فى طريقها للتناقص بالجهود المبذولة والبرامج التوعوية المتعددة، لافتا الى أن المحافظة تشهد طفرة تنموية لم تشهدها من قبل بمختلف القطاعات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومن جهتها، تقدمت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالشكر للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، لما يقدمه من تيسيرات أمام مسئولى المجلس، لأداء مهامهم على الوجه الأكمل، ودعمه المستمر والمتواصل للمجلس على أرض المحافظة، وحرصه على المشاركة في الفعاليات التي ينظمها المجلس، بهدف تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مواطني المحافظة.
وأضافت، أن كافة الفعاليات التى ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، تأتي إنطلاقاً من دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وضمان تمتع الأفراد بها عبر التعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتأهيل وإعداد الكوادر الحكومية، من خلال الدورات التدريبية والزيارات الميدانية المتخصصة، لافتة إلى أن الفيوم من المحافظات الاول فى التعاون الإيجابي مع مختلف برامج المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان القضايا ذات الأهتمام المشترك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان رئیس المجلس القومی لحقوق الإنسان محافظ الفیوم حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جابر المري لـ"الوفد" : حقوق الإنسان في الغرب "حبر علي ورق" و عمان تقريرها ممتاز
تشهد الساحة الدولية تصاعداً في الحديث حول حقوق الإنسان والقوانين الدولية ، إلا أن الواقع يكشف عن ازدواجية معايير الدول الغربية في هذا المجال. حيث تُظهر الصراعات والحروب القائمة في المنطقة العربية كيف أن تلك الدول تستخدم حقوق الإنسان كأداة لتحقيق مصالحها، ما يجعل من هذه الحقوق مجرد "حبر على ورق". في المقابل، تُظهر الدول العربية سعيها الدائم نحو الالتزام الحقيقي بحماية حقوق الإنسان، مستندةً إلى تعاليم الإسلام التي تنص على حقوق الأفراد منذ مرحلة الجنين.
وهذا ما صرح به المستشار جابر المري، رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، مسلطا الضوء على الجهود العربية في هذا السياق، معبراً عن فخره بما حققته الدول العربية في هذا المجال ، وأشاد بالتقرير الذي قدمته سلطنة عُمان للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي ، وقبل ذلك قدمت مصر تقريرها في أبريل الماضي، والذي تضمن مختلف الحقوق والحريات بما يضمن الحماية والضمان والتعزيز والمساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الاتجار بالأشخاص والقضاء وحق اللجوء والحريات السياسية والمدنية وحق الملكية الفردية وحرية الرأي والتعبير وحماية الأسرة، وبخاصة النساء والأطفال، والحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية والحق في التنمية، والحق في الصحة، والحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة والحق في التعليم والحقوق الثقافية.
س: كيف تقارن الدول العربية بالدول الأجنبية في مجال حقوق الإنسان؟
أعتقد أن الدول العربية تُظهر اهتمامًا أكبر بحقوق الإنسان، حيث تتبنى الشريعة الإسلامية هذه الحقوق قبل وجود المواثيق الدولية، حيث يحافظ الإسلام على حقوق الانسان وهو مازال جنينا في بطن أمه، ولكن ما نشهده من ازدواجية في المعايير من الدول الكبرى يظهر أن ما تقوله عن حقوق الإنسان في المنطقة غالبًا ما يكون "حبرًا على ورق".
رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان مع محررة الوفدس: كيف تقيمون التزام سلطنة عُمان بتقديم تقريرها الأول بعد المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان؟
أشيد بالتزام سلطنة عُمان، حيث قدمت تقريرًا ممتازًا وشاملاً يغطي جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التقرير واجه تساؤلات من الأعضاء، وتم توضيحها بكل شفافية من قبل رئيس الوفد وأعضاء الوفد العماني.
س: في أبريل الماضي قدمت مصر أول تقرير أيضا للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.. فكيف رأيتموه؟
إن التقرير المصري أظهر التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان، حيث استعرض بوضوح الجهود المبذولة لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأظهرت مصر شفافية كبيرة في التعامل مع التحديات. لقد كان هناك نقاشات عميقة حول التقرير، حيث أجاب ممثلي مصر على جميع التساؤلات بشفافية، مما يعكس رغبتهم في تعزيز الحوار البناء.
س: كيف ترى جهود الدول العربية في تعزيز حقوق الإنسان، خاصة في مجالات حرية التعبير وحقوق المرأة؟
لا شك أن جميع الدول العربية مهتمة بمعايير حقوق الإنسان. هناك تسارع في تقديم التقارير إلى المنظمات الدولية، مما يدل على اهتمامها العميق بهذه القضايا. بالنسبة لتمكين المرأة، فإن العديد من الدول العربية تشهد تولي النساء مناصب وزارية وقضائية، وهذا يعكس حرص الدول العربية على دعم العنصر النسائي في المناصب العليا.
حقوق النساء والأطفالس: هل هناك مبادرات جديدة من الجامعة العربية لدعم حقوق المرأة؟
بالطبع، لا تخلو أي اجتماع من توجيه توصيات بشأن حقوق الإنسان وحقوق الفئات الخاصة، مثل النساء وكبار السن. هناك مبادرات تهدف لتعزيز هذه الحقوق عبر تبادل الخبرات والتعاون بين الدول العربية.
س: كيف تتعامل لجنة الميثاق مع قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والعمالة الأجنبية؟
دور اللجنة هو مناقشة تقارير الدول. تطرح أسئلة حول دورها في حماية حقوق المهاجرين، وهناك استجابة من الدول. الهجرة العمالية تُعتبر أكثر شيوعًا، والدول العربية تتبنى سياسات لمعالجة هذه الأمور وتوفير الحماية اللازمة.
س: ماذا عن حقوق الطفل في ظل النزاعات التي تمر بها بعض الدول العربية؟
حقوق الطفل تحظى باهتمام بالغ خلال القمم العربية. يتم إصدار توصيات لحماية الأطفال والنساء في النزاعات، وهناك جهود ملموسة من الدول لحماية هذه الفئات.
س: ما أهمية التعاون الإقليمي في تعزيز حقوق الإنسان؟
التعاون الإقليمي هو المفتاح لتعزيز حقوق الإنسان. تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية يسهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة ، والتقرير يُعزز من مكانة مصر كداعم رئيسي لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزامها بالمواثيق الدولية والمحلية.
س: ما هي الرسالة التي تود إيصالها بشأن التحديات التي تواجهها الدول العربية في مجال حقوق الإنسان؟
نحن كدول عربية نواجه تحديات، لكننا ملتزمون بحماية حقوق الجميع. رغم الصعوبات، فإن الدول العربية، تعمل جاهدة على تعزيز القيم الإنسانية وحماية حقوق الإنسان