شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم بلندن، الذي أقيم في لندن، ونظمه المركز الثقافي البريطاني بالمملكة المتحدة؛ بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير شريف كامل سفير مصر في لندن، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي بلندن ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، ولفيف من الوزراء من مختلف أنحاء العالم؛ بهدف تحديد الأولويات ووضع الإجراءات اللازمة لجعل التعليم أقوى، وتحسين مُساهمته في بناء عالم أفضل.

واستعرض الدكتور أيمن عاشور أبرز ما شهده قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في مصر من تقدم ونمو  خلال السنوات الأخيرة، وزيادة الاهتمام بتقديم برامج التعليم العابر للحدود، وتشجيع الجامعات الأجنبية المرموقة على إنشاء أفرع لها بجمهورية مصر العربية، أو تقديم برامج دراسية حديثة بشهادات مزدوجة بالتعاون مع الجامعات المصرية.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور ما قامت به الوزارة لتنمية المسارات التعليمية المختلفة وإتاحة مسارات جديدة لإثراء التعليم العالي، وتحويل البحث العلمي إلى منتج ملموس في مصر، بالإضافة إلى بناء كوادر جديدة من الباحثين والخريجين، تكون قادرة على تلبية تحديات العصر، ومواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد الوزير  ضرورة تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين الجامعات المصرية والجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات والبرامج التعليمية المُختلفة، وزيادة التعاون في المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المُشترك، وذلك مع عدد من الجامعات الدولية المرموقة.

وأشار الوزير إلى وجود تنوع في التعليم الجامعي حاليًا في مصر، حيث توجد جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد، لافتًا إلى تشجيع الوزارة للاستثمار في التعليم الجامعي من خلال بناء مؤسسات تعليمية جديدة، بهدف التوسع والتنوع في إتاحة فرص التعليم المختلفة للطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، وتحسين وضع مصر بخارطة التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال عقد الشراكات والبرامج التعليمية المُشتركة مع الجامعات ذات التصنيف الدولي المُتقدم.

ولفت الوزير إلى أهمية دور الجامعة الاقتصادي من خلال تبني العديد من المُبادرات التي تُساهم في ربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، والمُساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المُستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

وفي كلمتها، أكدت السيدة جيليان كيجان وزيرة الدولة للتعليم في المملكة المتحدة أهمية المشاركة والتعلم من تجارب الدول، مشيرة إلى أن التعليم العابر للحدود الوطنية يلغي الحاجة إلى دواعي السفر للحصول على شهادة جامعية من المملكة المتحدة، لافتة إلى أنه خلال عام 2021-2022، قدمت 160 جامعة بريطانية تعليمًا عابرًا للحدود الوطنية لأكثر من 550 ألف طالب في أكثر من 200 دولة ومنطقة مختلفة حول العالم.

كما أكدت السيدة جيليان كيجان أن التعليم العابر للحدود الوطنية هو الحل الذي نجح في إطلاق العنان للإمكانات العالمية للمؤسسات البريطانية، وإتاحة وصول أوسع إلى الفرص التعليمية المميزة، مشيرة إلى التقرير الذي نشره قطاع التعليم العابر للحدود الوطنية بعنوان "إطلاق العنان للإمكانات العالمية: العرض الدولي للتعليم والمهارات في المملكة المتحدة"، حول العرض الذي يمكن للمملكة المتحدة تقديمه للشركاء الدوليين في هذا المجال، مشيرة إلى أن التقرير يعتبر قراءة أساسية لأي دولة تبحث عن إقامة شراكات مستقبلية مع المؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة.

وعلى هامش المُنتدى، التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسيدة جيليان كيجان وزيرة الدولة للتعليم في المملكة المتحدة، والسير ستيف سميث، مُمثل الحكومة البريطانية لشئون التعليم.

