العدل الدولية تصدر قرارها الجمعة.. مصادر إسرائيلية تتوقع سيناريوهين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية الخميس، أن قرارها بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على قطاع غزة، سيصدر الجمعة.
وأفادت تقديرات إسرائيلية بأن محكمة العدل الدولية ستصدر غدا الجمعة إما أمرا بإنهاء العدوان المستمر على قطاع غزة، أو وقف الهجوماالبري في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الخميس: "تشير التقديرات في إسرائيل إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي (بهولندا) ستصدر غدا أوامر بوقف الحرب".
ودون جدوى، أمرت المحكمة مرارا منذ كانون الثاني/ يناير الماضي إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
ونقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه مطلع على تقييمات خبراء قانونيين، قالت الصحيفة: "السيناريوهان المحتملان هما أن تأمر المحكمة بوقف العمليات الإسرائيلية في رفح أو أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل عبر أوامر قضائية".
ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا في رفح، واستولت في اليوم التالي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري مع مصر؛ ما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم بتهجير نحو 810 آلاف فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
واعتبرت الصحيفة أن "الأوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى بلاهاي في يناير الماضي".
وزادت بأن "هذه الأوامر قد تجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة مهمتها في غزة، رغم أنها تؤكد أنها غير ملزمة بأحكام المحكمة".
وحسب الصحيفة فإن "أحد المخاوف الكبيرة هو أن الأوامر القضائية الصادرة عن لاهاي يمكن أن تعجل بإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، وستحتاج إسرائيل مجددا إلى أن تستخدم (حليفتها) الولايات المتحدة النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قرار (بوقف الحرب)".
ولفتت إلى أن "المسؤولين الإسرائيليين يستعدون لهذا الاحتمال في الأيام المقبلة".
وتواصل إسرائيل الحرب أيضا رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف القتال فورا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العدل الدولية غزة رفح نتنياهو غزة نتنياهو جنوب أفريقيا رفح العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT