صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة يشارك في فعاليات ملتقى تشبيك المجتمع المدني
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شارك صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ملتقى تشبيك المجتمع المدني، وذلك في إطار مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية، الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع التمويل المشترك من الاتحاد الأوروبي.
وشهد المنتدى استعراض أهم المشاريع التي يقدمها صندوق عطاء لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التمويل المستدام، حيث إن الصندوق كيان رائد وفريد تم إنشاؤه لإحداث تغيير فعال ومؤثر فى نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ليمكنهم من العيش باستقلالية، والوصول إلى كامل حقوقهم فى جميع مناحي الحياة والحصول على الفرص المتساوية مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ويتميز الصندوق بضمان التمويل المستمر، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال المستثمرة بل من العوائد الناتجة عنها، كما يتم تخصيص هذه العوائد لجهات عديدة ومشروعات ومجالات ومناطق وإعاقات مختلفة لضمان تحقيق أعلى عائد للأشخاص ذوى الإعاقة.
والجدير بالذكر أن الصندوق نجح في تمويل أكثر من 20 مشروعًا في 23 محافظة مع 26 شريكا تنفيذيا وأكثر من 130 جمعية شريكة، ويدعم الصندوق أنواع مختلفة من الإعاقات، مثل التوحد والإعاقات البصرية والحركية والسمعية والذهنية وصعوبات التعلم والأشخاص متعددي الإعاقات، وقد بلغ إجمالي المستفيدين أكثر من 9 آلاف شخص ذوي الإعاقة وأكثر من 8 آلاف من أسرهم.
كما تم إعادة السمع لعدد 820 مستفيدا من خلال توفير قطع الغيار للأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية وتوفير أطراف صناعية للأشخاص فاقدي الاطراف لعدد 280 مستفيدا.
أما في مجال التمكين الاقتصادي فقد قام صندوق عطاء بدعم المدارس الحقلية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بمحافظة المنيا، حيث نجح في تدريب أكثر من 105 أشخاص بمراحل عمرية تتراوح ما بين 12 الي 45 سنة، حيث تم رفع قدراتهم وتأهيلهم للعمل والإنتاج وكسب العيش وتم تسليم مشروعاتهم في شهر ابريل الماضي ، كما تم البدء في المرحلة الثانية من المدارس لـ 120 شخصا جديدا، وبالنسبة للتأهيل المرتكز علي المجتمع تم دمج وتأهيل 7,606 طفل ذوي إعاقة من خلال 46 وحدة تقوم بخدمة 180 قرية.
كما تبني الصندوق فكرة " نحو جامعات مصرية دامجة" من خلال تهيئة وإتاحة الكليات في 3 جامعات مصرية وهي جامعات عين شمس و المنوفية والزقازيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق عطاء المجتمع المدني صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة صندوق عطاء
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد تؤكد التزام الشراكة مع مصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وأعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.