إحالة قضية أكبر رشوة في تاريخ روسيا إلى القضاء
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفادت صحيفة "كوميرسانت" بإحالة قضية تلقي قاض عضو في لجنة التحقيق الروسية الرشوة عشر مرات، في أكبر قيمة للرشوة بتاريخ روسيا.
وكما تابعت الصحيفة، فإن القضية تتعلق بالقاضي مارات تامبييف (35 عاما) المتهم بقبول رشاوى تزيد قيمتها عن مليون ونصف مليون دولار و2718 بيتكوين (حوالي 81 مليون دولار) و1.3 مليون دولار أخرى، وشريكته في الجريمة المحققة كريستينا لياخوفينكو (27 عاما)، حيث كشف التحقيق "إساءتهما إلى الأنشطة القانونية للدولة في مكافحة الجريمة".
وقام تامبييف تحت ستار تقديم المساعدة القانونية بابتزاز عناصر مجموعة Infraud Organization للقرصنة الإلكترونية وهم مواطنا كازاخستان، مارك وقسطنطين بيرغمان، ومواطن إستونيا كيريل ساموكوتيايف الذين أنشأوا سوق Unicvv على شبكة الإنترنت الخفي Darknet، باعوا عبرها بيانات بطاقات مصرفية مسروقة وأرقام الضمان الاجتماعي SSN لأجانب، معظمهم أمريكيون.
واقتحم خمسة أشخاص تنكروا بزي الأمن الفيدرالي أحدهم عقيد فعلي بوزارة الداخلية شقة بيرغمان واستولوا على أموال ومقتنيات ثمينة بقيمة 5 ملايين روبل، مستغلين خوفهما من الإبلاغ عن نشاطهم لأجزة الأمن.
لجأ محامي بيرغمان إلى تامبييف طلبا للمساعدة وحينما ساعدهم تامبييف حصل في المقابل على 500 ألف روبل (5500 دولار)، لتكون الدليل الذي يدينه أمام التحقيق حيث أبلغ بيرغمان الأمن بتعرضه ومجموعته للابتزاز.
وأصدرت محكمة موسكو في يونيو 2023 بناء على طلب مكتب المدعي العام قرارا بتحويل 1032 بيتكوين (حوالي 24 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، تم العثور عليها في ملف يحمل اسم "المعاشات التقاعدية" من حساب مارات تامبييف على جهاز الكومبيوتر الخاص به، فيما لا يزال من غير الواضح أين ذهبت 1100 عملة بيتكوين المتبقية.
المصدر: "كوميرسانت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الفساد ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء الادارى تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بالغاء تراخيص شركتين لتأمينات الحياة، بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف لجسلة 21 مايو.
يأتي ذلك بناءً على طلب هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار لتوضيح الوضع القانوني والمالي لشركة "تشب".
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة