الجماعات الترابية .. 11,3 مليار درهم من المداخيل الجبائية عند متم أبريل الماضي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية للجماعات الترابية بلغت 11,3 مليار درهم عند متم أبريل الماضي، بارتفاع بنسبة 17,4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 13 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 19,7 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم أبريل 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم أبريل الماضي، 8,9 مليار درهم، مقابل 7,9 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 12,2 في المائة.
ويعزى ذلك إلى ارتفاع حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 16,3 في المائة (زائد 894 مليون درهم)، وحصتها من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 32,2 في المائة (زائد 110 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل بنسبة 11,2 في المائة (ناقص 141 مليون درهم)، والدعم (ناقص 133 مليون درهم).
أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت، عند متم أبريل الماضي، 1,5 مليار درهم، مقابل 1,08 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 38,9 في المائة، نتيجة ارتفاع الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 68,2 في المائة (زائد 443 مليون درهم)، وبنسبة 25 في المائة في ضريبة السكن (زائد 20 مليون درهم)، مقابل انخفاض الضريبة المهنية بنسبة 11,6 في المائة (ناقص 41 مليون درهم).
وفيما يتعلق بالموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 3,23 مليار درهم عند متم أبريل 2024، مقابل أزيد من 3 ملايير درهم قبل سنة، بارتفاع بنسبة 7,8 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,14 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (351 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (268 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (257 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (194 مليون درهم).
ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية أبريل 2023 ونهاية أبريل 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة بارتفاع بنسبة الضریبة على ملیون درهم ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
"الموارد البشرية" تشهد انخفاض الزيارات الحضورية بنسبة 93% بالفرع الافتراضي
أسهم "الفرع الافتراضي" الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية في إحداث تحول نوعي في آلية تقديم الخدمات، مما مكّن الأفراد والمنشآت من إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا بسهولة، دون الحاجة إلى زيارة الفروع التقليدية، وأسفر عن تحسين كفاءة الأداء الحكومي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتسريع إنجاز المعاملات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - الموقع الإلكتروني للوزارةانخفاض بنسبة 93% في زيارة المقاروأسهم "الفرع الافتراضي" في انخفاض بنسبة 93% في أعداد المراجعين لمكاتب العمل خلال 23 شهرًا، إذ تراجع العدد من 60 ألفًا إلى 3 آلاف مستفيد شهريًا، ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الوزارة في تطوير حلول تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستفيدين بمرونة وكفاءة، مما يعزز من سهولة الإجراءات ويوفر الوقت والجهد للمستفيدين.خدمات الفرع الافتراضيويقدم "الفرع الافتراضي" عبر منصة "قوى" منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، التي تتيح للمستفيدين إمكانية تنفيذ العديد من المعاملات إلكترونيًا، مثل: إصدار التأشيرات المهنية والمؤقتة، وتجديد رخص العمل، ونقل خدمات العمالة، والاستعلام عن عقود العمل، إضافة إلى تقديم الشكاوى العمالية إلكترونيًا، كما يوفر إمكانية حجز مواعيد استشارية مع ممثلي الوزارة لمناقشة الأنظمة واللوائح التنظيمية، مما يضمن وضوح الإجراءات وسرعة تنفيذها.
أخبار متعلقة شاهد| ولادة خمسة غزلان ريم المهددة بالانقراض في واحة بريدة العالميةبمشاركة 130 خبيرًا دوليًا.. جامعة نايف تنظم ورشة عن أمن السكك الحديدية في الرياضويأتي هذا الإنجاز في إطار التزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطوير الخدمات الحكومية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير الحلول التقنية المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة القطاع الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين على حد سواء.