حبس سيدة متهمة بقتل زوجها بالاشتراك مع ابنها بأوسيم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام سيدة ونجلها بقتل زوجها بأوسيم
وأمرت النيابة بحبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت التحريات حول الواقعة.
البداية بتلقى المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مدرب وبرفقته جارته، يفيد الأول باكتشافه مقتل والده المدفون قبل 4 أيام بمدافن العائلة بمنطقة الباجور بمحافظة المنوفية، حيث تناهى إلى سماع الجارة صوت مشاجرة، يوم وفاة والده ثم سقوطه من الطابق الثالث ثم تم دفنه بأن الوفاة طبيعيا.
وبالعرض علي النيابة العامة والتي أمرت باستخراج الجثة وانتدبت طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وأخذ عينات من المجني عليه والتي أثبتت صحة البلاغ وأن المتوفى تعرض للاصطدام بجسم صلب قبل وفاته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة.
حيث أفادت المتهمة الأولي بأنه يوم الواقعة نشبت بينها وبين زوجها مشاجرة بسبب مصروف المنزل وتدخل ابنها للدفاع عنها، وقاما بدفع المجني عليه ليسقط من الطابق الثالث، ثم حمله إلي المستشفي وبسؤالهم عن سبب إصابته أفادا بأنه سقط لكبر سنة وتوفي هناك وتم التصريح بالدفن.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اوسيم التحقيقات شمال الجيزة النيابة العامة مشاجرة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهمة بحيازة مواد مفرقعة في قضية خلية الهرم الإرهابية.. السبت
تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
كما وجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.