بركة في المنتدى العالمي للماء: المغرب مصمم على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أن المغرب حدد سلسلة من المشاريع الاستراتيجية القادرة على تعزيز قدرته على التكيف مع التغيرات المناخية، وتخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية.
وقال بركة خلال جلسة رفيعة المستوى نظمت بجناح المغرب في اطار الدورة العاشرة للمنتدى العالمي للماء المنعقد ببالي، « لقد حددنا سلسلة من المشاريع الاستراتيجية التي تهدف لتخفيف الضغط عن الموارد المائية التقليدية، وتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحفيز التنمية الاقتصادية ».
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن نزار بركة قدم لمحة موجزة عن الوضعية المائية الوطنية المتسمة بالتداعيات المباشرة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، مسجلا أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اعتمد المغرب مقاربة أضفت دينامية على السياسة المائية للبلد.
وأشار إلى أن هذه السياسية ترتكز على ثلاث رافعات رئيسية، وهي تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع تعبئة موارد المياه التقليدية، وتنمية موارد المياه غير التقليدية بما في ذلك تحلية مياه البحر وإزالة المعادن من المياه الأجاجة، إضافة لاقتصاد الماء، والنجاعة المائية، والحفاظ على المياه الجوفية.
وأوضح الوزير أن زيادة عدد محطات تحلية مياه البحر، مكنت من الانتقال إلى طاقة إنتاجية تبلغ 192 مليون متر مكعب في السنة، من خلال 15 محطة قيد التشغيل، لتوفير الحاجيات الكاملة أو تعزيز إمدادات مياه الشرب، والمياه الصناعية ومياه السقي.
وأبرز أن السنة الجارية ستعرف إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا لتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب بالدار البيضاء، أكبر مدينة اقتصادية في المملكة، وسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة التي سيتم تشغيل المرحلة الأولى منها سنة 2026، ستبلغ 300 مليون متر مكعب في السنة.
من جهة أخرى، أكد بركة أن المغرب سيصل، من خلال برنامجه الطموح لتحلية المياه في عام 2030، إلى طاقة إنتاجية سنوية إجمالية من مياه البحر المحلاة تزيد عن 1700 مليون متر مكعب، وفي عام 2045 إلى 1980 مليون متر مكعب.
كما أعلن أنه نظرا لتكلفة المياه المنتجة، فإن المغرب ملتزم بتشجيع استخدام الطاقات المتجددة لتشغيل محطات تحلية المياه، وأن الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة سيساعد في خفض تكاليف الإنتاج مع تحسين البصمة البيئية، على غرار محطة تحلية المياه بالداخلة، التي سيتم توفير الكهرباء بها من الطاقة الريحية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب میاه البحر
إقرأ أيضاً:
استولى على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى..دجال كرموز يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى .
النصب والاحتيال على المواطنينأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى ، وقيامه بممارسة أعمال الدجل والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
تعيين أحمد أموى رئيسًا لمصلحة الجمارك