وتناول اللقاء بحث سُبل دعم التعاون المشترك في مجال التعليم العالي بين مصر والمملكة المتحدة، حيث أكد الدكتور عاشور على أهمية تعزيز آليات التعاون العلمي المشترك بما يُحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات قوية بين الجامعات المصرية والبريطانية.

هذا، وقد تناول المُنتدى مناقشة العديد من المحاور الهامة، ومنها (تقنية الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في المستقبل، والربط بين مُخرجات التعليم ومُتطلبات وصناعات الغد، وأهمية تضمين واكتساب "المهارات الخضراء" من خلال التعليم كمسؤولية مُشتركة تجاه كوكبنا الذي نعيش عليه من خلال ثورة صناعية خضراء).

كما تضمن المُنتدى تنظيم العديد من الزيارات للمدارس والكليات والجامعات البريطانية؛ للتعرف على نظم التعليم بها والاطلاع على مختلف الأنشطة الطلابية، وأبرز المناهج والبرامج الدراسية الحديثة التي يتم تقديمها.

واشتملت فعاليات المُنتدى أيضًا على تنظيم العديد من اللقاءات والاجتماعات مع وفود الجامعات البريطانية ووزراء من مختلف الدول العربية والأجنبية بالتعاون مع المكتب الثقافي المصري بلندن؛ لبحث أوجه التعاون المُشترك بين الجامعات المصرية ونظيرتها الدولية والإقليمية.

جدير بالذكر، أن المنتدى العالمي للتعليم (EWF) الذي يعقد سنويًا في لندن، يُعد من أكبر المنتديات لوزراء التعليم في العالم، ومنصة هامّة لتبادل الأفكار والخبرات، وتحديد أفضل الممارسات في مجال التعليم، حيث يُتيح هذا الحدث فرصة فريدة للتواصل والتعاون بين وزراء التعليم وصُنّاع السياسات، ورواد التعليم والخبراء من مختلف دول العالم، من أجل تطوير منظومة تعليمية أفضل للأجيال القادمة، كما تُعقد العديد من الجلسات كجزء من تقييم صادق للقضايا والتحديات المشتركة بين البلدان في مجال التعليم؛ ممّا يُساهم في وضع الحلول المناسبة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم المركز الثقافي البريطاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني أمين المجلس الأعلى للجامعات مصر والمملكة المتحدة التعلیم العالی والبحث العلمی فی المملکة المتحدة الدکتور أیمن عاشور الجامعات المصریة فی مجال التعلیم للحدود الوطنیة التعلیمیة الم التعلیم ا العدید من الم نتدى من خلال إلى أن من الم

إقرأ أيضاً:

تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.

 

ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.

 

وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.

 

وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين. 

 

وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.

 

وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.

 

أخبار ذات صلة الإمارات ترحب بالاتفاق بين طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان «أبيض الناشئين» يُكمل الجاهزية لـ«ضربة البداية» أمام اليابان

وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات. 

 

ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.

 

وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.

 

 ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة. 

 

وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.

 

كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة. 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • نقابة التعليم العالي تندد بنشاط تطبيعي لمعهد الزراعة والبيطرة" مع منظمة صهيونية تزامنا مع الإبادة الجماعية في غزة
  • برعاية وزير التعليم العالي.. ورشة عمل متخصصة لجراحة المسالك البولية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث
  • وزير التعليم العالي يصدر قرارين بغلق سنتري العهد وابنِ حلمك لمخالفتهما القانون
  • آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
  • وزير المجاهدين يشارك في فعاليات القمة العالمية للإعاقة 2025
  • وزير التعليم العالي: طرق التدريس الفعالة تعزز دافعية الطلاب وتحفز التفاعل الأكاديمي
  • وزير التعليم العالي يستعرض الكيانات الداعمة لعمليات التعليم والتعلم
  • مصرف التنمية الدولي يشارك في قمة «AIM» للاستثمار بأبوظبي
  • التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة هذه الكيانات
  • تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية