بركة في المنتدى العالمي للماء: المغرب مصمم على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن المغرب حدد سلسلة من المشاريع الاستراتيجية القادرة على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية.
وقال بركة خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت بجناح المغرب في اطار الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء المنعقد ببالي، « لقد حددنا سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف لتخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التنمية الاقتصادية ».
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن نزار بركة قدم لمحة موجزة عن الوضعية المائية الوطنية المتسمة بالتداعيات المباشرة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، مسجلا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اعتمد المغرب مقاربة أضفت دينامية على السياسة المائية للبلد.
وأشار إلى أن هذه السياسية ترتكز على ثلاث رافعات رئيسية، وهي تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تعبئة موارد المياه التقليدية، وتنمية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة لاقتصاد الماء، والنجاعة المائية، والحفاظ على المياه الجوفية.
وأوضح الوزير أن زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر، مكنت من الانتقال إلى طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب في السنة، من خلال 15 محطة قيد التشغيل، لتوفير الحاجيات الكاملة أو تعزيز إمدادات مياه الشرب، والمياه الصناعية ومياه السقي.
وأبرز أن السنة الجارية ستعرف إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا لتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالدار البيضاء، أكبر مدينة اقتصادية في المملكة، وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة التي سيتم تشغيل المرحلة الأولى منها سنة 2026، ستبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة.
من جهة أخرى، أكد بركة أن المغرب سيصل، من خلال برنامجه الطموح لتحلية المياه في عام 2030، إلى طاقة إنتاجية سنوية إجمالية من مياه البحر المحلاة تزيد عن 1700 مليون متر مكعب، وفي عام 2045 إلى 1980 مليون متر مكعب.
كما أعلن أنه نظرا لتكلفة المياه المنتجة، فإن المغرب ملتزم بتشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، وأن الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج مع تحسين البصمة البيئية، على غرار محطة تحلية المياه بالداخلة، التي سيتم توفير الكهرباء بها من الطاقة الريحية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب میاه البحر
إقرأ أيضاً:
فيديو. البيجيدي يعترف دون إعتذار : حصلنا من هيئة النزاهة على ما يفيد أن أخنوش لا علاقة له بصفقة تحلية مياه البحر
زنقة20ا الرباط
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه حين ورطه عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، بمجلس النواب، بعد اعترافه بعظمة لسانه أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا علاقة له بالشركة التي فازت بصفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
واعترف عبد الله بوانو في الندوة الصحفية التي نظمها الحزب اليوم الخميس تراسها رفقة الأمين العام عبد الإله بنكيران وادريس الأومي، أن “الحزب وجه مراسلة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول موضوع صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء وتلقى جوابا من هذه الهيئة الدستورية يفيد بأن هذه الأخيرة لم تجد إسم عزيز أخنوش في طلبات العروض التي قدمت للفوز بهذه الصفقة”.
ويعد هذا التصريح لعبد الله بوانو بمثابة اعتراف ضمني من البيجيدي بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليست له علاقة بالشركة التي نالت الصفقة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا أن هيئة دستورية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت في جوابها أن إسم عزيز أخنوش غير موجود في طلبات العروض وهو دليل قاطع على عدم وجود تضارب للمصالح في هذه الصفقة التي يستغلها البيجيدي لتشويه سمعة المملكة.
ورغم أن الحزب تلقى جوابا رسمية من مؤسسة دستورية لم يقتنع بهذا الجواب وواصل بهتان على المغاربة بـ”أن هذه الصفقة لها علاقة برئيس الحكومة”، دون أن يعطي دليلا واحدة سوى أن الشركة في مليكة عائلة رئيس الحكومة”.
واستند بوانو في الندوة الصحفية على أن “دليل الحزب في ذلك هي أن رئيس الحكومة صرح في البرلمان ودافع عن الصفقة، علما أن البيجيدي هو من طرح السؤال على رئيس الحكومة وما كان من هذا الأخير إلا أن يقدم توضيحات حولها لتبديد المعطيات المغلوطة التي يروجها الحزب داخل قبة البرلمان”.
وتهرب بوانو في الندوة الصحفية حين طرح عليه سؤال حول ما هو دليل الحزب على تدخل رئيس الحكومة في تخفيض الضريبة بـ30 في المئة على الشركات لتستفيد الشركة النائلة للصفقة من هذا الامتياز (تهرب) من إعطاء دليل حول تدخل رئيس الحكومة في تخفيضها مكتفيا بالحديث عن قانون تجريم الإثراء الذي لا علاقته بما يدعي الحزب في هذه الصفقة.
والسؤال الجوهري الذي يجب أن يجيب عليه البيجدي اليوم هو لماذ سمح البيجيدي خلال ترأسه للحكومة في سنة 2018 بتمرير صفقة بيع أسهم مجموعة معروفة للتأمين لجنوب إفريقيا، التي ضعيت على الدولة حوالي 31 مليون دولار، وانتفض على شركة مغربية لم تقدم سوى بمحض إرادتها بالتقدم لصفقة تحلية مياه البحر الدار البيضاء للمساهمة في حل إشكالية النقص الحاد في مياه الشرب بجهة الدارالبيضاء الكبرى.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا