«مياه وكهرباء الإمارات» تفتح التسجيل بمزاد شهادات الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الخميس، فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الثاني لعام 2024 لمخطط شهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، ويستمر حتى 14 يونيو 2024.
وتتيح الشهادات للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة، وخفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، وتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها البيئية والتحقق منه.
وأدى الاستمرار الواضح في تركيز الأولويات على إعداد التقارير ذات الصلة بالبيئة والمجتمع والحوكمة، إلى زيادة الإقبال على شهادات الطاقة النظيفة، حيث شهدت الشركة عام 2023 زيادة ملحوظة في عدد المشاركين في المزادات التي تقوم بتنظيمها.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي: إن مخطط شهادات الطاقة النظيفة يؤكد ريادة أبوظبي في تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يشهد تنامياً واضحاً أسهم بشكل رئيسي في تعزيز الجهود الجماعية الرامية إلى تسريع خفض انبعاثات الكربون المرتبطة بالعمليات التشغيلية، لتسهيل تحقيق مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأضاف أن الشركة تعمل بالتعاون مع الجهات الرائدة، على تمكين المؤسسات من خفض النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة، بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.
وتعدُّ شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة الوحيدة المعتمدة، لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي تحقّق باستخدام الطاقة النظيفة، وتصدر بوحدات 1 ميغاوات في الساعة، وتتيح هذه الشهادات إمكانية توثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي، صادرة عن مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تؤدي الشركة دوراً رئيساً، كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تشغيل المزاد لمخطط شهادات الطاقة النظيفة.
ويتوافق المخطط مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة «I-RECs”، مع إقبال كبرى الجهات العاملة في أبوظبي، الكبير عليه، بما في»أدنوك«، و»الدار«، وميديكلينيك الشرق الأوسط، و»الإمارات العالمية للألمنيوم"، واشترت هذه الجهات شهادات الطاقة النظيفة ودخلت في شراكات استراتيجية مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، لتوثيق مصادر إنتاج الكهرباء المتجددة أو النظيفة واستهلاكها، مثل الطاقة الشمسية أو النووية.
وفتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد المقبل الذي سيستمر حتى 14 يونيو 2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي شهادات الطاقة النظیفة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
اتفاقات مع مصر لتعزيز تصدير الغاز.. وزير الطاقة القبرصي يوجه رسائل مهمة
كشف جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، خلال لقاء خاص على قناة "القاهرة الإخبارية"، عن العديد من التفاصيل الهامة حول اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية.
وإليكم أبرز التصريحات
وزير الطاقة القبرصي: نسعى لتعزيز الطاقة المتجددة وخفض تكاليف الإنتاج
أكد أن بلاده تسعى لتحقيق مزيج متوازن من الطاقة يجمع بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع المعايير الأوروبية لتحقيق الاستدامة وخفض أسعار الطاقة.
وأوضح أن توليد الكهرباء في قبرص يعتمد حاليًا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، بينما تبذل الحكومة جهودًا حثيثة لتعزيز الطاقة المتجددة، مضيفًا أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه قبرص هو غياب مصادر الغاز الطبيعي، مما يجعلها تعتمد على استيراد الغاز المسال، وفي هذا الصدد، تم وضع خطة لإنشاء محطات لتخزين الغاز الطبيعي وإعادة تحويله إلى حالته الأصلية لاستخدامه في محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع تنفيذ هذه الخطة بحلول عام 2026.
وأشار إلى أن البلاد تمكنت حتى الآن من تحقيق تكافؤ نسبي في إنتاج الطاقة، حيث تبلغ قدرة محطات الوقود الأحفوري 1.4 جيجاوات، بينما توفر الطاقة المتجددة نحو 1 جيجاوات، ورغم ذلك، لا تتجاوز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء 20% بسبب الحاجة إلى تحديث البنية التحتية وإدارة مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر كفاءة.
وزير الطاقة القبرصي: استيراد الغاز المسال سيخفض التكلفة والانبعاثات بنسبة 30%
أكد أن استيراد الغاز المسال واستخدامه في مولدات الطاقة سيمثل ركيزة أساسية لخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة باستخدام المازوت والوقود الأحفوري التقليدي.
وأوضح أن أحد العوامل الرئيسية وراء هذا الانخفاض هو أن الغاز المسال يوفر كفاءة أكبر في إنتاج الطاقة مقارنة بالوقود الأحفوري، بالإضافة إلى ذلك، يرتبط هذا التحول بنظام تجارة الانبعاثات الأوروبي (ETS)، الذي يهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكاليف الإنتاج، بل يسهم أيضًا في خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، مما يتماشى مع الأهداف البيئية للاتحاد الأوروبي ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.
وزير الطاقة القبرصي: استكشافات الغاز تصل إلى 15 تريليون متر مكعب.. واتفاقات مع مصر لتعزيز التصدير
أكد أن الاستكشافات الجارية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص بلغت 15 تريليون متر مكعب، مشيرًا إلى أن أبرز هذه الاكتشافات تمت في المربعين السادس والثاني عشر، بإجمالي احتياطي يصل إلى 10 تريليونات قدم مكعب (TCF).
وأوضح أن قبرص وقّعت اتفاقيتين رئيسيتين لتعزيز التعاون في قطاع الغاز مع مصر، خلال مشاركته في معرض "إيجيبس 2025"، الأولى، اتفاقية "برونوس"، التي تم توقيعها بين مصر وقبرص بمشاركة شركات استثمارية كبرى، منها "توتال إنرجيز"، أما الثانية، فهي مذكرة تفاهم بين الحكومتين المصرية والقبرصية لتعزيز التعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة تاريخية، إذ ستتيح لقبرص تصدير الغاز الطبيعي في صورته الغازية إلى مصر، حيث سيتم تسييله في منشآت مصرية قبل إعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مع التركيز على السوق الأوروبي باعتباره الوجهة الأهم، كما سيتم نقل الغاز المستخرج من حقل "أفروديت" عبر خطوط أنابيب إلى بورسعيد، ومن هناك سيتم ضخه إلى الأسواق المحلية في مصر، ما يعزز التكامل في قطاع الطاقة بين البلدين.
وزير الطاقة القبرصي: تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات
صرّح بأن مدى اعتماد السوق المصري على أنبوب الغاز من حقل أفروديت وكميات الغاز الواردة عبره يعتمد على المفاوضات التجارية، موضحًا أن أي اتفاقية بين الحكومات تتوقف على قرارات المستثمرين في المشروع، مشيرًا إلى أن تحديد الكميات المخصصة للسوق المصري وتسعيرها يعتمد على حجم المبيعات والمفاوضات الجارية بين "إيجاس" والمستثمرين المعنيين.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة في قبرص، وردًا على سؤال حول سُبل رفع نسبة الطاقة المتجددة من 13% إلى 25% بحلول عام 2030، وفقًا لخطط الاتحاد الأوروبي، أوضح الوزير أن هناك تحديين رئيسيين، الأول يتمثل في عدم تطوير الشبكة الكهربائية القبرصية إلى شبكة ذكية، والتي من شأنها تسهيل دمج الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، مثل الرياح والطاقة الشمسية، مع الطاقة المنتجة من المحطات التقليدية.
وأضاف أن تطوير شبكة كهربائية ذكية سيمكن من توزيع الطاقة المتجددة بفعالية إلى أماكن الاستهلاك، أما التحدي الثاني فيكمن في إدارة إنتاج الطاقة المتجددة، خاصة في فترات سطوع الشمس، مما يتطلب تعزيز القدرة على التخزين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس