وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال مارس 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 54 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر مارس 2024، توزعت على عددٍ من الأنشطة الصناعية، التي تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية بـ 9 تراخيص، يليه نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ 8 تراخيص، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 7 تراخيص، في حين سجل نشاط صنع المواد الكيميائية، ونشاط صنع الورق ومنتجاته بـ 6 تراخيص لكل منهما.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية، التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر مارس بلغ 324 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,832 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,528 تريليون ريال.
أخبار قد تهمك “وزارة الصناعة” تُطلق “دورة تحليل المخاطر” بالتعاون مع معهد الصناعات الغذائية 15 مايو 2024 - 11:00 صباحًا وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر أكثر من 31 ألف “شهادة منشأ” في شهر أبريل الماضي 13 مايو 2024 - 5:06 مساءًوأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر مارس بلغ 1,047 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 77.78%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 22.22%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 98.15%، ثم تلتها المنشآت الأجنبية بنسبة 1.85%.وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر مارس بلغت 69 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,339 مليار ريال، تصدرتها مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المواد الكيميائية ومنتجاتها بـ8 مصانع، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن، ومصانع منتجات المعادن اللافلزية بـ7 مصانع لكل منهما، ثم مصانع الورق ومنتجات الورق بـ6 مصانع، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع، التي بدأت الإنتاج بنسبة 86.96% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ 8.70%، والمصانع المشتركة بـ 4.35%. وأشار التقرير إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 8 مناطق إدارية، تصدرتها المنطقة الشرقية بـ20 مصنعاً، تلتها منطقة الرياض بـ19 مصنعاً، ومنطقة مكة المكرمة بـ6 مصانع، ومنطقة القصيم بـ3 مصانع، ثم منطقة جيزان ومنطقة المدينة المنورة بمصنعين لكل منطقة منهما، ثم منطقة الجوف ومنطقة الباحة بمصنع واحد لكل منهما.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الصناعة وزارة الصناعة والثروة المعدنیة نشاط صنع شهر مارس
إقرأ أيضاً:
وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة للمعايير البيئية
إتفقت وزارة الصناعة ووزارة البيئة وجودة الحياة، على وضع آلية لضمان إمتثال المؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى كل من واد الحراش، والسمار والرغاية للمعايير البيئية.
وحسبما أفاد به بيان مشترك للوزارتين، فقد إجتمع وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي. بحضور إطارات من الوزارتين. طبقا لتنفيذ مخرجات اجتماع الحكومة المنعقد في 19 فيفري الماضي. لمتابعة التكفل بوضعية المصبات الصناعية المتعلقة بالمؤسسات الصناعية المصنفة على مستوى واد الحراش، السمار والرغاية.
وقد تم الإتفاق على وضع آلية لضمان امتثال هذه المؤسسات للمعايير البيئية، ما يساهم في تحسين الأداء البيئي والحد من التلوث الصناعي. والتي تعد من أحد أهم إلتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الإهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل من أجل نموذج حقيقي للتنمية المستدامة.
وبالمناسبة أيضا، تمت مناقشة آليات اعتماد معايير بيئية تسمح للقطاع الصناعي بالانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية. خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب، الإسمنت، الأسمدة، النسيج والجلود.
وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية إدماج معايير الإنتاج النظيف في العمليات الصناعية. خصوصا وأن الصناعة الخضراء باتت خيارا استراتيجيا يفرضه التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
كما أسفر الإجتماع على تشكيل فوج عمل لإقامة شراكة عبر إنشاء تجمع اقتصادي مشترك (GEO) يهدف إلى معالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية. إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة، في خطوة تهدف إلى تطبيق معايير الصناعة الخضراء. تقليل المخلفات الصناعية الخطرة وتعزيز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية، موزعة بين الوزارتين. حيث يعد خطوة هامة نحو تطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية. فيما سيتم إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية مع توفير كامل الدعم اللازم لإنجاح هذه المبادرة.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور